الشطر الأول من العنوان «أبواب الجحيم» ليس من عندي فقد ساقه الاستاذ احمد البلال الطيب في معرض مقابلته مع مذيع اخبار الشروق في مساء السبت 30 يناير 2010م وللرجل بحكم مهنته وخبرته مصادر وقدرة على الاستخلاص، فقد اورد تبريرا، «لما توقع» بعض اهم المؤشرات، فعلى المستوى المحلي ذكر محاولة اختطاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات بنهر النيل، وعلى المستوى الدولي اشار الى ما تتجه له محكمة الجنايات الدولية من اتهامات اضافية في مواجهة السيد رئيس الجمهورية، وربط كل ذلك بالانتخابات من ناحية وبين محادثات الدوحة في الشأن الدارفوري من ناحية اخرى ولما أورد الاستاذ احمد منطق مقبول اما الشرط الثاني من العنوان «انسام الجنان» فهو بعض مما يمكن استقاؤه من تصريحات «الفريق سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب رئيس الحركة الشعبية» بعد اجتماعه مع السيد علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية في جوبا في مساء يوم السبت 30 يناير 2010 فقد ركز متفائلا بأن يقدم السودان نموذجا لانتخابات مثالية وبين «ابواب الجحيم» و«انسام الجنان» فقد رأى بعض اهل التحليل والنظر ان ما يمكن حدوثه من «تفلتات» قد تم الاستعداد له وانه يشكل في كل الاحوال ظاهرة طبيعية بالنظر لعشرين عاما لم تمارس فيها القوى السياسية المعارضة نشاطها الا لمواجهة السلطة سياسيا وعسكريا، وهو مما اضعف اداءها في علاقتها مع قواعدها، ولقد ارى ان بعض الوقائع بتداعياتها الماثلة في مستقبل العملية الانتخابية تثير القلق رغم ان المأمول هو انسياب الاقتراع. «2» الانتخابات من واقع البلاد الحالي وليدة لاتفاق شهد عليه المجتمع الدولي في نيفاشا 2005 وتضمنه الدستور الانتقالي لسنة 2005 مادة 216 في الدستور الانتقالي وارتبط قيامها بعدد من المستحقات التي كونت لها المفوضيات. كما ارتبطت بصفتي «النزاهة والحرة» وبحق تقرير المصير لاهل الجنوب مادة 216 بالاضافة لاستفتاء منفصل لابناء ابيي يتزامن مع استفتاء جنوب السودان ولا ترتبط نتيجته ولكن يتضمن سواء احتفاظ ابيي بوضعها الحالي او ان تكون جزءا من بحر الغزال «مادة 183/3» من الدستور الانتقالي وكذلك ارتبطت الانتخابات بقانوني المشاورة الشعبية من قبل سكان ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق عبر المجلسين التشريعيين المنتخبين ديمقراطيا «مادة 182/2» من الدستور الانتقالي. فاذا كان طرفا الاتفاقية على الرغم من ولادات متعسرة وغيوم كثيفة قد اقتربا كثيرا من نهاية محصلة الاتفاقية فان قراءة اكثر عمقا، على المستوى المحلي والاقليمي والدولي تبدو جديرة بالطرح. دوليا: ما زالت الولاياتالمتحدة ومجلس الامن والاتحاد الاوربي وفرنسا وبريطانيا تحديدا يرقبان الوضع السياسي في السودان بعيون الصقر، فالارهاب وحقوق الانسان ما زالا يشكلان اتهامات «جسيمة» لابد من تسوية تداعياتها على ارض الواقع، فاذا لم يتيسر اسلوب المواجهة العسكرية «كالعراق» فان قوى المجتمع الدولي تجد اكثر من طريقة للتسوية المطلوبة: الحرب الناعمة، ملف دارفور بتداعياته في محكمة الجنايات الدولية، العقوبات الاقتصادية، التوازنات العسكرية في الداخل. «وانا اكتب هذا المقال اعلن اوباما عن المزيد من العقوبات الاقتصادية». محليا: يبدو المسرح معقدا تماما، ثمة فرضية تقول ان حزب المؤتمر الوطني الحاكم حريص على عدم اكتساح الانتخابات بما يحقق لتشكيلة الحكم نوعا من التوازن المقبول دوليا واقليميا ومحليا اي مشاركة شرعية بحكم اوزان الانتخابات.. ويطرح سؤال مهم في هذا المقام نفسه هل تظل السياسات والبرامج والاهداف كما هي قبل الانتخابات وهل تظل القيادات التنفيذية كما هي ام ان ثمة تغيير كلي او جزئي. فرضية اخرى عكس الاولى اشار اليها عدد من الكتاب «الاستاذ ادريس حسن» فان حزب المؤتمر الوطني سوف يتمكن من اكتساح الانتخابات مما يمكن من الحكم لوحده وهو ما يضمن له مع الاحزاب التي تحالفت معه «التنازل عن الدوائر» استمرار برامجه واهدافه وسياساته وفي سياق هذه الفرضية ثمة فرضيات فرعية اخرى. تنأى الحركة الشعبية عن صراع تداعيات الانتخابات شمالا، باعتبار انها قد اتجهت لخيار الانفصال وفي استفتاء تقرير المصير «ذلك على الرغم من ترشيح الاستاذ ياسر عرمان لرئاسة الجمهورية وترشيحات عضوية الحركة لكل مستويات الحكم في الشمال». ململة بعض قيادات المؤتمر الوطني من عدم ترشيحها وهي ترى انها اهل لذلك الامر الذي ادى لاعلان نزولها ساحة الانتخابات مستقلة، وتداعيات ذلك على مستوى التنظيم الداخلي «وظهرت مسبقا اتهامات بالتفلت وعدم الالتزام بالمؤسسية» ٭ الاتهام بتزوير الانتخابات، رغم الرقابة الدولية والاقليمية والمحلية، المحكمة الا ان التشبع المسبق بالاتهام وحدة الصراع ومراراته قد تمثل عنصرا من اقوى عناصر الاندفاع العاطفي برفضها ومقاومتها وتبدو قنابل العنف هنا بسبب الصراعات القبلية والثقافية «مثل السياسية». وللغرابة فان الصراع القبلي يقود على نحو اكثر حدة وهو يتسربل ، الفكر السياسي، في مواعينه المختلفة ولقد يبدو لي ذلك واضحا تماما في شرق السودان وفي دارفور وليس صدفة، ان تركز قوى النظام الدولي المضادة للوضع السياسي في السودان عليها تبدو كذلك جنوب كردفان اكثر تحفزا لبدايات عنف الانتخابات فتقسيم الدوائر ما زال اشكالا ومحلا للصراع الحاد بالاضافة الى تعدد مراكز القوى وقوتها «احمد هارون الحلو». ان كثرة المرشحين، على مستوى شغل منصب رئيس الجمهورية «عشرة مرشحين» ومرشحي الدوائر الاقليمية للاجهزة التشريعية والانتخابات النسبية ومرشحي منصب الوالي، وبصرف النظر عن «فقه التشتيت»، فان هذه الكثرة تشكل استسهالا للمسألة فابعاد الناخب النفسية، بعد عشرين عاما من غياب الارادة السياسية للمواطن، تشير ربما الى خطورة الاقتراع، فاول تساؤل لذلك الناخب «هو البرنامج الذي يطرحه المرشح «مستقلا كان او حزبيا» هل المعركة الانتخابية مجرد تظاهرات.. يستعرض فيها المرشحون قدراتهم اللغوية والمالية، وحشدهم الطائفي او الديني او الجهوي او العنصري.. هل العملية الانتخابية عرض لاحترام عقول الناخبين وقبل ذلك احترام فكر القوى السياسية التي تسعى لنشره وتطبيقه على ارض الواقع. وفي هذا السياق تبدو بعض ملاحظات جديرة بالنظر.. في خريطة طريق كل مرشح بالتفصيل والدلائل وقبل ذلك بالصدق اللازم. ٭ محاربة الفقر «بالارقام والوقائع» ٭ محاربة الفساد: والمساءلة «اين موقعه من اعراب الترشيح» ٭ كفاءة وفعالية وشفافية اجهزة ووظائف الدولة على المستوى المركزي، الولائي المحلي «عدالة شغل المناصب العامة، وعدم شخصنتها» ٭ الخدمات «الصحة التعليم البيئة المواصلات الخ وعلاقتها بالخصخصة وتداعياتها على ارض الواقع» «تطور الجريمة نوعاً وكماً». ٭ سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة «غياب الحكم الرادع». ٭ الفصل بين السلطات «غياب الثقافة الدستورية». ٭ السياسة الخارجية «الاعتدال في مواجهة التوتر» ٭ التنشئة الاجتماعية وعلاقتها بالهوية «مظاهر خطيرة مقلقة» ٭ شكل الدولة «اللامركزية السياسية واللا مركزية الادارية» ٭ والمقصود تحديدا هو الانتقال بالنظام الاتحادي لفهمه الصحيح وتفصيل الحكم المحلي باتجاه المشاركة الفاعلة للمواطن. «4» صار العنف للاسف الشديد، وسيلة من وسائل التعبير عن النفس، وبصرف النظر عن عدم اخلاقية وقانونية ذلك فانه بات واقعا تقشعر له الابدان وقد تؤجج نتائج الانتخابات في بعض الدوائر ذلك الاسلوب. ولنا في ذلك تجارب ففي انتخابات 1953 «الحكم الذاتي» والتي اتاحت للحزب الوطني الاتحادي ان يحصل على الاغلبية التي تتيح له الحكم منفردا فقد تمت تحت شعار الوحدة او الاتحاد مع مصر. لكن تيار الاستقلاليين وحزب الامة قد حولها تحت عنف ما عرف بحوادث اول مارس 1954 الى اتجاه اعلان الاستقلال بديلا لاي تداعيات اخرى غير مرغوب فيها كما ان تجربة انتخابات 1968 هي التي قاطعها حزب الشعب الديمقراطي قد ادت الى اراقة الدماء في خشم القربة وفي بعض دوائر كسلا ولم تسلم الجرة من الاذى على الرغم من تحوطات كثيرة وتبدو الآن على مسرح الاحداث ظروف متعددة، تتفاوت درجة خطورتها على استقرار الوطن بين الدولي والاقليمي والمحلي.. «راجعوا ما سبق اعلاه». والامل كل الامل، في قدرات هذا الشعب، على لملمة اطرافه ومواجهة الصعاب بوحدة قوية تفاجيء كل قوى العدوان برفض التمزق. «5» وتبدو ثمة ملاحظات جديرة بالاعتبار: ما هي المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية وقبل ذلك الفكرية التي حدثت على مدى العشرين عاما السابقة على مستوى الاحزاب السياسية الحاكمة والمعارضة من ناحية بكل تشظيها ومتغيراتها الاستراتيجية والتاكتيكية وعلى مستوى حركة المجتمع من ناحية اخرى وفي مقابل التجمع الدولي والاقليمي بصورة خاصة. ما هو اثر تلك المتغيرات المباشر على «هيئة الناخبين» من حيث شكل مفاهيم الديمقراطية والحرية والمساواةوالعدل. هل ثمة تفريق فقهي علمي دقيق بين «الديمقراطية والشورى»؟ ما هي الابعاد النقدية لتجربة الاداء السياسي.. تسابق المرشحون بكل الوان طيفهم لتمثيل ارادة الشعب.. فهل قدموا للشعب،وهو خبير، رؤية نقدية للاداء منذ 1956 وهي المعادل الموضوعي لاحترام عقل الناخب. ما هي الدوافع التي يقدمها المرشح للناخب؟ هل هي: القناعة الفكرية، «بصرف النظر عن درجة وطبيعة الاداء»، الثقة، الى اي مدى في صدقية من سيتولون حكم الشعب المصلحة الشخصية المباشرة او غير المباشرة المصلحة العامة «التنمية الخدمات» ولعلي استعيد بابا في مجلة الصبيان اسمه محمود يريد ان يعرف، وما نريد ان نعرفه لاي «برنامج» يصوت الناخب؟ وليحفظ الله بلادنا من الشتات والتمزق والفوضى وليلهم القادة رشدا. ملوحظة اخيرة: لعلي أنبه القارئ الكريم الى خطأ عنوان المقال في الاسبوع السابق فقد كان العنوان «26 يناير 1885 اول خطوات السيادة الوطنية والوحدة القومية» ولكن جاء باسقاط مدخله «26 يناير 1885» وهو خطأ واضح لمن قرأ المقال.