تسعى الحكومة السودانية عبر آليات مختلفة لوضع معالجات للوضع الاقتصادي المتردي وتخفيف أعباء المعيشة التي أصبحت فوق طاقة المواطن السوداني، لذلك من الطبيعي أن تكون وزارة الرعاية الاجتماعية هي الجهة المعنية بهذا الامر، ولكن من المفارقات التي رصدتها أن أنشطة تلك الوزارة تندرج كلها تحت شعار «تخفيف حدة الفقر» عجباً لأمر هذه الوزارة التي لم يبلغ عزمها مرحلة إزالة الفقر بل كل جهدها في تخفيف حدته!! ومن تلك المعالجات ما يسمى «التمويل الأصغر»، وهو جهد مقدر لرفع مستوى معيشة المواطن، لكن لا أعتقد أن هذا المشروع سوف ينجح لأن المشكلة في السودان في الاساس ليست مشكلة تمويل بل مشكلة انتاج وتسويق، ونجد كثيراً من التجارب قد فشلت، مثل مشروع دعم الخريج المنتج، وهي نفس فكرة التمويل الأصغر، ونحن في السودان نعاني الندرة وكذلك الوفرة، لأن الندرة تهلك المستهلك وفي المقابل الوفرة تدمر المنتج، بمعنى أن الدولة لا تهتم بالمنتج وفتح قنوات للتصدير حتى يكون انتاجه ذا جدوى ويحقق مكاسب، وتركه لآليات السوق المحلي فإنها حتماً سوف تدمره وتخرجه من دائرة الانتاج، والحل في تقليل تكلفة الإنتاج وتسهيل عملية الصادر حتى تستطيع سلعنا التنافس في الاسواق الخارجية، مما ينعكس إيجاباً على القطاعات المنتجة. وهذه المشكلات التي ذكرناها في ما يخص تمويل المواطن بالداخل يقابلها مغترب لديه موارد مالية جيدة، لكن لا يجد فرصاً استثمارية آمنة في وطنه تحقق له العودة لأرض الوطن والاستقرار، فكثير من الإخوة المغتربين فقدوا مدخراتهم في بعض الاستثمارات في السودان، الأمر الذي يخيف الكثيرين من الإقدام على خوض هذه التجربة. فقد عقد أخيراً بالخرطوم مؤتمر اقتصاديات الهجرة الذي أوصى بضرورة منح المغتربين السودانيين حوافز إضافية مشجعة في مجالات الرسوم الجمركية والضرائب، خاصة في ما يلي المشروعات الاستثمارية ومعينات العمل عند العودة النهائية، وهذا أمر جيد. وكذلك دعت التوصيات إلى تشجيع البنوك والصرافات على فتح فروع لها بدول المهجر، وتقليل الفرق بين سعر الصرف الرسمي والموازي وشراء تحويلات المغتربين وفقاً للسعر الموازي، وتسهيل الإجراءات الهجرية والإدارية للمغتربين، ووضع استراتيجيات بعيدة المدى لتشجيع استثمارات السودانيين العاملين بالخارج، ودعم العودة الطوعية لهم، ودعم شركات المساهمة العامة الخاصة بهم مع اعتماد نظام الودائع بعيداً عن التحويلات، وإنشاء حاضنات للاستثمار وسط المغتربين، وهذه الفقرة أعتقد أنها في غاية الأهمية إذا وجدت طريقها للتطبيق. ونادت التوصيات إلى تفعيل قانون الاستثمار مع مساواة المستثمرين السودانيين مع الأجانب في ما يخص الإعفاءات الجمركية، مع إنشاء مراكز أسواق حرة يتم فيها الاكتتاب بالعملات الحرة. ولا يختلف اثنان حول مخرجات هذا المؤتمر، وإذا وجدت التزام الدولة بتنفيذها سوف تحقق بإذن الله تطلعات السودانيين العاملين بالخارج في بناء سودان قادر على تجاوز كل الصعاب، وسوف تكون بمثابة تقنين لمفهوم الهجرة لتصبح هجرةً جاذبةً ذات منفعة للوطن والمواطن فعلاً، فإن المغتربين كنز مجهول. [email protected]