مشهد غريب شهده مؤخرا مسجد الدويم العتيق عقب صلاة العصر،وذلك عندما طلب إمام المسجد من المصلين التبرع بالمال لشراء الكهرباء للمسجد ،نسبة لعدم وجود ميزانية أو إلتزام أية جهة بسداد قيمة الكهرباء،عدد من المصلين إستنكروا إستجداء المصلين لسداد فاتورة كهرباء المسجد ،وتساءلوا عن دورالجهات المختصة وفى مقدمتها الأوقاف الإسلامية بإعتبار أن المساجد تقع تحت مسؤوليتها مباشرة ، حيث يرون أنها تتحصل مبالغ طائلة من إيجارات العقارات الوقفية تقدربعشرات الملايين من الجنيهات فى الشهر الواحد، وحملها البعض المسؤولية كاملة بل هناك من إتهمها بالتهرب من القيام بواجباتها تجاه المساجد أو حتى المساهمة بنسبة معينة من المال شهريا لتغطية منصرفاتها وفى مقدمتها خدمتا المياه والكهرباء ،أحد أئمة المساجد ذكر فى حديث ل(الصحافة) أن لجان المساجد تفاجأت قبل فترة بإمتناع شركة الكهرباء بالمحلية عن بيع الكهرباء لمساجد الدويم بسبب مطالبات مالية قديمة تعود إلى أكثرمن عشرين عاما ،حيث بلغت جملة المبالغ التى طالبت بها الشركة كما ذكر ولمسجد واحد فقط أكثر من خمسة مليون جنيه ،وقال إن الأمر كان محبطا للجميع وقوبل بكثير من الإستغراب والإستنكار، وأكد أن هذه المشكلة لم تجد الإهتمام اللائق من المسؤولين خاصة الجهات ذات الصلة رغم الشكاوى التى تقدمت بها عدد من لجان المساجد، الكثيرمن المصلين لم يعفوا لجان المساجد من المسؤولية ،حيث ذكروا أن اللجان ظلت صامتة على مايحدث من تهميش وإهمال خلال السنوات الماضية ، مشيرين الى أنه كان عليها أن تطالب بحقوق المساجد وتصرعلى إستردادها ،مؤكدين على أنه حق أصيل وليس منحة أو هبة تقدم وفق أهواء بعض المسؤولين فى الجهات المتصلة بالأمر على حد قولهم .أسئلة كثيرة طرحها الكثيرون والمتابعون لقضايا المساجد بالدويم وبالولاية عامة ، على رأسها أين تذهب الأموال التى تتحصلها الأوقاف من العقارات ، وماهى أولويات صرف الهيئة ، وعقد بعض المهتمين مقارنة بين حال المساجد فى عهد الرئيس الراحل نميرى والعهد الحالى حيث ذكروا أنها كانت فى عهد نميرى معفية من رسوم خدمتى الكهرباء والمياه بينما تعانى المساجد حاليا معاناة لم يسبق لها مثيل ، رغم أن توجه الدولة إسلامى ودعوى، ومايدعو لإستغراب الكثيرين هو أن هيئة الأوقاف بالنيل الأبيض زادت قيمة الإيجار الشهرى لكل العقارات التابعة لها بداية هذا العام بنسبة 30%، رغم إحتجاجات التجار وشكواهم من إرتفاع نسبة الزيادة وعدم مشاورتهم فى الأمر كما كان يحدث سابقا،وإتهمها البعض بالتعامل بمفهوم الجباية وليس بالمفهوم الإسلامى الصحيح للأوقاف الإسلامية ،والتى تراعى فيها الجوانب الإنسانية ومدى إستطاعة الناس وليس بالقهروالظلم كما حدث مع الكثير من المستأجرين كما ذكر عدد من التجار ،بعض المواطنين أرجعوا عدم إهتمام الأوقاف بالمحلية والولاية بأمرالمساجد للخلل الكبيرالذى ظل يلازم أداء الأوقاف فى السنوات السابقة ليس على مستوى المحلية والولاية بل على مستوى القطر بدءً بوزارة الإرشاد والأوقاف الإتحادية ،والفوضى التى صاحبت الأداء وتسببت فى ضياع مليارات الجنيهات ،وأن الأمورمرتبطة ببعضها البعض ،ولم يستبعدبعض المراقبين أن تكون الفوضى فى الأوقاف الإتحادية قد وصلت إلى أوقاف الولايات ،مشيرين إلى أن الفترة السابقة تعد من أسوأ الفترات التى مرت بها هيئة الأوقاف على المستويين المركزى والولائى، لجان المساجد والكثيرمن المصلين بالدويم والولاية ذكروا أن فشل الأوقاف فى القيام بدور بسيط مثل توفيرميزانية لخدمتى الكهرباء والمياه أمريدعو للتعجب ويرسم الكثيرمن علامات الإستفهام عن مآل الأموال التى تتحصلها ،وناشدوا وزيرالأوقاف الإتحادى خليل عبد الله بالإلتفات إلى أوقاف الولايات وذلك بمراجعة أدائها أسوة بالمركز،حتى تقوم بواجبها الدينى والذى أنشئت من أجله .
