اعرب مواطنون عن قلقهم من صدور قرار وشيك من الحكومة برفع الدعم عن المحروقات وفقا لما نقل عن المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني اخيرا، بينما حذرت المعارضة من المضي قدما في العملية ، واعتبرتها «قرارا كارثيا» يفرز مزيدا من الفقراء وقلة من الاغنياء ويقضي على «البقية الباقية» من معيشة السودانيين. وشكك رئيس تحالف قوى الاجماع الوطني المعارض فاروق ابوعيسى في دعم الحكومة للوقود، وقال ان اسعارها الحالية تعتبر عالية مقارنة مع الدول الاخرى ومقارنة مع نسبة دخل الفرد في السودان، ما يدحض حجج الحكومة التي تزعم انها تدعم الوقود وترفعه سنويا لمقابلة الطوارئ في موازنتها التي وصفها ب»المتهالكة». ونصح ابوعيسى في تصريح ل»الصحافة»، الحكومة بترشيد الانفاق الحكومي واعفاء الوزراء والمستشارين بقرار عاجل لوضع حد لتفلتات الاقتصاد السوداني وتكوين حكومة أزمة انتقالية لانقاذ البلاد، وقال ان «تطبيق قرار رفع الدعم سيقضي على البقية الباقية من معيشة السودانيين». وكان حزب التحرير الاسلامي قد اجرى دراسة اقتصادية اشار فيها الى ان الحكومة لا تدعم الوقود بعكس ما تؤكده، واستند الحزب في دراسته على انتاج السودان من النفط وعقد مقارنات مع الاسعار العالمية للنفط وتوصل الى نتيجة مفادها ان الحكومة تبيع الوقود لمواطنيها بالاسعار العالمية التي تهبط وترتفع وفقا للعرض والطلب عليها. وابدى مواطنون في استطلاع ل»الصحافة» بالسوق العربي وسط الخرطوم رفضا واسعا لرفع الدعم عن الوقود والذي لم تتكشف ملامحه بعد، ان كان يشمل الجازولين وغاز الطبخ ووقود الطائرات والفيرنس ام انه سيقتصر على البنزين فقط . وقال أحمد حسن ل»الصحافة» ان اتجاه الحكومة لرفع الدعم احبط المواطنين بشكل كبير في ظل ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية التي لا تحتاج لاذكاء نيرانها ، وزاد «لا يمكن التكهن بمآلات الامور. . ان حدث ذلك اسعار السلع ستقفز بمؤشرات عالية في كل ساعة والاجراءات الحكومية غير مقنعة». وقال احد سائقي الحافلات ان القرار اذا طبق فان تعرفة المواصلات والسلع الاخرى ستزيد بنسبة تتراوح بين 80 100% لمقابلة المنصرفات الاخرى، وقال ان الزيادات لن تتوقف عند الوقود فقط «لانك حينها ستكون مواجها بسوق اشبه بحيوان جريح يترنح يوميا وينتظر زيادة السلع الاستراتيجية لينتقم من المواطن». ورفضت سيدة اعمال تدير احدى وكالات السفر عملية رفع الدعم عن الوقود ، وقالت ان تطبيق القرار يعطل قطاعات كثيرة ويجعلها تعيد النظر في عملياتها الاستثمارية وتقلل من فرص استقطاب الاستثمار بالداخل والخارج، وزادت «الحكومة اكبر مستهلك للوقود عليها ان تخفض وزراءها ومستشاريها الى اقل من 30%، وتساءلت «ماذا سيضيرها ان ادارت البلاد باربعة وزراء فقط»، وتابعت «انها اللحظة الحاسمة لاتخاذ قرار شجاع». وقابلت سيدة اربعينية سؤال المحرر باستنكار لافت نسبة لارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية التي لا تحتاج الى زيادات اخرى، وذكرت «لقد قلصنا احتياجاتنا الغذائية والحياتية الى النصف والغينا قضاء العطلات الصيفية في الولايات بعد ارتفاع تكاليف السفر والمعيشة والفقر المدقع الذي تعيشه الولايات بعد انحسار الزراعة». وفضلت احدى بائعات الشاي في شارع رئيسي الصمت واكتفت بترديد عبارة «يازول الله يكون في عوننا». وتخوف شاب يمتهن الاعمال الحرة من تراجع استخدام العمالة في الاسواق والقطاعات الخدمية حال تطبيق القرار، وقال «سيستغنون عن خدماتنا او سيخفضون اجورنا. . اعتقد ان الهجرة ستكون وجهتنا القادمة».
