لم يعد امام الحزب الحاكم اى خيار سوى الترجل عن صهوة السلطة فى ظل الأزمات الخانقة في البلاد، تلك كانت رسالة القوى المعارضة بالامس وهى تقف محتجة بغضها وغضيضها على القرارات الصعبة التي تذهب باتجاهها الحكومة، ومنها رفع الدعم عن المحروقات والذى بسببه سادت الشارع العام اجواء من الترقب والانتظار. بيد ان جعبة المؤتمر الوطني تحوى خيارات اخرى طرحها الحزب الحاكم لتلافى اثار الأزمة الاقتصادية الراهنة ومن بين هذه الخيارات التقشف الحكومى وتخفيض الانفاق الدستورى، الا ان المفاجأة كانت ما اعلن امس الاول عن قرار مرتقب بحل الحكومة الاتحادية وتشكيل حكومة جديدة بوزارات معدودة تماشيا مع سياسة ترشيد الانفاق الحكومى وتخفيض الضغط عن الموازنة العامة ، وهذا على ذمة رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم العامة بالمجلس الوطنى الفاتح عز الدين والذى المح ايضا الى انهم فى الحزب الحاكم سيضعون عدة تحوطات للخروج من نفق الأزمات الراهنة ومن بينها حل الحكومة الاتحادية الحالية والاستعاضة عنها بحكومة رشيقة تساعد على تخفيض الانفاق وتقود البلاد الى الى نفق الخروج من الأزمات الاقتصادية المحيطة . الخبير الاقتصادى د. محمد الناير اكد من جهته فى مؤتمر صحفى بالمركز القومى للانتاج الاعلامى امس الاول ان سياسة الدولة كانت مسنودة بعائدات النفط الا ان الأزمة الاقتصادية العالمية اثرت على اقتصاديات السودان ومن ثم تقرير المصير والانفصال الذى ذهب ب73% من البترول للجنوب ورغم اجازة الوطنى لقرار رفع الدعم عن المحروقات باعتباره جزءا من عدة قرارات سيتم تنفيذها مقبل الايام لانتشال اقتصاد البلاد من الانهيار. الا ان الخبير الاقتصادى محمد الناير كانت له تحفظاته الواضحة بشأن رفع الدعم عن المحروقات، واشار الى انه من الممكن تلافى الأزمة عن طريق زيادة الضريبة على القيمة المضافة وايجاد بدائل اخرى ولم يتطرق بالحديث لحل الحكومة الاتحادية والاستعاضة عنها بحكومة خفيفة الظل لان حل الحكومة من عدمه وفقا لمراقبين لا يمثل ركيزة اساسية لتلافى الأزمة الاقتصادية الراهنة . اما محافظ بنك السودان السابق ورئيس القطاع الاقتصادى بالمؤتمر الوطنى صابر محمد الحسن فقد قال في ذات القاعة ان الأزمة الاقتصادية اذا لم تعالج ستتطور الى أزمات اخرى اكثر تعقيدا وان اى علاج له ثمن خاصة الاقتصاد والثمن الاجراءات التقشفية. ولعل المقصود هنا بالاجراءات التقشفية تخفيض وتقليل الانفاق الحكومى ، مما يشير الى انه لابد من تخفيض الدستوريين انفسهم والاستفادة من مخصصاتهم فى بنود صرف اخرى، الامر الذى يراه مراقبون اتجاها لحل الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية بغية التوصل الى مخارج طوارئ لانتشال اقتصاد البلاد مما هو فيه . بخاصة وان صابر محمد الحسن قد اشار الى ان التوسع فى الانفاق الحكومى و النظام الفيدرالى اسباب رئيسية لما تتعرض له البلاد من هزة اقتصادية عنيفة . ووفقا لمراقبين فان قرار حل الحكومة الاتحادية يأتى كاستباق لما تنوى القوى السياسية المعارضة القيام به خاصة انها خرجت امس الاول للشارع فى رسالة واضحة تشير الى انها موجودة ويمكنها ان تفعل الافاعيل . فالقوى السياسية المعارضة تنظر لقرار الحزب الحاكم المرتقب بشأن حل الحكومة الاتحادية من زاوية انه تمويه يقصد به الهاء الشارع المحتقن مما وصلت اليه الاحوال في البلاد، تجنبا لثورة مرتقبة. ويرى القيادى بالمؤتمر الشعبى كمال عمر المحامى ان هدف الخطوة الحكومية تسكين الواقع السياسى المحتقن لان حل الحكومة ليس معالجة صحيحة للامر، واكد عمر ان الصرف الحكومى كان بعبعا مخيفا للميزانية طيلة الفترة الماضية، مشيرا الى انه احدث ضررا عميقا باقتصاد البلاد واموال الشعب ، واضاف « والحكومة ماعندها فكرة ان معظم الذين يشاركونها الحكم لم يشاركوا الا من اجل المال». ومضى متابعا « لا مراء ان هذه محاولة تسكين ولهذا فنحن كقوى سياسية معارضة ننظر لها من هذه الزاوية لانها محاولة لذر الرماد فى العيون». ولا تبدو الصورة مختلفة من جهة المؤتمر الوطني فبعض منسوبيه لا يرون ان حل الحكومة يمكن ان يشكل لوحده مخرجا امنا للأزمة، ويقول القيادى بالحزب وعضو البرلمان محمد أحمد الزين ان قرار حل الحكومة الاتحادية وحده لا يعنى حل الأزمة بصورة جذرية وانه لابد من البحث عن الحلول التى من شأنها ان تساعد على انتشال اقتصاد البلاد مما هو عليه، واشار الزين الى ضرورة تخفيض الانفاق الحكومى الى مستويات كبيرة الى جانب خفض مخصصات الدستوريين. وتأتى رؤية القيادي بالمؤتمر الوطني محمد أحمد الزين متسقة مع ماقاله رئيس القطاع الاقتصادى بالمؤتمر الوطنى محافظ بنك السودان السابق صابر محمد الحسن، فالاقتصادي الضليع شدد على ضرورة اجراء الاصلاحات المطلوبة، وسماها امام الاعلاميين امس، وعلى رأسها تخفيض الانفاق الحكومى وتخفيض هيكل الحكومة نفسها للمساعدة في ترشيد الموارد، فضلا عن اعادة النظر فى دولاب عمل الحكومة وتخفيض انفاقها ووضع تحوطات لحماية الشرائح الضعيفة . وبعد كل ذلك فان الاختلاف حول كيفية التعامل مع الأزمة الخانقة في البلاد، لم يقتصر على الحكومة ومعارضيها السياسيين، بل امتد ليشمل تيارات داخل كليهما، ولكن العلامة الابرز في هذه القضية هو اتفاق كل الخبراء الاقتصاديين من جميع المشارب على ان لا سبيل غير تخفيض الانفاق الحكومي ومعالجة الترهل الكبير في جسد الدولة، خطوات لازمة قبيل التوجه الى زيادة الانتاج في السودان في الذهب أو البترول.