بلة علي عمر من أبرز ملامح الخرطوم في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، حالة الزحام الذي يصل حد الاختناق في وسط العاصمة، ولم تكن حالة الاختناق ناجمة عن ضيق شوارع العاصمة بالسيارات، وانما سببها كثافة المشاة او الراجلين داخل السوق وبين المحلات التجارية، وكان الوضع نهارا اقرب للاحتفالات بالمولد، وكنت تجد كتفك قد تلامس مع كتف آخر وبحالة خشنة في بعض الاحيان، ولا تقف عند هذه الخشونة لأنك تدرك انها ناجمة عن التزاحم، بيد ان الصورة قد انقلبت تماما، اذ اختفت كثافة المشاة او قل تراجعت امام الكثافة الثقيلة امام حركة سير العربات، وباتت صورة العربات المتراصة في الطرقات كما الثعابين من أبرز ملامح المدينة. ولاية الخرطوم في اطار سعيها لمعالجة الاختناق، قررت استبدال مواعين النقل الصغيرة بالبصات التي يتوقع أن تدخل دفعتها الاولى البالغ عددها «300» بص في مارس القادم.. فهل سيسهم هذا التوجه في ازالة الاختناق ام مضاعفته؟.. «الصحافة» في المساحة التالية عمدت الى التحقيق في الامر. لغة الأرقام تشير الى انه وفقا لاحصائيات الجمارك فإن عدد السيارات التي دخلت البلاد منذ عام 2001م تجاوزت ال «300.000» ثلاثمائة الف سيارة، بينما تشير احصائيات شرطة المرور الى ان متوسط عدد العربات المرخصة بالخرطوم في حدود «400.000» اربعمائة ألف سيارة. واذا اشرنا الى ان اكثر من «80%» من السيارات التي يتم استيرادها تتجه للعاصمة، فإن ذلك يعني مضاعفة السيارات التي تجوب شوارع العاصمة، مضافة اليها اكثر من «200.000» مائتا الف سيارة تدخل الخرطوم فجر كل يوم من الولايات المجاورة لولاية الخرطوم وتغادرها مساءً وفقا لرصد شرطة المرور. ادخال البصات وسط هذا العدد الهائل من السيارات سيكون فوق طاقة طرقات وجسور العاصمة، وفقا لرؤية الدكتور هشام محمود، وهو مهندس مدني يعمل في مجال هندسة الطرق. ويرى الدكتور هشام انه وفي ظل النمو المتسارع للاقتصاد السوداني فإن معدلات تدفق السيارات نحو البلاد ستتزايد، وما لم تواكب هذا التدفق سبل وخطط في مجال هندسة الطرق فإن مخاطر الاختناق المروري ستنعكس بصورة سالبة على مجمل الحراك الاقتصادي. وذهب الى ذات الرؤية الدكتور محمد التيجاني المتخصص في مجال اقتصاديات النقل، الذي مضى الى القول إن هنالك سببين لتدفق هذا الكم الهائل من السيارات «400» ألف سيارة منذ عام 2001م، أحدهما تنامي الحركة التجارية التي جاءت في أعقاب النمو الاقتصادي الناجم عن تدفق النفط، والسبب الثاني هو عدم وجود موجهات عامة وضوابط تحكم الاستيراد، فبينما كان على الدولة ان توجه ظاهرة تدفق الآليات دعما للقطاعات المنتجة كالقطاع الزراعي والصناعي من خلال استقطاب الموردين وتشجيعهم لاستيراد الآليات الزراعية كالتراكتورات والزرَّاعات والحاصدات، فقد آثرت الدولة الفرجة وتركت الحبل على الغارب لشركات استيراد العربات الصغيرة، بل أن القطاع المصرفي في كثير من الاحيان عمل على توفير جزء من تمويل شحنات العربات، في وقت بدأت فيه بعض الشركات الأجنبية تقديم تسهيلات كثيرة لعملائها الجدد القادمين لتلبية احتياجات مجتمعاتهم من هذه الاسواق. قلت للدكتور محمد التيجاني أسأل عن اثر ادخال مواعين نقل كبيرة واثرها؟ فقال ان مواعين النقل الكبيرة معمول بها في كل العواصم العالمية سواء بصات او مترو او غيره، وهو النظام الذي كان معمولا به في الخرطوم التي تعتبر من أكثر العواصم حاجة لهذا النوع من النقل لاسباب بنيوية، وهو الحل الأمثل، شريطة تحمل ما يتطلبه الأمر من تضحيات المجيء بمواعين نقل ذات سعة عالية، وهو السبيل للخروج من الأزمة. ويذهب المهندس ياسر شيخ الدين - مهندس مدني-الى القول بأن ذلك هو الحل الأمثل للأزمة، شريطة اتخاذ عدد من التدابير، فرغم الجهود المكثفة التي تقوم بها الولاية في مجالات الطرق الدائرية والكباري، خاصة أن استراتيجية وزارة البني التحتية تتحدث عن تشييد اكثر من «7» جسور على النيلين الابيض والازرق والنيل الرئيسي، برز منها في صمت مطبق جسر المك نمر وجسر المنشية وجسر الحتانة، وعلى الطريق جسر الدباسين وجسر سوبا، وتتمثل هذه التدابير في توفير دعم الدولة لمشروعات الولاية في مجال تشييد الجسور والكباري الطائرة، والعمل على نقل المؤسسات الخدمية من مركز المدينة للاطراف، وفي هذا التوجه لا بد من الإشارة لتجربة الميناء البري والخروج بالشاحنات لأطراف العاصمة، مما خفف من العبء على طرق وسط العاصمة، وقد ساهمت مشروعات الطرق الدائرية في نجاح التجربة. الدكتور هشام محمود يرى ضرورة التعجيل بتنفيذ المخطط الهيكلي، خاصة ما يلي الخروج بالمؤسسات الخدمية والاسواق من وسط العاصمة الذي كان تصميمه مواكبا لمتطلبات مرحلة تشييد بنياته التحتية، مع المحافظة عليه باعتباره ارثا حضاريا كما تفعل كبريات المدن العالمية. ان ادخال نظم النقل الجماعي بدءاً بالبصات وانتهاءً بالانفاق والمترو وغيرها امر حيوي، شريطة أن يصاحب ذلك توجيه الحافلات التي تعمل في خطوط داخل العاصمة الى خطوط اخرى، واستصحاب الآثار الاجتماعية، لأن دخول هذه البصات يعني سد الطريق امام المئات من الحافلات واعادة رسم خطوط جديدة لها. ولا يرى هشام ما يثير قلق البعض من عدم وجود فرص لعمل خطوط جديدة، اذ ان العاصمة بثقلها السكاني باتت من كبريات المدن في واقع تشهد فيه الدولة نموا اقتصاديا سريع الايقاع يمكنها من تشييد الطرق، خاصة ان الولاية تتحدث عن تشييد «22» ألف كيلومتر من الطرق في استراتيجيتها ربع القرنية وفق المخطط الهيكلي. واختتم دكتور هشام جعفر حديثه بأن ارتفاع معدل تدفق السيارات نحو العاصمة يجعل العاصمة، رغم جهود حكومتها في تشييد الطرق والجسور، تبدو في حاجة لدعم مركزي كبير. الدكتور محمد التيجاني ثمن العودة لمواعين النقل ذات السعة الكبيرة، مع ضرورة مراجعة الضوابط التي تحكم الاستيراد وتجفف الطوابير المنتظرة في موانئ البلاد، وذلك من خلال الإجابة علي السؤال: ماذا تريد الدولة من خلال الضوابط التي وضعتها في مجال الاستيراد؟ ذلك ان الواقع يؤكد ان تدفق السيارات بصورته الراهنة يعطي أسوأ الصور عن النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد، اذ على الدولة تشجيع وتوجيه الحراك الجاري للقطاعات الانتاجية، بدلا من ترك الحبل على الغارب لمستوردي السيارات الذين وجهوا نصف الموارد لاستيراد السيارات والنصف الآخر لقطع غيارها. قلت للدكتور بابكر محمد توم الرئيس المناوب للجنة الاقتصادية، ان الكثيرين من الخبراء يتهمون الدولة بالقصور وعدم وضع الموجهات العامة لمتطلبات حالة النمو الاقتصادي الراهنة، ما دفع بشركات القطاع الخاص لاستغلال الوضع وإغراق البلاد بالسيارات، دون مراعاة للطاقة الاستيعابية للبلاد في مجال الطرق والجسور، فأجابني الرئيس المناوب للجنة الاقتصادية بالبرلمان: «أولاً حالة النمو الاقتصادي الراهنة طالت كل القطاعات، فعند القول بأن مظاهر الازدهار الاقتصادي كانت وقفا على استيراد السيارات، فالقطاع الزراعي وجد النهضة الزراعية التي رصد لها المال الكثير، وقطاع الصناعة هو الآخر بدأت بعض ملامح عودته للمساهمة في الناتج الاجمالي، وفي مجال التعليم رصدت مبالغ ضخمة للتعليم التقني وغيره وغيره، فالمشكلة ليست في عدم وضع ضوابط الاستيراد، واذا كانت موجودة فسببها أن البلاد في مرحلة تحول مفصلي من الناحية الاقتصادية، وقد يصاحب هذا التحول بعض حالات الاختناق هنا وهناك، وستعمل أجهزة الدولة على إزالة مسببات الاختناق، بدليل أن ولاية الخرطوم تعمل جهدها لتلبية متطلبات هذا التحول». وبشأن الآثار المترتبة على ادخال بصات جديدة، يرى دكتور بابكر أن ادخال مواعين النقل ذات السعات الكبيرة للعاصمة امر حيوي يمضي بتناغم مع مشروعات الطرق والجسور والكباري العلوية، وسوف تسهم في توسعة مركز الخرطوم، خاصة بعد انتهاء تشييد جسر الحتانة وشبكة الطرق الدائرية.
