حمل الأمين العام لشعبة مصدري الماشية صديق حيدوب الحكومة مسؤولية تراجع عائدات الثروة الحيوانية وضعف مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي جراء اضطراب سياساتها وضعفها في ضبط التعامل في القطاع. وكشف حيدوب أمس في ختام ورشة «الثروة الحيوانية الحاضر والمستقبل» التي نظمها مركز دراسات المستقبل ، أن شعبة مصدري الماشية لا تعرف أكبر خمسة مصدرين ،في اشارة منه لولوج وجوه جديدة لسوق الصادر بعيدا عن مظلة الشعبة رغم مطالبتها المستمرة لوزارة التجارة بعدم السماح لأي شخص حق التصدير ما لم يكن منضويا تحت لواء الشعبة قبل أن يعرب عن أسفه على تدنى مستوى عائدات صادر الثروة الحيوانية الذي يجب ألا يقل عن مليار دولار في السنة ، لولا المشاكل التي تواجه المصدرين في السعر التأشيري ، وعدم التزام وزارة التجارة بسجل المصدرين علاوة على دخول بعض الأجانب بأموال طائلة مما أدى لمضاربات في السوق بفضل ما أسماهم «الكموسجنية» الذين يمثلون وكلاء للأجانب ، ودعا لمعاملة استمارة الصادر كما الترميز الائتماني عند طلب التمويل. وأقر بأن التمويل لم يعد مشكلة تعترض طريق الصادر، وأشار الى أن الشرق أضحى مهددا للصادر لجهة اتجاه كثير من المواشي اليه من الخوي بغرض الصادر، وتحدى امتلاك أي شخص بالشرق لتصديق ،وشدد على ضرورة ادخال ثقافة البيع بالميزان، وتدخل الدولة لضبط الأسواق التي وصفها بأنها تمشي على حل شعرها، والعمل على تخفيف تكلفة الترحيل والحد من دخول الأجانب . وقال الأمين العام لاتحاد الرعاة، ان الثروة الحيوانية لم تكن ضمن أولويات الحكومة، قبل أن يدعو مراكز البحوث والدراسات للمواكبة التقنية العالمية، وأن ينهض بنك الثروة الحيوانية في لعب دوره المنوط في تمويل القطاع ، وأن يتخلص المنتجون من النظرة التقليدية، وأن تعفي الحكومة القطاع من كافة الرسوم والبحث عن أسواق خارجية اضافية . من جانبه، دعا الدكتور تاج السر مصطفى لخروج الدولة كلية من القطاع ، وأن يقتصر دورها على رسم الخطط والسياسات وتوفير البنى التحتية ،وأرجع سبب تأخر القطاع الى نظم سياسات الدولة وعدم المبالاة بالمسؤولية العامة، وحمل الأجانب عبء زيادة سعر صرف العملات الحرة في مقابل الجنيه ،وشدد على ضرورة انشاء نموذج لمشروع انتاج حيواني متكامل شريطة ألا تتدخل فيه الدولة، واعتبر تدخل الخدمة المدنية أكبر مشكلة في البلد . من ناحيته ، أجمل نائب الأمين العام لغرفة المصدرين الدكتور خالد المقبول في تصريح ل»الصحافة»، معضلات الثروة الحيوانية في الاعتماد على قطاع رعوي تقليدي ، وضعف ثقة المنتجين في الحكومة وآلياتها ، بجانب ضعف تطور المنتجين وقلة تنظيم الأسواق، وعدم ربط التمويل بنظم التبادل التجاري السليم ،علاوة على ضعف التمويل وقلة سقوفه ومداه واتسامه بصبغة التجارة، وافتقاره الى سمات التنمية ، بجانب ارتفاع هامش ربحيته والتعسف في ضماناته ، بالاضافة الى تذبذب سياسات الدولة وارتفاع الرسوم والجبايات.