سودارس : تداعيات إلغاء وزارة التعاون الدولي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تداعيات إلغاء وزارة التعاون الدولي

الصحافة نشر في الصحافة يوم 30 - 07 - 2012

نحن مع سياسة الدولة الرامية الي تنفيذ قرارات التقشف وتقليل الصرف الحكومي غير المجدي، ولذلك دعمنا اتجاه الحكومة في هذا الصدد بيد اننا لم نكن نتصور ان العقل الحكومي المدبر والمنفذ لسياسة التقشف بلغ من انعدام الرؤية الاقتصادية الدرجة المفرطة التي تجعله لا يفرق بين التقشف بإزالة وإلغاء بعض الوزارات وبين إلغاء مصالح السودان التي اوشكت علي الإثمار ، لقد اكتشفنا ان الحكومة وهي تنفذ ما تسميه اصلاحات اقتصادية اصبحت مثل المرأة التي وصفها القرآن الحكيم بأنها ( تنقض غزلها من بعد قوة انكاثا ).
هذا ما حصل فعلياً بحسب القرار الرئاسي الصادر اخيراً والقاضي بإلغاء وزارة التعاون الدولي التي كانت تمثل الجهاز الوطني الرابط بين حكومة السودان ومنظومة وكالات الامم المتحدة وبقية المنظمات الدولية الفاعلة والراغبة في تقديم المساعدات للسودان . نحن لا نعرف الوزارة لان الحكومة تعرفها تماماً وتعلم دورها وكانت تتابع انشطتها الدؤوبة والتي تكللت بحسب المعلومات المرصودة والمنشورة بتوقيع وثيقة دولية مهمة تحت عنوان ( إطار المساعدات التنمويه للامم المتحده للسودان للفترة 2013-2016 ) والتي بلغت في مجملها قرابة الملياري دولار اي بمعني ان وزارة التعاون الدولي استطاعت بجهود وطنية مخلصة وبواسطة خبرات سودانية ان تقنع المؤسسات الدولية بأهمية توفير هذا المبلغ للسودان في الفترة المحددة وقد وافقت المؤسسات الدولية علي ذلك وتم توقيع الوثيقة وبالتالي كسبت الموازنة العامة للدولة مبلغ ملياري دولار لم تكن مدرجة اصلاً في الموازنة، وهذا يعني توفر البلاد علي وضع مبلغ اضافي يساهم فعلياً في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية والتعمير ومحاربة متلازمة الفقر والجهل والمرض وسوء التدبير والتخطيط .
وبحسب إفادات المصادر الوطنية الحادبة فإن الوثيقة النهائية لاطار المساعدات التنمويه للامم المتحده للسودان للفترة 2013-2016 جاءت نتيجة لجهد استغرق سته اشهر من المشاورات والمفاوضات الشاقة بقيادة الادارة العامة لوكالات الامم المتحدة بوزارة التعاون الدولى سابقا والتى قادت المشاورات مع الجهات الحكومية الاخرى (15 وزارة اتحادية) فضلا عن المجلس القومى للتخطيط الاستراتيجى مع فريق الامم المتحدة الذى يمثل 18 وكالة من وكالات الامم المتحدة العاملة بالسودان.
كما ان الحراك الذى تم فى هذا الشأن كان بمبادرة قوية من مؤسسات وزارة التعاون الدولى على المستوى الفنى وهى التى قادت العمل وفق مبادىء وموجهات من تراكم الخبرات بالوزارة وعمق فى النظرة التنموية وافاق التعاون الدولى وهو حراك لم يكن من اللائق تجاهله وعدم تقديره بإلغاء وزارة التعاون الدولي بجرة قلم دون اعتبار لما ظلت تقوم به من ادوار طليعية في إسناد العمل التنموي القومي بما يحقق اهداف ومرامي الاستراتيجية القومية الشاملة المعتمدة من قبل اعلي مستويات الحكم. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل جاء قرار إلغاء الوزارة مدروساً ام تم تجهيزه علي عجل بواسطة من يجهل اهمية هذه الوزارة؟ .
إن تذويب وزارة التعاون الدولى والغاءها بعد جهد فكرى كبير فى الساحات التنموية وقضايا التعاون التنموى الدولى وتشتيت دمها بين الوزارات - يقال ان منسوبي الوزارة سيتم استيعابهم في وزارات اخري - يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ان متخذي القرار لا يحيطون علماً بفداحة الخطأ ولا يعلمون حجم الخسارة الناجمة عن نسف وثيقة اطار المساعدات التنموية الموقعة مع الامم المتحدة لانهم لو كانوا يعلمون اهمية احترام العمل المشترك مع ممثلي وكالات الامم المتحدة لتريثوا قليلاً قبل ان ينسفوا جهود العاملين بوزارة التعاون الدولي قيادةً وكوادر وسيطة فاعلة وقبل ان يقدموا للمجتمع الدولي المزيد من الأدلة والبراهين علي ( عدم المسؤولية والجهل بمصلحة البلاد ). لقد تأكد للجميع تماما ان هذه الدولة تعمل من غير مؤسسات بل اهواء ورغبات...هل يعقل ان تفرط دولة فى مؤسسات مدنية استطاعت ان تأخذ زمام المبادرة فى ترسيخ مبادىء الشراكة المتساوية والرؤية الوطنية للبرامج والمشروعات وفق الاولويات القومية مع المؤسسات الدولية ؟؟ هل يعقل ان تكون صناعة القرار ومتخذيه فى بلادنا بهذا الجهل وهى غير مدركة لحراك المؤسسات المدنية كالتعاون الدولى وهى تقود عملا وطنيا يعزز قوة المؤسسات المدنية ويعيد الثقة مع المانحين وشركاء التنمية وفق معادلة اساسها الرؤية الوطنيه ؟ هل يعقل هذا ؟ أم ان وراء الاكمة ما وراءها بحيث يتم إلغاء وزارة التعاون الدولي بعد ان ( جهزت الوجبة ) لصالح اصحاب المصالح الشخصية الضيقة الذين يملكون الجرأة ليقولوا لوكالات الامم المتحدة نحن نضمن لكم تنفيذ برامجكم عبرنا نحن ؟ .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.