رسالة الإعلام بأنواعه هي إيصال الأخبار والأحداث كما هي وبكامل الشفافية ،مع مراعاة تلقائية للمهنية والمصلحة العامة ، جاء في أخبار اليومين الماضيين ان الأستاذة آمال التنى رئيسة مفوضية حقوق الإنسان ناشدت المواطنين بضرورة الالتزام بسلمية التظاهر والتعبير ، وعدم اللجوء إلى التخريب ، وأكدت المفوضية على حق المواطنين في التظاهرات السلمية ، والتي تعتبر إحدى وسائل التعبير الديمقراطي المسنود بالدستور والقانون . ورصدت المفوضية عددا من حالات الاعتداء من بعض المتظاهرين على الممتلكات العامة والخاصة وحرق عدد من بصات المواصلات العامة وبعض سيارات المواطنين وحرق إطارات السيارات في الطرق وهو سلوك يتنافى مع حق التعبير السلمي . تم نشر هذا الخبر في مساحة صغيرة في بعض الصحف ، وربما على استحياء ، لماذا ؟؟ خبر كهذا لم تهتم به وسائل الإعلام و حرى به أن ينشر على أوسع نطاق ،إذا لم يكن هذا خبرا فماذا تكون الأخبار ؟ أليس خبرا جيدا للحكومة و المعارضة أن يكون هناك طرف ثالث يدلى بدلوه ، هذا طرف ثالث بين الحكومة و مناهضي الزيادات سواء كانوا من المعارضة ، أو من عموم المواطنين الغاضبين ، طرف غير الطرفين المتخاصمين ، يقدم نصائحه للطرفين و فقاً للقانون و الدستور ، لماذا لا يتم إبراز مثل هذه الأخبار الجيدة ؟ و كيف يصلح الحال و تستقيم الأمور إن لم يجد الجميع من يذكرهم بحقوقهم وواجباتهم و فقاً للقانون والدستور ، بالرغم من العدد الكبير لمستشاري المسئولين من لدن السيد رئيس الجمهورية و حتى مستوى معتمد محلية في اى من بقاع السودان ، لم نجد منهم من يقدم النصح للحكومة الاتحادية أو الولائية . العمل الذي تقوم به المفوضية القومية لحقوق الإنسان ، و بغض النظر عن مستوى الرضا عنه ، يجب ان يجد التشجيع والمساندة من الحكومة والمعارضة ، و على الحكومة الا تمتعض و تتضايق فتضغط لهزيمة الفكرة ، فما تقوم به المفوضية لا يضر الحكومة ، بل يحسن من صورتها تجاه الرأى العام الداخلي و الخارجي ، و هو لا يجب أن يكون محل تشكيك من المعارضة ، فهو يقلل من الخسائر المحتمل و جودها من غير مفوضية ، سواء كان ذلك على مستوى الحريات و حقوق الإنسان ، أو إهدار الحقوق ، حيث أن هناك بعض الحقوق يمكن استيفاءها والحصول عليها ، ايا كان شكل الحكم القائم ، و هو يمثل احد أنجع إشكال الحراك السلمي من اجل الديمقراطية و سيادة حكم القانون ، اعتقد ان مسلكاً مثل هذا يجب ان يشجع منظمات المجتمع المدني الأهلية المشابهة ، لاتخاذ نفس الطريق بكامل الموضوعية والمسؤولية ، لإيجاد و خلق تأثير ايجابي و سط فعاليات المجتمع ، و اعتقد أنها إن، فعلت ستجد كل الاحترام والمساندة من الجميع ، لا شك إن وجود هذا الطرف الثالث سيخفف الضغط على الجميع ، و سيجعل الادعاءات محل تمحيص و تأكيد ، و سيزيد من الوعي والممارسة بموضوع الحقوق و الواجبات و يعلى من مصداقية و شفافية أطراف الصراع السلمي من اجل المصلحة العامة . ما لا يدرك كله لا يترك بعضه ، و الحكمة ضالة المؤمن.
