وصلتنى عشرات الإتصالات التلفونية والتعليقات المكتوبة عبر البريد الإلكترونى حول الجزء الاول من الموضوع اعلاه الذى حاولنا ان نسلط من خلاله الضوء على الجدل الذى يدور حول مسألة الهوية فى السودان وما تولده من نزعة الى الصراع والانقسام، فقد قلنا إن الصراع المستتر حول الهوية هو الذى يزكى الحراك الواسع الذى إنتظم البلاد والذى ينزع نحو تأسيس احزاب جديدة وكيانات سياسية جديدة وإداريات جديدة ومحليات جديدة وولايات جديدة وربما دول جديدة كما حدث لجنوب السودان ، فمنذ ان طرح الدكتور على الحاج محمد الوزير بديوان الحكم الاتحادى وقتها (رد الله غربته ) نظريته حول تقصير الظل الادارى التى نتج عنها تقسيم السودان الى ست وعشرين ولاية بدلا من تسعة اقاليم لم تقف حركة المطالبة والانقسامات فى الكيانات الجغرافية والسياسية بل والاهلية، فكم من اقليم اصبح عدداً من الولايات وكم من محلية اصبحت عدداً من المحليات وكم من امارة قبلية اصبحت عدداً من الامارات وكم من حزب سياسى اصبح عدداً من الاحزاب وكم من حركة تعددت اجنحتها واصبحت عدداً من الحركات. لقد طلب منى الاخ النور احمد النور رئيس تحرير الصحافة ان اراجع بعض المختصين فى الحكم الاتحادى واستطلع آراءهم حول الموضوع فرجعت الى سلسلة المنتديات التى عقدت لتقييم الحكم الولائى وبالتحديدالندوة رقم 20 التى اقامها مركز الدراسات الاستراتيجية بتاريخ 17/9/1997حول تقييم الحكم الولائى والذى حشد لها المركز عدداً من الولاة السابقين وخبراء الحكم الاتحادى مثل اللواء معاش ابو القاسم ابراهيم والاستاذ محمد الحسن الامين والدكتور بابكر جابر كبلو والدكتور عبد الله سيد احمد والاستاذ حسن عثمان رزق والبروفسير عبد الله احمد عبد الله والدكتور اسماعيل حسين والاستاذ عوض الكريم موسى، كما علق على الندوة الوزير بديوان الحكم الاتحادى وامين المؤتمر الوطنى وكان واضحا منذ تلك الفترة ان من الآثار السالبة للحكم الولائى إنكماش الروح القومية والاتجاه نحو المحلية وقد طرحت الندوة أربعة اسئلة اساسية طلبت من المتحدثين الإجابة عليها هى : 1/ كيف يمكن ان نحافظ على وحدة السودان فى ظل الحكم الولائى 2/هل هناك إفرازات تهدد الوحدة من جراء الحكم الولائى 3/أيهما أفضل فى إدارة الولاية إبنها ام من يأتيها من الخارج 4 /كيف يمكن تنمية الموارد المالية للولايات وتقليل الإعتماد على الحكومة الاتحادية تطرقت الندوة كذلك الى أسئلة تفصيلية اخرى مثل كيف يمكن تقسيم الثروة بعدالة بعد تقسيم الولايات ؟ماهو تقييم تجربة المديرين التنفيذيين من غير الضباط الاداريين ؟ تضارب الاختصاصات بين الوالى والمعتمد؟ تداخل سلطات المعتمد مع اعمال المحلية تجربة صندوق دعم الولايات وغيرها من القضايا المتعلقة بتجربة الحكم الولائى ، لا شك عندى ان متغيرات كثيرة قد حدثت منذ تلك الفترة ولو اعطى الذين تحدثوا فى تلك الندوة فرصة اخرى لتحدثوا حديثا مختلفا لكن المهم أنَّ هناك إجماعاً ورضى بمبدأ الحكم الولائى بدليل انه عندما طرح خيار ابن الولاية مع آخرين فى التجربة الاولى لإنتخاب الولاة عن طريق المجالس التشريعية الولائية انتخبت جميع الولايات ابنائها رغم ان بعضهم لم يكن افضل الخيارات المطروحة، بل سعت الولايات الى ان يكون إنتخاب الولاة عن طريق جماهير الولاية وليس عن طريق المجالس التشريعية او اى كلية انتخابية اخرى وهو ما حدث فعلا للولاة الحاليين ،غير انه لا بد من ابداء ملاحظة اساسية متعلقة بضعف الكوادر التى تدير الحكم الولائى وافتقارها للنظرة الاستراتيجية الكلية وبروز الصراعات المحلية فولاة الولايات غالبا ما ينتزعون تفويضاً من الاجهزة الولائية المختصة لتكوين الحكومات الولائية ويستغلون هذا التفويض لاختيار كوادر ضعيفة لا تملك آراء مستقلة عن الوالى ومن الطرائف المضحكة المبكية ان احد المعتمدين كتب مذكرة الى مدير مدرسة بخصوص ابنه وكانت المذكرة طويلة ومكتوبة بالحبر الاخضر رمز السلطة بغرض الانتصار للتلميذ ضد معلميه، فما كان من مدير المدرسة الا ان اخذ القلم الاحمر وبدأ فى تصحيح المذكرة لغويا فاستخرج فيها ثلاثة عشر خطأ لغوياً وكتب عليها اعد ثم اعطاها للتلميذ ليعيدها لوالده المعتمد ، السلطات المركزية محتارة بين الالتزام بالدستور الذى يعطى الولاة حق اختيار مساعديهم وبين التدخل ورفض بعض المرشحين فى الحكومات الولائية ، وبالطبع نحن محتاجون لتقوية مؤسسات الشورى فى الولايات وإعطائها الفرصة لممارسة الجرح والتعديل لاختيار افضل العناصر بل تجربة الحكم الولائى كلها تحتاج لإعادة نظر لتقييم وبيان هل تحققت الاهداف المطلوبة من الحكم الولائى مثل تحقيق العدالة والمشاركة فى السلطة وهل تم قصر مهام الحكومة الاتحادية فى اربعة مهام هى التخطيط ، العلاقات الخارجية ، السياسات العامة ، التدريب كما هو مطلوب ام تمددت لتشمل مهاماً اخرى ؟ وهل تحقق الرضى لابناء الولايات وشعروا بأنهم يمارسون سلطات حقيقية فى ولاياتهم ؟ هل تطورت موارد الولايات واصبحت كافية للوفاء بمتطلبات الحكم الولائى ؟ انا اعتقد انه توجد صعوبة فى الاجابة على هذه الاسئلة بالإيجاب ، فمن حيث الموارد المالية لاتزال الموارد مركزة فى المركز بدليل ان ثلاث من الولايات ممن نتوقع ان تكون من الولايات الغنية هى جنوب دارفور والقضارف والبحر الأحمر بح صوتها من الشكوى من جراء نقص الموارد ودخلت فى مواجهة مع وزارة المالية بخصوص الدعم الاتحادى مما يعنى عدم وجود ولاية قادرة على الاعتماد على نفسها ، والامر يرجع اما الى ضعف فى الموارد اوعجز فى استغلالها وإدارتها اوهيمنة المركز على الموارد الولائية مما يتطلب مراجعة دستورية شاملة للسلطات الولائية والسلطات المركزية والسلطات المشتركة ، انا ازعم ان تجربة الحكم الاتحادى فى السودان رغم قصر مدتها تحتاج الى نظر وتقييم دقيق قبل التفكير فى التصديق بولايات جديدة فالمطالبة بولايات جديدة من وجهة نظرى تعبير عن عدم تحقيق العدالة وانعكاس لصراع الهوية والاستجابة لهذه المطالبة هو نوع من الهروب من مسئولية المركز تجاه الولايات ولايحسبن احد ان دعوتنا لاعادة النظر فى تقسيم الولايات هى معارضة لإعادة ولاية غرب كردفان او تأسيس ولاية قدير ، انا اتحدث عن رؤية استراتيجية ولاية غرب كردفان ولاية كانت موجودة ولا ضير من عودتها لكن عودة غرب كردفان دون دار حمر ودون محافظة السلام سابقا (لقاوة ) يعتبر تأسيس ولاية على اسس قبلية وعودتها بحدودها السابقة قبل نيفاشا يعنى تعديل دستورى يتطلب انتخابات للوالى فى جميع مكونات ولاية كردفان الكبرى ، لذلك اتقدم باقتراح للجنة المختصة التى تكونت بقرار من رئيس الجمهورية لإقامة ورشة علمية لتقييم تجربة الحكم الولائى ككل تشارك فيها الاحزاب ومراكز الدراسات للنظر فى مختلف الخيارات التى تشمل دمج بعض الولايات أوتطبيق الكونفدرالية ومناقشة هيكل الحكومة الاتحادية ، وربما ترى اللجنة ان ذلك خارج اختصاصها لكن سيظل اقتراحى قائماً وارجو ان ينظر فيه ديوان الحكم اللامركزى ، لقد اوضح دكتور منصور خالد فى كتابه تكاثر الزعازع وتناقض الاوتاد ان مقترح الفدرالية فى اطار حكومة موحدة والذى تقدم به النائب البرلمانى عن دائرة ياى بنجامين لوكى عقب الاستقلال قد واجه الرفض من جميع الاحزاب الشمالية وقتها ، ورشة تقييم الحكم الولائى ضرورية فى اطار التحضير لكتابة الدستور النقطة الاخرى التى ناقشناها فى الجزء الاول من هذا المقال هو موضوع الهوية فقد قلنا ان نزعة الانقسام التى طفحت فى المجتمع السودانى هى احدى صور التعبير عن الهويات الصغرى التى تخندق حولها الكثيرون وبقى ان نقول ان الكثيرين الذين طرحوا موضوع الهوية اوحوا للناس ان السودان يعيش ازمة هوية وهنالك تنازع بين المكون الزنجى الافريقى والمكون العربى الاسلامى، وهذا غير صحيح انه ادعاء يتولى كبره العلمانيون حيث جعلوه محور تحالفهم لإسقاط الحكومة وهو تحالف اصدق من وصفه هو الدكتور عبد الله على ابراهيم حيث وصفه بتحالف الهاربين ذلك لانهم حسب رأى دكتور عبدالله يتوارون خلف المكون الافريقى ليبخسوا قسط الثقافة الاسلامية الاوفر حظا فى السودان ، إستدعاء التاريخ والتأمل فى الواقع المعاصر يؤكد ان هنالك تفاعلاً بين مكونات السودان الثقافية والعرقية ولا صراع ولا تزال تجربة السلطنة الزرقاء ماثلة ، فالدولة الاسلامية التى امتد حكمها لاكثر من ثلثمائة عام هى تحالف بين العنصر الزنجى الذى يمثله الفونج و العنصر العربى الذى يمثله العبدلاب بل تسمية السلطنة بالسلطنة الزرقاء (السوداء) هو تعبير عن سيادة اللون الاسود الذى لم يتعارض مع سيادة الثقافة الاسلامية ولغتها العربية وهى تجربة يمكن تكرارها واستلهامها لخلق معادلة جديدة للتعايش تتجاوز صراع الهوية الذى طرحته الحركة الشعبية بطريقة سالبة وساندها فى ذلك العلمانيون ،وكذلك هنالك تجربة مملكة تقلى الاسلامية التى تجاوزت مسألة الهوية والصراع حولها واسست دولة اسلامية يقودها عنصر مختلط زنجى عربى القضية قضية عدالة مفقودة وليست صراع هويات . من المناطق التى تمتاز بالثراء الثقافى والتنوع القبلى منطقة جبال النوبة وهذه المنطقة تعيش الآن حالة صراع مسلح يقود الى حالة استقطاب حاد تمثل الهوية احدى محركات الصراع فيه وعاملاً من عوامل الاستقطاب ، حيث يطرح بعض ابناء النوبة قضية مايسمى بالسكان الاصليين وقد عبر عنها بعض الصقور تعبيرا يكاد يلغى الاخرين ولا يعترف بحقوقهم راجعوا ان شئتم مقررات مؤتمر كل النوبة الاول كاودا 2- 5 ديسمبر 2002ومؤتمر كل النوبة الثانى كاودا 6-8 ابريل 2005 وكذلك النظام الاساسى للمنتدى العالمى لما يسمى بشعب جبال النوبة الاصلى وانا ادعو الى استغلال زيارة بعض قيادات النوبة القادمين من امريكا وقد لمست فيهم وعياً بالقضايا الكلية سبب الصراع وخبرة وتجربة اكتسبوها من وجودهم فى مجتمع مفتوح وهم ليسوا بعيدين عن الطرح الذى تتبناه الحركة الشعبية والذى يثير مخاوف الشركاء الآخرين فى الولاية وإن اختلفوا معها فى اتخاذ الحرب كوسيلة لتحقيق الاهداف ، ادعو لاستغلال هذه الزيارة ليس لابتدار حوار نوبى نوبى فحسب كما دعت اللجنة السياسية لابناء النوبة بالمؤتمر الوطنى ولكن لإدارة حوار شامل تشارك فيه كل المكونات السكانية بجنوب كردفان لينتهى بما يمكن ان نسميه ميثاق كادقلى الذى يضع اسس عقد اجتماعى للتعايش فى جنوب كردفان ويعبر عن النجاح فى ادارة التنوع بدلا من الهروب من ذلك بتأسيس ولايات على اساس قبلى .انا واثق من ان مثل هذا الميثاق سيكون وسيلة لانهاء الحرب وتجريد المتمردين من القوى البشرية التى يعتمدون عليها ادعو للحوار وليس الحسم العسكرى فكما قالت كوندليزا رايس :( ان كان لنا الاستفادة من درس من دروس التاريخ فهو ان القوى الصغيرة التى هى مستعدة لتخسر كل شئ تكون عادة اكثر عنادا من القوى الكبرى ) ضعف قوات الحركة فى جنوب كردفان فى مقابل الجيش السودانى جعلهم يستعينون بما يشبه قوات المرتزقة وجعلهم يطلبون قوات اضافية مناصرة من دولة الجنوب. قدم المفكر الايطالى نيقولو ميكافيلى فى كتابه الامير رؤية حول المرتزقة والقوات الاضافية لا تزال تتصف بالحكمة والسداد لقد قال ميكافيلى ان هذه القوات ان خسرت فأنت المهزوم وان انتصرت فقد غدوت اسيرها وربما نجد فرصة لمناقشة هذه الآراء مستقبلا وإسقاطها على حالة التمرد فى جنوب كردفان. بقى لى فى الختام ان اروى مشهداً شديد التأثير اختم به هذا المقال ففى مأدبة عشاء بنادى الضباط اقامها الجنرال جرهام عضو هيئة الاركان بالجيش السودانى على شرف قيادات ابناء النوبة القادمين من امريكا : (تقدم الاستاذ محمد ابراهيم كرشوم وهو من عرب الحوازمة بجنوب كردفان الى المنصة بعد ان القى القادة الثلاثة لجبال النوبة القادمين من امريكا ابو رأس وفلين وزكريا كلماتهم، قدم كرشوم نفسه لازرق زكريا قائلا مرحبا اخى ازرق انا محمد ابراهيم كرشوم فما كان من ازرق زكريا الا ان عانق كرشوم وانخرطا فى بكاء شديد وطويل جعلنا نشعر بالحيرة ونبحث كيفية اسكاتهما لقد كان الموقف بالنسبة لى أكثر تأثيرا من اى كلمات مجاملة سمعتها حيث كانت الدموع التى انسكبت دليلاً كافٍ بأن العلاقات بين العرب والنوبة فى جنوب كردفان يمكن ان تتجاوز كل النقاط السالبة وتبنى اخوة حقيقية بغض النظر عن الولاء الحزبى او القبلى. أزرق زكريا من المقربين ليوسف كوة وكاتم اسراره ولا يخفى اعتزازه بأصله النوبى لكنه يحترم اخوانه من القبائل الاخرى ويتخذ منهم اصدقاء يبكى لفراقهم . * مركز دراسات التماس [email protected]