أثارت تصريحات القيادي الاتحادي وزير التجارة عثمان عمر الشريف حول مشاركة حزبه في وضع السياسات الاقتصادية الاخيرة والتي ترتبت عليها احتجاجات رافضة لها في العاصمة وعدد من مدن السودان المختلفة، ردود افعال غاضبة في اوساط الاتحاديين، فقد تصدى لها امس باسم الحزب مسئول التعبئة السياسية محمد سيد احمد سر الختم مؤكدا ان "الاصل" ليست له أدنى علاقة بالقرارات الاقتصادية الاخيرة وان "عثمان عمر الشريف" لم يجلس مع الحزب لبحث هذه السياسات، وبالتالي فإن كل ما يصدر عن الرجل بخصوص هذه السياسات "إنما يمثل وجهة نظره الشخصية والحكومية"، واشار مسئول التعبئة السياسية في " الاصل" ان حزبه قد قرر تقييم مشاركته في الحكومة على كافة المستويات وهو ما يجعل كل الخيارات مفتوحة أمام الحزب بعد التقييم. غير ان تصريحات محمد سيد احمد نفسه لا تعكس لدى قيادات اتحادية اخرى وجهة نظر الحزب الحقيقية في هذا الامر، فقد اكد ايضا ل" الصحافة" القيادي الاتحادي وزير شؤون مجلس الوزراء احمد سعد عمر مشاركته حزبه في وضع هذه السياسات التي تمت في اطار الحكومة العريضة، مشيرا الى ان وزير المالية جزء من الحكومة التي تضم وزراء الاتحادي وتابع احمد سعد عمر قائلا " لن نتوارى و نتحمل المسئولية الكاملة عن ما جرى الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا". وحاول الوزير الاتحادي في حديثه مع " الصحافة" عبر الهاتف امس الاشارة لجدوى هذه السياسات ووضوحها ازاء مخاطبة الازمة، غير انه قال ايضا انهم كانوا مع زيادة الانتاج لحل الضائقة الاقتصادية، فضلا عن ايقاف الحرب واحلال السلام. وفيما يظهر وزراء الاتحادي " الاصل" حرصا واضحا على تأكيد مشاركتهم في السياسات التي اطلقت الازمة من عقابيلها، توجه قواعد الحزب جام غضبها على هؤلاء باعتبارهم من دعم صدور قرار المشاركة، وعمل على اقرارها في اجهزة الحزب. لكن الناشط السياسي وائل عمر عابدين يقول ان قرار المشاركة في السلطة اتخذ من قبل السيد الميرغني، وان لا احد يستطيع الاعتراض على قراره ازاءها ان كان بالمشاركة او رفضها، ومن هنا ينطلق وائل ليفسر سر التناقض بين قيادات الاتحادي حول هذه المشاركة، فيشير الى ان قواعد وقيادات الحزب ضد المشاركة في السلطة لاعتبارات يحفظها كل اتحادي منذ ميلاده، واخرى تتعلق بديمقراطية الحزب وتاريخه النضالي الناصع، ويتابع الناشط السياسي : قرار المشاركة تجاوز كل الاعتبارات واحدث خللاً كبيراً في " الاصل" وهذا الخلل يتمظهر الآن في انعدام المؤسسية والتناقض في المواقف باسم الحزب بين القيادات المستوزرة والاخرى المطالبة بالانسحاب الفوري. ويرى وائل عمر عابدين ان هناك تناقضا بينا بين السياسات الحكومية المتخذة وبين جوهر الفلسفة الاقتصادية للحركة الاتحادية، مشيرا الى ان الاخيرة تقوم على الاشتراكية الديمقراطية وهو ما يتعارض مع ما يدعمه وزراء الحزب الآن، لانها تكلف بدعم الدولة للسلع الاساسية للمواطن بما فيها المحروقات، ويضيف الناشط السياسي : لم يعتمد هذا الحزب في تاريخه آليات السوق الحر بشكلها الحالي المتوحش، لانها تضر بالطبقة الوسطى التي تمثل قواعد الاتحادي، ويعمل هو من اجل حماية مصالحها الاجتماعية. بيد ان استاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية الدكتور سامي عبدالعاطي يطرق على القضية من زاوية يقول انها ذات دلالة، وهى ان وزراء الاتحادي " الاصل" تصدوا لاعلان مسئوليتهم الكاملة عن السياسات التي لا تتمتع باي شعبية في الشارع، فيما لاذ نظراؤهم من الحزب الحاكم بالصمت او اعلان رفضهم الكامل لها، وهو الامر الذي يؤكد حسبما يشير ل" الصحافة" لانعدام الحس السياسي لدى هؤلاء وربما لانقطاعهم عن قواعد الحزب وجماهيره. ويقول الدكتور سامي ان الاوفق لوزراء الحزب الاتحادي هو عدم اعلان دعمهم او تبنيهم لهذه السياسات، وان شاركوا في صياغتها، تحسبا لغضب قواعد الحزب والجماهير. هذا فيما يتعاطى محللون سياسيون آخرون مع مشاركة الاحزاب بشكل عام في الحكومة الحالية من زاوية اكثر ضيقا، فعندما شارف الحوار بين الحزبين الكبيرين والمؤتمر الوطني على نهاياته، توقعت الاوساط السياسية عدم مشاركة الحزب ستكون النتيجة المنطقية لفشل الحوار في الوصول الى نهايات سعيدة، غير ان الحزب الاتحادي " الاصل" قرر المشاركة في جميع المستويات لاعتبارات شدد على وطنيتها. ويرجع اليوم المحلل السياسي الدكتور صلاح الدومة التباينات داخل الحزب الاتحادي " الاصل" حول مسئوليته من السياسات المعلنة، باعتباره دليلا قاطعا على " نخبوية هذه المشاركة لا قاعديتها"، ويذكر المحلل السياسي باجواء الرفض التي سادت قواعد الحزب بسبب طرح هذه القضية على مؤسساته لاتخاذ قرار حولها، ويرى ان اتخاذ " الاصل" لقرار المشاركة رغم ادراكه رفض القواعد ذلك يؤكد انها كانت وستظل مشاركة نخب وبيوتات. ومن هنا فإن الدكتور صلاح الدومة يتوقع في حديث ل" الصحافة" عبر الهاتف امس استمرارية هذه المشاركة، مقللا من اثر التباينات والتراشقات بين قيادات الحزب المشاركة من جهة والرافضة لها من جهة اخرى، على هذه الاستمرارية.