كشفت وزارة المالية عن دراسة اثبتت ان جزءا قليلا من التمويل الذي يوجه للصحة يذهب كخدمات صحية بينما يستغل الباقي في التسيير والصرف الاداري، في وقت طالبت قيادات برلمانية بمواجهة قضايا المستشفيات الخاصة باكثر جرأة ووضوح، وانتقدت غياب المنظمات الاهلية الخاصة بالشفافية. وقال مدير ادارة التنمية بوزارة المالية عمر محمد أحمد في ورشة برلمانية امس بعنوان «الشراكة الاستراتيجية العالمية للصحة» امس، ان التمويل الموجه للصحة جزء قليل منه فقط يذهب كخدمات صحية ، بينما العنصر الاساسي يكون في الصرف الاداري ، ووجه انتقادات مبطنة لتجربة توطين العلاج بالداخل ، واشار الى وجود عدد من المعدات في المخازن لم تستخدم. الى ذلك طالب ممثل مجلس المهن الطبية مصعب ابراهيم باعداد دراسة شاملة لاستجلاب الاطباء الاجانب بالبلاد، وقال في مداخلته بالورشة «نعاني الان من استجلاب اجنبي للكوادر الصحية بشكل كثيف، واشار لاستجلاب مؤسسات كاملة في ظل وجود اعداد هائلة من الاطباء الخريجين العاطلين، واكد ان تلك العملية تتطلب سياسة مدروسة. من جانبه، اكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الزبير أحمد الحسن ان السودان حل رقم 167 عالميا في الرعاية الصحية الاولية، وانتقد عمل المستشفيات الخاصة، واكد انها لا تعمل بكفاءة، وشدد على ضرورة مواجهة الامر بصراحة، وطالب بمعالجات لاحتياجات الاطباء المادية والمالية واشار الى ضرورة البحث عن حلول للعيادات المحولة، واعتبر النظام العلاجي الحالي لا يلبي الاحتياجات ، مؤكدا ان تحويل المستشفيات للولايات يريح الحكومة الاتحادية ولكنه لا يتماشى مع انظمة العدالة.