تبيانت ردود الافعال حول احتمال توقيع اتفاق الحريات الاربع والذي احيل للتوقيع عليه من قبل الرئيسين السوداني عمر البشير وسلفاكير ميارديت رئيس دولة الجنوب في لقاء بينهما في نهاية الجولة المنعقدة الان باديس ابابا تباينت ما بين مرحب ورافض للاتفاق والذي اصبح احد الحقائق علي ارض التفاوض بين دولتي السودان وجنوب السودان. ويأتي اعلان نية التوقيع علي اتفاق الحريات الاربع في ظل اصرار الحكومة السودانية علي حسم الملف الأمني قبل التوقيع علي اي اتفاق حول اي من القضايا العالقة ما بين الطرفين، لكن اتفاق الحريات الاربع والذي يتيح للشعبين حرية التنقل والتملك والعمل والتجارة والذي اثار جدلا كبيرا عند التوقيع عليه في 13 مارس الماضي قد تضاءل الجدل حوله مؤخرا بحسب مراقبين وذلك لما تواجهه الدولتان من تهديد بفرض عقوبات من مجلس الامن بحسب القرار 2046 في ظل وجود بعض الاصوات هنا وهناك المنتقدة للاتفاق والمنادية بقطع العلاقات الكاملة ما بين الجانبين ، لكن الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر وصف التوقيع علي اتفاق الحريات الاربع بالخطوة الجيدة والايجابية التي ستساهم في ازالة كافة العقبات التي تعترض الطرفين في حسم القضايا العالقة الاخري، واضاف عمر قائلا نطمع في ان تكون الخطوة قطرة غيث تؤدي للحريات الكاملة ما بين الجانبين ويصبح التعامل بالجنسية المزدوجة اساسا لوحدة مستقبلية ما بين الدولتين ، واشار عمر الي ان الحكومتين في السودان ودولة جنوب السودان مواجهتان بحركة تداخل شعبين لا يعرفان حدا فاصلا فيما بينهما منذ القدم ولاتعرف ماشيتهما حواجز تمنعها من الترحال والرعي في اي مكان تختاره لذلك كما يتوقع كمال ان تؤدي خطوة التوقيع علي اتفاق الحريات الاربع الي التطبيع الكامل ما بين الشعبين كما انها تفتح الباب واسعا لتحسين العلاقات بين الشمال والجنوب في ظل مواجهة الدولتين بقرار مجلس الامن 2046 الذي يجعل خيار الدولتين محصورا في ضرورة التوصل الي اتفاق حول القضايا العالقة والتي سيقدم بشأنها وسيط الاتحاد الافريقي ثابوامبيكي تقريرا لمجلس الامن بسير التفاوض في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، لكن عمر ابدي تخوفه الواضح من تيارات سماها بالانفصالية داخل المؤتمر الوطني التي قد تساهم في اجهاض كثير من الاتفاقيات التي يمكن ان توقع بين الطرفين. يشار الى ان اتفاق الحريات الاربع عند التوقيع عليه بالاحرف الاولي في 13 مارس من العام الحالي كاتفاق اطاري طغى علي الملفات الاخري المطروحة ما بين الطرفين في السودان وجنوب السودان علي الطاولة واثار جدلا كثيفا من قبل تيارات معارضة من داخل المؤتمر الوطني وخارجه ليجد حظه الان بعد التهديد الواضح من قبل مجلس الامن واتهام مندوبة الاممالمتحدة سوزان رايس بان السودان يتماطل في حسم القضايا العالقة بين الدولتين ، لكن المحلل السياسي البروفسير حسن الساعوري رهن تنفيذ اتفاق الحريات الاربع بضرورة وجود علاقة حميمة ووثيقة بين الشعبين وصفها بالمقدمات التي لابد من وجودها لاستمرارية العلاقات، لكنه اي الساعوري استدرك في حديثه للصحافة عبر الهاتف امس «مبدئيا نرحب بالاتفاق لكننا نشدد في الوقت نفسه علي وجود ثقة ما بين الجانبين تساهم في انجاح الاتفاق علي ارض الواقع». في وقت قطع فيه المحلل السياسي الدكتور الطيب زين العابدين بعدم وجود جديد يذكر في الاتفاق الذي اعلن عنه حاليا ، مضيفا ان اتفاق الحريات الاربع الذي سيعرض علي قمة رئيسي الدولتين ليس بجديد وهو نفس الاتفاق الذي وقع مابين طرفي التفاوض في 13 مارس المنصرم والذي لم تصدر حوله من المسؤولين الحكوميين في الجانب السوداني اي تصريحات بعدم قبوله ، وكل ماحدث هناك شروط وضعت من الجانب الحكومي بضرورة حسم الملف الامني قبل التوصل لاتفاقيات في القضايا الاخري، واشار الي ان كل الاصوات التي نادت برفض الاتفاق هي لمسؤولين غير حكوميين.