في جلسة المجلس الوطني الأربعاء المنصرم وقعت ملاسنة بين وزيرة الرعاية الاجتماعية أميرة الفاضل وبعض نواب البرلمان بسبب انتقاداتهم الحادة لأداء ديوان الزكاة الذي تشرف عليه الوزيرة، حديث عبدالله علي مسار وعائشة الغبشاوي أغضب أميرة فأخرجت حديثا ساخنا ،حمل في جوفه ردا شخصيا وليس موضوعيا على انتقاداتهم،اعتبره النواب غير مبرر لأن من مهامهم ابداء وجهة نظرهم في أداء الجهاز التنفيذي. الوزيرة التي دافعت عن أداء ديوان الزكاة أقرت بوجود سلبيات، ورأت أن الشانئين ظلموا الديوان واتهمتهم بأن دوافعهم شخصية،ولم تقف عند ذلك بل قالت ان وراء هجومهم على بيت الزكاة رفض طلبات من بعض أعضاء البرلمان، وليتها شرحت للرأي العام طبيعة هذه الطلبات. رغم أنه ليس من مهام البرلمان في ظل النظام الدستوري الحالي تقديم الخدمات ومتابعتها بعدما نزلت هذه المهام لمجالس الولايات، لكن بعض أعضاء البرلمان يسعون الى دعم مناطقهم والحصول على مكاسب تحسن وجوههم أمام ناخبيهم حتى يعيدوهم الى المؤسسة التشريعية في الدورة المقبلة،كما أن بعض النواب لديهم منظمات طوعية وخيرية يستقطبون لها الدعم من الوزراء والمسؤولين، خصوصا من بني جلدتهم وحزبهم "المؤتمر الوطني"،وحديث الوزيرة رغم عموميته غير أنه رسالة مشفرة يدركها مستقبلها الموجهة اليه... الرسالة وصلت يا أميرة..!! لكن الأخطر في تلك الجلسة الساخنة في البرلمان هو حديث رئيس لجنة العلاقات الخارجية محمد الحسن الأمين عن وجود استثناءات لبعض القيادات بمنحها من أموال الزكاة،وأن هناك توجيهات تصل الى أمين ديوان الزكاة لمنح أموال الى بعض الجهات،وهو حديث لا يحتاج الى تفسير،فأوامر تأتي من علٍ الى قيادة الديوان لتوزيع الزكاة عبر أيادي سياسية لتحقيق مكاسب سياسية،وهذا ما لا يجوز ، فالزكاة من الشعائر التي حدد لها مصارف وليس ثمة حاجة الى اجتهاد أو تأويل وفقه ضرورة يبيح الربا كما حدث في القروض الأخيرة التي أقرها البرلمان من دون أن يستغفر ربه. تلاعبوا في السياسة،والاقتصاد الذي وصل الى مرحلة الخطر، حتى وصف وزير المالية دولته بأنها "مفلسة"،وابعدوا عن أموال الفقراء والمساكين،واحذروا الربا فله بضعة وسبعين وجها أدناها أن يأتي الرجل أمه كما ورد في الحديث النبوي. السماسرة عضو المجلس التشريعي بولاية الخرطوم الدكتور ناجي اسكندر دعا خلال جلسة المجلس الخميس الماضي الى مراجعة سياسة حكومة الخرطوم تجاه البيوت المحمية،مشيرا الى ضعف الرقابة على مشاريع الأمن الغذائي والسمسرة. حديث اسكندر وملاحظاته يشاطره فيه بعض تجار الخضر والفاكهة،فأمس الجمعة شهدت مداولات في الهواء الطلق بين مواطنين وتاجر كبير يعمل في الخضر والفاكهة، رد على من يشتكون من الغلاء،بأن المشكلة ليست في ارتفاع الأسعار وانما من يستغلون ذلك،وكشف أن غالبية أصحاب البيوت المحمية لا يبيعون انتاجهم الى التجار ولكن الى وسطاء وعندما يصل الى المستهلك يمر بثلاثة وسطاء ويتضاعف السعر بنسبة تصل الى 50%. السلطة في حاجة الى تشديد الرقابة الشعبية والرسمية لمحاربة ظاهرة الوسطاء في السلع الأساسية ،فسياسة التحرير لا تعني الفوضى وترك الحبل على القارب،ثمة ضرورة لانشاء جهاز للرقابة له قانون فاعل ومشدد،على المتلاعبين بقوت الناس والوسطاء الذين يسعون الى التربح بلا جهد،ومحاربة هؤلاء بالتشريعات وليس بالاجراءات الامنية هو السبيل الصحيح لحماية المواطن من شرورهم..
