عجز ميزانية الدولة 30 في المئة،وعدم التوصل الى اتفاق مع الجنوب على تصدير نفطه عبر الأراضي السودانية أفقد الموازنة 2،6 مليار دولار،ولا حل أمام وزارة المالية الا رفع الدعم عن الوقود،الذي سيوفر 6 مليارات جنيه ،كما أن المحروقات السودانية تدعم بعض الدول التي يهرب اليها «تشاد - يوغندا- أثيوبيا- أريتريا»،ولم نستطع وقف التهريب، ،ولا بديل عن رفع الدعم،ونتحدى من يمتلك بديلا انه يطرحه،هذا هو منطق وزير المالية علي محمود أمام مجلس الولايات قبل يومين،ولسان حاله يقول «هذا أو الطوفان». غالبية دول العالم تواجه مشاكل وتحديات عدة ذات صبغة اقتصادية، والاقتصاد يعرفه الخبراء بأنه علم البدائل،ومحاولة لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل وكذلك السعي نحو تجنب الوقوع في المآزق الاقتصادية ، عبر الاختيار من بين البدائل المتوفرة وذلك في إطار الإمكانيات و الموارد المتوفرة في أية دولة حسب الميزات النسبية التي تتوفر فيها،غير أن الاقتصاد السوداني بمنطق وزارة المالية والاقتصاد الوطني لا يقبل أية بدائل..!! حزب التحرير (ولاية السودان) بعث لنا عبر البريد الالكتروني دراسة صغيرة عن قصة دعم الحكومة للمحروقات استندت على تصريح رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان يقول إن الحكومة تشتري المشتقات النفطية بالسعر العالمي وتبيعها بسعر مدعوم يعادل 49 دولاراً للبرميل، وبما إن هناك بترولا منتجا محلياً يتجاوز المائة ألف برميل ( قبل أحداث هجليج)، فإن تكلفة الانتاج للبرميل تتراوح عالميا بين 6-14 دولارا حتى وصوله ميناء التصدير. وبعملية حسابية بسيطة فإن الحكومة إذا كانت تحسب النفط المنتج محلياً بحساب السعر العالمي (هذا غير المستورد، إذ إنها تستورد بعض مشتقات البترول حتى قبل انفصال الجنوب وبتروله)، فإن الدولة تربح محلياً من برميل النفط أكثر من 30 دولارا، وهذا ينفي دعم المحروقات. اذن الدولة تربح من المحروقات التي تستهلك داخليا،الا اذا كانت تريد أن تحاسب شعبها كأنه مستورد للنفط المنتج في بلده،أما حكاية أن المحروقات تهرب الى دول الجوار فهذه مسؤولية الدولة في حراسة حدودها الممتدة،واتخاذ السبل التي تمنع أو على الأقل تقلص ما يهرب،واذا عجزت عن ذلك فلا ينبغي أن تحمل المسؤولية للمواطن وتزيد عليه الأعباء وتعاقبه على ما يفعله المهربون. الخبراء والاقتصاديون طرحوا قبل تبني الحكومة البرنامج الثلاثي الذي ذهب مع الريح،مقترحات وبدائل عملية لمواجهة عاصفة ما بعد انفصال الجنوب،وأول مقترح كان خفض الانفاق الحكومي بنسبة كبيرة،عبر تقليص الجهاز التنفيذي وحكومات الولايات،فرفع الدعم يوفر للمالية ستة مليارات جنيه،بينما الفصل الثاني من الميزانية (خدمات وتسيير وعربات) يستهلك مائة وثلاثة وعشرين مليار جنيه ،والفصل الأول 101 مليار جنيه،والدولة هزمت برنامجها الثلاثي فتوسعت في المناصب الدستورية اتحاديا وولائيا،بل وأنشأت ولايتين جديدتين في دارفور وتتجه لانشاء أخرى في كردفان،ومسؤولو الولاياتالجديدة لا يجدون حتى الآن مكاتب وسيارات،وحتى ولاية القضارف لم تستطع توفير سيارات لوزرائها الجدد حتى تم اعفاؤهم، فالمشكلة غياب الارادة السياسية لخفض الانفاق،والحل لدى المالية رفع الدعم عن الوقود لمقابلة زيادة الصرف الحكومي. وزير المالية يرى أن الأعباء التي سيلقيها رفع الدعم عن المحروقات على كاهل المواطن يمكن امتصاصها بزيادة أجور العاملون في أجهزة ومؤسسات الدولة (1،6 مليون)،ودعم 500 أسرة فقيرة،ولو قدرنا أن متوسط عدد هذه الأسر خمسة أفراد فإن الدعم الحكومي لو كان مجزيا فسيكون مصوبا لنحو (4،1 مليون شخص)،ونسبة الفقر حسب الاحصاءات الرسمية 46 في المئة،كما أن البقية من المواطنين ليسوا بالطبع مقتدرين فماذا ستفعل بهم حكومتهم؟!. ثمة خطوات سياسية تحتاج الى ارادة قوية وجرأة ورغبة مشتركة يمكن أن تحقق ضعف ما فقدته الموازنة وتسد عجزها ،ففي حال مضت خريطة الطريق الأفريقية الأممية لتسوية النزاع مع الجنوب ستقود الى فتح الحدود وتصدير نحو مائتي سلعة الى الجارة الجنوبية وسيكون الميزان التجاري لصالح السودان بأكثر من 4 مليارات دولار على أقل تقدير،وكذا لو ساد السلام في جنوب كردفان والنيل الأزرق سيتوقف النزف المالي،ويزيد الانتاج الزراعي الذي تأثر بالأوضاع الأمنية في الولايتين المنتجتين. السياسات المالية والاقتصادية غير مرنة وتهزمها الحكومة بأفعالها ويدفع الشعب ثمنها ،فباتت هناك ضرورة لمراجعتها بصورة عاجلة،واذا تلف الرأي يا وزير المالية فادعو الخبراء والاقتصاديين الوطنيين وما أكثرهم في بلادي ،وما خاب من استشار..!!
