أولا حديث وزارة الصحة ولاية الخرطوم حديث اقل مايوصف به انه(خطير) ويستحق الوقوف عند كل كلمة وردت فيه كما يستحق ايضا اجراء (تحر) مستفيض لما ورد فى طياته ومن ثم وضع حلول عاجلة لكل المعضلات التى ورد ذكرها والتى يجب ان تفرد لها الصحة (تعميما )يتم توزيعه على المواطن حتى يعرف من اين يستمد( لحمته)، فقد اكدت الوزارة ان الكشف القبلى والبعدى على الحيوانات التى يتم ذبحها غير مطبق فى احيان كثيرة ومهما يكن قد تم تطبيقه فى غير( هذه الاحيان) فان الامر يتطلب رقابة مكثفة من قبل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة والعلاقة مع الذبيح والجمهور والسؤال هنا ماذا قدمت الوزارة ممثلة فى ادارة صحة البيئة غير الحديث وبالحرف الواحد ان مايحدث (يستدعى الوقفة الصلبة) واين وقفتكم ياوزارة؟ ومن المخاطب هنا؟. وزارة الصحة يجب ان تتخذ من التوعية سبيلا لوضع تاج العافية على رأس المواطن ليتحلى بالحذر والانتباه والتأكد من ان المذبوح امامه قد تم له( الكشفان) ان جاز القول مع التشديد على ابلاغ الجهات المختصة- ان توفر لها الاستعداد-- لضمان انسياب ذبيح سليم معافى ل(معدة) المواطن. ثانيا وجود هرمونات انثوية تحقن بها اللحوم البيضاء حديث يضع علامة استفهام كبيرة امام مأمونية تناول هذه اللحوم ويشير بطرف خفى كذلك باصابع الاتهام للشركات والمزارع المنتجة للدواجن والطعن فى سلامة منتجها لان مثل هذا الحديث من وزارة الصحة يبقى دليلا على استعمال الهرمون من قبل الشركات التى وصفتها الصحة ب(البعض يلجأ لوضع الهرمون الانثوى الضار بالصحة) وهنا لابد من كشف (البعض )الذين قصدتهم الصحة والذين يبيعون للمواطن (الدجاج المنفوخ )بقوة الهرمون والذى لاتخفى خطورة تناوله على الاستهلاك الآدمى. وهنا تصبح المسؤولية مشتركة بين الطب البيطرى والطب البشرى ووزارة الصحة من اجل تقديم طبق(دجاج) خالٍ من التسمين بهرمون( الاستروجين) الذى قد يظهر تأثيره على جميع افراد الاسرة الرجال والنساء والاطفال اذا ثبت اعطاؤه للدواجن. بعد الارتفاع الحاد فى اسعار اللحوم ورغم (عربات الّخَضر لبيع الُخُضرو سوق الساحة الخضراء)اتجهت بعض العائلات لتناول الدواجن ولكن بعد الحديث الخطير الذى جرى على لسان وزارة الصحة فان هذه العائلات لن تتهنى بأكل الدواجن التى تم تحديد سعرها بامر الوالى ب(16) جنيها فقط لاغير لان وزارة الصحةوأدت( احلام) الاسر فى تناول اللحوم البيضاء بسبب تسكين الدجاج بالهرمون والذى يعد تسمينا غير (قانونى). والآن حتى لاتخلط الوزارة الاوراق وتأخذ جهة ما بجريرة اخرى على الوزارة ان تعلنها حملة توعوية كبرى لتعريف المواطن بالاشتراطات الصحية للمنتج السليم الخالى من (حبوب منع الحمل) اذ يكفى ماوقع على رأس المواطن من مشكلات المعيشة (التى غلبتو عديييييييييييييل) و ( لاداعى)زيادة بند جديد يجعل المواطن مضطرا للذهاب الى الطبيب لتلقى العلاج _ان كان ذلك ممكنا _ من الهرمونات التى تضيفها الشركات لتسويق منتجها سريعا وتغيب عن ملاحقتها الرقابة _الاسم_ الذى لاتنشط مؤسساته الا عند وقوع الفأس فى الرأس. همسة فى عتمة الليل انتبهت ذاكرته... فأقامت فرضها الأخير... ولمح ..هو.. الفرصة الأولى ضوء من آخر المجرة ...ضعيفًا...