لعل من أكثر الموضوعات التي وقعت موقعاً طيباً في النفس ونحن نحاول الخروج من «الزنقة» الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي، هو ما كتبه د. صلاح محمد إبراهيم بعدد «الصحافة» الصادر بتاريخ 1 يوليو 2012 العدد «6799» تحت نفس العنوان أعلاه.. وأثار ذلك الموضوع كل اهتمامي.. ووقفت عنده كثيراً وشعرت بأن المقال ما هو إلا مرآة رأيت فيها رؤيتي وكدت ان أري وجهي. فالأخ د. صلاح محمد إبراهيم عبر حقيقة عما يجيش في خاطري في هذه الآونة الدقيقة من تاريخنا السياسي. هذا ولعلنا نتفق بلا اختلاف على أن نظام الحكم الفدرالي في إدارة قطر كالسودان شاسع في مساحته رغم انفصال الجنوب ومتنوع في ثقافته ومتعدد في قبائله ومتفرع في قبلياته ومختلف في ألوانه وأعراقه، هو النظام الأفضل، وكان يجب اختياره ضمن الخيارات المتاحة. وأضيف معلومة أخرى وهي أن فشل كثير من مشروعات التنمية في حقبة الستينيات والسبعينيات من هذا القرن كان يعود إلى «مركزية القرار»، إذ أن المركز كثيراً ما يبعد عن موقع المشروع بُعداً مكانياً وبُعداً معرفياً، ثم بعد مركز الإدارة مع ضعف وسائل الاتصال والتواصل في تلك الحقبة أبعدته زمنياً عن إدارة المشروع لتصريف شؤونه المالية والبشرية وموارده الطبيعية، مما كان يعكس بكل وضوح قصر النظر الاداري الذي يحجب كثيراً من الرؤية، وفي أحيانٍ كثيرة كانت ادارة مشروع في غرب السودان مثلاً من المركز، في نطاقات شبه المستحيل. وتعثرت كثيراً من المشروعات التنموية التي كان يمكن ان يتحقق لها النجاح اذا اقتربت ادارة المشروع ولامسته ملامسة لصيقة. اذن نتفق ولا نختلف على ان نظام الحكم الفدرالي هو الخيار الذي يجب أن نثبته في الدستور الدائم للبلاد والذي نتوقع صرخة ميلاده قربيا بإذن الله. وهذا الاتفاق نفسه انجاز كبير انجزه الحراك السياسي منذ فجر الاستقلال. ولكن ادعو كما دعا الاخ د. صلاح محمد ابر اهيم الى مراجعة جدوى تطبيق النظام اللامركزي «المترهل» الحالي الموجود بالسودان. فهل نحن بالقدرة المالية التي تمكننا من ان ننشئ عشرين ولاية وعشرين مجلساً تشريعياً وعشرين مجلس وزراء وعدداً لا يستهان به من المحليات ومعتمدين لا حصر لهم واجهزة ادارية وتنفيذية ضخمة بهذا الحجم؟! وهل هذه الوحدات والاجهزة المتعددة لكل منها الموارد المالية اللازمة التي تضمن استقلاليتها وهيبتها وتمكنها من اتخاذ قرارها، ثم يمكنها من الاداء الفاعل لتنفيذ برامج التنمية والبرامج الخدمية لمواطن الولاية؟ أحس احساس اليقين بأن سياسة «التقشف» والانكماش إن اريد لها التفعيل فأنها تبدأ وتنتهي عند مراجعة هيكلة النظام اللامركزي والحكم المحلي القائم. وهذه المراجعه بهدف «التخسيس » هي وحدها دون سواها التي تقود لجني ثمار طيبة لتغذية بنية الاقتصاد السوداني. ولعل هذا الفهم والإدراك الذي ادعيه، لا يفوت على القائمين على الأمر، فقد تحدث الاخ رئيس الجمهورية في أحد خطاباته من مدينة الخوي بشمال كردفان في تاريخ لا استحضره عن الترهل الاداري، ووعد بأنه سيوجه إلى إعادة هيكلة النظام الاداري إلى هيكلته القديمة التي اتضح انها تتناسب وظروف الوطن بوصفه دولة نامية، وتحاصره ايضا موجات الجفاف المتعاقبة مع التغير المناخي الحادث، وتلك ظروف طبيعية تواجه هذا النظام وستواجه أي نظام سياسي آخر يأتي من بعده. وكم كنت اتمنى ان ينجز السيد الرئيس ما وعد به في هذا الخصوص. ثم وفي متابعتي لسياسات التقشف وعد د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم بأنه في طريقه لهيكلة النظام الإداري والحكم المحلي لولاية الخرطوم، ثم دعونا نتكئ على حديث الاخ النائب الاول لرئيس الجمهورية فلعله يتفق معي بأننا لا نستطيع مع الظروف الاقتصادية الراهنة ان نقتني عشرين «جلباباً»!! وكل ذلك يعكس ان هنالك اعترافاً بهذا الترهل الاداري والوظيفي، واضم صوتي لدعوة الاخ د. صلاح محمد إبراهيم بأن تصحيح هذا الوضع افضل كثيراً من تجاهله. وليتنا نكون جادين للعودة الى نظام المديريات السابق، وأن تتقلص وتنكمش الولايات الى سابق عهدها القديم . ثم هذا الضمور بلا شك يسقط ايضاً على المحليات والاداريات، هذا ويجب ان يشمل الدستور الدائم المرتقب عدد تلك الولايات بصورة قطعية متفق عليها حتى يغلق الباب امام مزيد من الانشطار لميلاد ولايات جديدة، كما ولا بد أن يشمل الدستور الدائم للبلاد آليات ومعايير لإنشاء الولايات، وأحسب كما أرى أن هذا الانكماش والضمور في هيكلة الحكم المحلي سيدر أموالاً طائلة لخزينة الدولة ولحكومات الولايات الست او التسع، وهو الذي سيجعل كل ولاية قادرة نسبياً علي تنفيذ برامجها الخدمية وخططها التنموية على أرض الواقع لصالح مواطن الولاية/ المحلية. هذا وأدعو مخلصة لقراءة ما كتبه د. صلاح محمد ابراهيم قراءة متأنية، فأخالنا نستهدف مصلحة هذا الوطن ونستهدف إحقاق الحقوق الإنسانية الأولية، فأهلنا في الريف في حاجة الى مياه الشرب النقية والمأوى الآمن والغذاء الكافي غير المتنوع. والله من وراء القصد.