سودارس : البرلمان والحكومة. . من يكسب الرهان . . ؟!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان والحكومة. . من يكسب الرهان . . ؟!!

محمد جادين نشر في الصحافة يوم 11 - 06 - 2012

يسعى برلمان الشعب بمحاولات خجولة لاثناء الحكومة عن قرارها القاضى برفع الدعم عن المحروقات والبحث عن بدائل اخرى على رأسها تجميد كافة مشاريع التنمية بجانب تخفيض بنود الميزانية الى 50%، حيث حذر نواب من تنفيذ القرار والذى بات مسألة وقت، ومتوقع تنزيله الى أرض الواقع قبيل شهر رمضان «موسم استهلاك السكر».
البرلمان بهذه الخطوه كأنه يلعب فى الزمن الاضافى بتحركات الغرض منها تشكيل اتجاه مضاد وضمان وحده ورأي الكتلة البرلمانية واستباق تحويل ملف رفع الدعم عن المحروقات قبل ان يتم وضعه تحت قبة البرلمان البوابة النهائية التى يخرج منها القرار، ولكن ثمة اسئلة تفرض نفسها ما الذى يمكن ان يفعله البرلمان وماهو المتوقع منه فى سبيل مناهضته وان كانت بعض المؤشرات بحسب مراقبين تشير الى انقياد البرلمان للحكومة ليس فى هذا القرار فحسب، فما الذى يستطيعه النواب وهم اغلبيتهم اعضاء المؤتمر الوطنى الذى اجاز مكتبه القيادى مقترح رفع الدعم عن المحروقات، وهل سينقسم الحزب الحاكم الى تشريعيين وتنفيذيين ام ينحاز البرلمان كعادته الى الحكومة ؟.
تفيد المتابعات الى ان عددا معقولا من نواب المجلس الوطنى شرعوا في تحركات ماكوكية لاثناء الحكومة والمؤتمر الوطني عن قرار رفع الدعم عن المحروقات، والبحث عن بدائل اخرى، ونوهوا الى ان الاصرار على تنفيذ القرار سيصبح بمثابة كرت ضغط وورقة رابحة للمعارضة قبل ان يصفوا تبعاته بالكارثية والمدمرة، حيث ابلغت مصادر برلمانية تحدثت ل «الصحافة» ان هناك تحركات ماكوكية لاستقطاب اكبر عدد من النواب لتأييد وجهة نظرهم الرافضة لرفع الدعم عن المحروقات، ومن ثم مناهضة القرار وتعطيله قبل دخوله قبة البرلمان لمنع اي انقسامات داخل الكتلة البرلمانية، وتفيد المتابعات ان عددا من النواب يقودون اتصالات مكثفة مع قادة المؤتمر الوطني في ذلك الشأن. ويقترح النائب البرلماني عن كتلة المؤتمر الوطني، عباس الخضر، تخفيض بنود الميزانية بنسبة 50%، بجانب تجميد مشاريع التنمية، وقال ان الوقت غير مناسب لتطبيق القرار قبيل ان يصفه بغير الموفق ، وقال «القرار سيزيد الطين بلة»، وحذر الخضر من غضب الشارع والتفافه حول المعارضة حال تطبيقه.
وفى حديثه ل «الصحافة» اكد النائب البرلمانى عبدالعزيز اثنين ان قرار رفع الدعم عن المحروقات مازال قيد الدراسة ولم يصل الى قبة البرلمان بصورة رسمية حتى الآن، واوضح ان التحركات فى هذا الشأن تحركها وزارة المالية وتهيئة الرأي العام قبل اعتماد القرار وتبصير المواطنين بالظروف الحالية التى تواجهها البلاد، وأشار الى ان الحزب مرر القرار نسبة لتقديراته وتم تنوير الأعضاء بالخطوات بما فيهم اعضاء الهيئة البرلمانية، وقال ان القرار لم يخرج على عجل وتمت مداولته ومازالت مدارساته مستمرة، واوضح ان المكتب القيادى باعتباره قمة الهرم بالطبع درس القرار جيداً، وقال «طالما القرار تم من قبل المكتب القيادى فلا يمكن ان يكون قرارا معزولا» واشار اثنين الى الاتهامات الموجهه للبرلمان بتبعيته وانحيازه للحكومة وقال ليس كل اعضاء البرلمان مع رفع الدعم عن المحروقات، الا ان الأمر فى النهاية يخضع للجانب الاقتصادى والبحث عن حلول ومخرج من الأوضاع الراهنة ، وقال ان رفع الدعم عن المحروقات ليس بالأمر الجديد والذى يحدث لأول مرة، واشار الى طرق ذات الباب فى السنة الماضية، واوضح اثنين الى ان الاتجاه الحالى يركز على توجيه الدعم وترشيده بالصورة المطلوبة لفائدة المواطنين لتجاوز الضغوط الاقتصادية، الا ان النائب البرلمانى توقع تمرير القرار اذا وصل الى قبة البرلمان واجازته مع وجود اصوات مناهضة للخطوة ربما تنجح.
المحلل السياسى صلاح الدومة يصف الحراك البرلمانى ومحاولته للتصدى لقرار رفع الدعم عن المحروقات بالمسرحية سيئة الاخراج، وقال الدومة ل «الصحافة» هذه واحدة من المسرحيات المكررة سيئة الاخراج من قبل الحزب الحاكم الذى تعود توزيع الأدوار على منسوبيه لخلق حالة من التوازن والتمثيل أمام المواطنين لاضفاء قوة للبرلمان الذى يمثل الشعب، ومن ثم تخرج التصريحات على شاكلة «ان الظروف الاقتصادية الحرجة اجبرت الحكومة ونواب البرلمان على تمرير القرار»، و «لايوجد خيار آخر لتلافى الظروف الراهنة»، وقال الدومة ان كل التحركات الحالية من قبل الهيئة البرلمانية او بعض النواب على حسب رأيه لاتخرج عن ادوار التمثيل التى تعودت الحكومة ممارستها، وأضاف حتى اذا اخذت هذه التحركات صورة أكثر جدية لمناهضة قرار رفع الدعم عن المحروقات فانه سيتم اجهاضها من قبل الحكومة قبل ان تكمل مفعولها وذلك بممارسة ضغوط مباشرة او غير مباشرة على النواب الذين يقفون على النقيض من القرار، وقال الدومة ان البرلمان اذا كان حقيقياً يؤدى دوره فأنه فى اغلب الحالات يقف كثيرا ضد مخططات الحكومة وينحاز الى الشعب ونادراً ماينحاز الى الحكومة الا فى حالات نادرة، وتوقع المحلل السياسى تمرير القرار واجازته من قبل البرلمان اذا تمت احالته اليه مع وجود معارضة شكلية لتبييض وجوه النواب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.