مسألة أولى: الأشجار الكبيرة لا تصلح في غير منابتها قرأت الأسبوع الماضي في الصحافة مقالاً لصديقنا ادريس حسن أحد بناة الصحافة الخبرية في السودان، أشار فيه الى احدى غضباته المضرية التي جعلته يصرح بالقول إنه قد يهاجر الى أمريكا ويعيش فيها بدعوة من أبنائه هناك. لقد كانت تلك الكلمات العابرة تعبيراً عن غضبة شخصية على حال البلد، وجد فيها الصحفيون خبراً واجب التناول، فراج في الأوساط الصحفية أن ادريس بصدد الهجرة إلى أمريكا ونهائياً. في مقاله الذي قرأت أوضح ادريس الحالة والملابسات التي ذكر فيها انه مغادر، إذ أكد ان هناك ثمة دعوة متكررة من أبنائه له بالهجرة الى أمريكا، ولكنه أكد لهم انه لن يغادر الى أمريكا، وان فعل ليس بسبب رغبته في الهجرة، انما من أجل الجلوس الى أحفاده والمؤانسة مع أبنائه ثم يعود، لأنه حسب تقديره أضحى كالأشجار الكبيرة لا تصلح في غير منابتها. سعدت بالمقال كثيراً، إذ أنه لمس وتراً عالي الحساسية في وجداني، ذلك أني من الذين يعتقدون في البقاء داخل الوطن من أجل توظيف القدرات لتطوير الأوضاع وتحسينها وتغييرها. لحسن الحظ أن هناك من الصفوة من يعتقدون معنا أن البقاء في الوطن يجب أن يكون مصحوباً بقدرات شخصية لتوسيع قاعدة تفاعل آليات البناء، وليس للحصول على الامتيازات فقط كما هو سائد. لعل آخر من عرفت من أولئك د.فاروق محمد ابراهيم، وقد كان من مشاهير معذبي الانقاذ في طغياناتها الأولى. عرفت منه أن ثمة جهات عرضت عليه الحصول على الجواز البريطاني حماية له من عقابيل النظام الشمولي، فما تردد في الاعتذار عن قبول العرض، ثم عاد الى السودان من بريطانيا حيث كان يقيم، وهو اليوم يعمل ناشطاً في مجال الحقوق والحريات، وهكذا تظل عودته مفيدة لمواطنيه ووطنه. إن آخرين أقدموا على ما أقدم عليه د.فاورق وهم موجودون بيننا يعملون في تواضع ورغبة وانسجام مع طموح المواطنة. في ذات السياق وفي زيارة لي لسويسرا، عرض عليّ صديق البقاء فيها مهاجراً، ولأن وجداني ما عاش غضباً على الوطن، حتى وأنا في قاع المعتقل وما يتبع من قلاقل. ضحكت وقلت له: ولكن ليس لدي ما أفعله هنا في سويسرا، ثم ان هنا لا أجد من أتحداه كقياس لنموي النفسي والعقلي، أو بكلماتي يومئذٍ (ليس هنا من يختلف معي). إن خير الختام أن ادعو الله تعالى للصديق العزيز ادريس حسن ومن هم على شاكلته من السودانيين المنتمين لوطنهم، أدعو لهم بطول السلامة في المعافرة والمدافرة وتوقع الأفضل لأجيالنا القادمة. مسألة ثانية: دور اليوناميد في العملية السلمية كان ذلك مساء الإثنين الماضي، قالت قناة الشروق في نشرتها الرئيسية، انها لم تتمكن من التواصل معي للتعليق على خبر قبول استقالة ب.ابراهيم قمباري رئيس بعثة اليوناميد، تمهيداً لالتحاقه بالعمل في رابطة العالم الاسلامي، فصار اسمي جزءاً من الخبر. في لحظة انتظاري الانضمام للنشرة تلفونياً، دخلت علي محادثة حرصت أن تكون قصيرة ولكن كما يقول المثل العربي (سبق السيف العزل)، على أن التعليق حول الخبر مايزال ضروريا للمتابعين. بعض المهتمين يعرفون أن المجتمع الدولي، عندما تدخل انسانياً في أزمة دارفور، صنف النزاع المسلح هناك، أنه بين مسلمين، وكل أطراف النزاع أفريقية، فعملت من خلال الأممالمتحدة، أن تعهد بالحل الى العالم الاسلامي العريض وخاصة في افريقيا، باعتبار أنا العالم الاسلامي يعرف تاريخ وثقافة دارفور، وأن أهل دارفور سيطمئنون الى من هم في عقيدتهم الدينية ويملكون الرافعة الدولية للضغط على الطرف الحكومي. بالفعل وجدت حكومة السودان نفسها محاصرة بممثلين دوليين واقليميين طالما تحدثوا بلغات مختلفة على قاعدة من ثقافة مشتركة بين أطراف النزاع. من بين هؤلاء الممثلين ب.ابراهيم قمباري ، مسلم من نيجيريا، وقد ورث امبراطورية أممية في قلب القارة الافريقية تتعامل مع واقع مأزوم متعددة أطرافه، وعميقة جذوره. انه واقع يحتاج اليوم وبعد توقيع وثيقة الدوحة الى المبادرات أكثر من حاجته الى الاجراءات التي كانت ضرورية من قبل للحفاظ على أرواح المدنيين وممتلكاتهم. لقد ساهمت اليوناميد في نقل الحالة الدارفورية من الحرب والابادة والانتهاكات إلى معالجة الواقع الإنساني اغاثياً ولوجستياً، مع عمل موازي في دعم العملية السلمية بالمشاورات والحوارات والتفاوض والاتفاقات والتي قد تشمل أطرافاً متعددة من خلال منبر واحد في الدوحة. هناك عمل ثالث لا يقل أهمية هو التخطيط المبكر للخروج بالمدنيين الى دوائر الانعاش المبكر والتنمية وتأكيد حفظ السلام، مع ذلك أضحت مظاهر البيروقراطية في اليوناميد أكثر وضوحاً في عهد قمباري، إذ أنه مع الانجازات التي تأتي في مقدمتها تحويل النزاع الى عملية سلمية قابلة للاستكمال، ثم الاحتفاظ بالحالة الدارفورية حية في المنابر الدولية خاصة بعد أن اضيفت الوساطة الى مسؤوليات اليوناميد العديدة، مع ذلك سيظل المراقبون يأخذون على اليوناميد في عهد قمباري، ضعف الأداء في حماية المدنيين، وأنه لم يتدخل بالقدر الكافي بين الاطراف السودانية لابقاء جذوة العملية السلمية متقدة، في الداخل قدر وجوده الخارجي في المجتمع الدولي. هكذا إذا ما تم تقييم أعمال اليوناميد بدارفور في عهد قمباري، فانه لا خلاف بأن المجتمع الدولي بميثاق الأممالمتحدة قد انجز عملاً إنسانياً كبيراً ورائعاً في دارفور، وسيبقى اسم قمباري ضمن قائمة الذين خدموا العملية السلمية بأفق واسع، ولكنه مع ذلك فقد ترك لخليفته عبئاً كبيراً لن يتم انجازه إلا بالصبر والدأب والمثابرة ومشاركة الأطراف وأهل الشأن واصحاب المصلحة في السلام بمن في ذلك مكونات المجتمع المدني لدارفور، وقطاعات الاستثمار في القطاعين العام والخاص، ومختلف أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية. مسألة ثالثة: أحداث محليات دارفور انتبهت سلطات ولاية شمال دارفور مؤخراً الى محاصرة الأوضاع في كتم. بعد ان راح ضحيتها منذ تأزم الأوضاع في مطلع الشهر الماضي، أكثر من ثلاثين قتيلاً، وعشرات الجرحى. في مؤتمر صحفي بالفاشر أعلن والي شمال دارفور، أنه قد تم تعيين قائد المنطقة العسكرية بكتم مشرفاً على الشؤون الادارية، وحسم أي تفلتات أمنية بحالة طوارئ معلنة، كما أغلقت المدارس، وحُظر التجوال ومنع حمل السلاح والقناع والكدْمُول، واللفظ الأخير من الألفاظ المشهورة في دولة تشاد تعنى قناع الرأس والوجه. إن ما يتم اليوم في العملية السلمية لكتم، هو معالجة وجه واحد من أوجه المشكلة، وهي إعادة الأوضاع الأمنية الى ما قبل أغسطس الماضي، ولكن هناك ثمة أوجه أخرى جديدة بالاهتمام وهي كيفية ضبط السلاح في أيدي الأفراد والمجموعات. لقد أشاد مؤتمر أهل دارفور مؤخراً بتجربة الوالي د.كاشا أثناء توليه إدارة جنوب دارفور بتسجيل السلاح تمهيداً لجمعه في المستقبل عندما تصبح الظروف ملائمة، ولعلها تكون تجربة حسنة قابلة للتطوير في كتم. من ناحية أخرى ان ما يحدث اليوم في كتم نزاعات محلية بيد مكونات حكومية بما فيها تلك الجماعات المدعومة بالقدرات الحكومية، فيما ظل المدنيون بمن في ذلك الموجودون بمعسكرات النزوح ضحاياها. لكن لعل ما يسهل السيطرة على السلاح وقد توفرت الإرادة لذلك، ان الحركات المسلحة قد نأت بنفسها من الدخول عسكرياً في هذه القضايا المحلية، وذلك موقف يمكن تشجيعه لاستكمال العملية السلمية بالدوحة. أما الوجه الثالث والجدير بالاهتمام، ضرورة ادماج جهود الجانب الأهلي والمجتمع المدني في الحل، وذلك بتوفير فرص الحوار والتفاوض بين الأطراف المحلية على قاعدة الحقوق في وثيقة الدوحة. كما أن استعادة الحوارات الأهلية التاريخية التي جعلت من التراضي والتعايش أمرين ممكنين وفي سياق التكامل المهني بين المزارعين والرعاة، لأمر ضروري وهام. وهكذا إذا ما استطاعت ولاية شمال دارفور حل أزمة كتم محلياً بوسائل مدنية وطوعية تحت مظلة عسكرية مؤقتة، فانها بذلك تكون قد قدمت نموذجاً يحتذى به في عواصم محليات أخرى، خاصة الضعين، الجنينة، رهيد البردي كعواصم محليات سودانية ومدن حدودية ذات أهمية قصوى للأمن القومي السوداني استراتيجياً واستثمارياً خاصة بتشجيع التكامل بيد مكوناتها الاثنية الاجتماعية والاقتصادية السياسية. مسألة رابعة: من يساهم مع الأحفاد في تعليم المرأة السودانية؟ عندما قرر العميد الراحل يوسف بدري، وأول رئيس لجامعة الأحفاد، إدخال نظام المنح في الجامعة، كان ذلك باعتبار أن الجامعة هي جامعة شعبية قامت على جهود وطنية شعبية، واكتسبت أهميتها بكونها متخصصة في تعليم المرأة السودانية بمساعدة وعون حكومي واقليمي ودولي، هذا ويأتي في المرتبة الأولى تمويل المواطنين السودانيين من آباء الطالبات وأسرهن من خلال رسوم الدراسة. بالنسبة لطالبات دارفور، أشهد أن المنح بدأت بمنحتين في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، ثم أخذت المنح تتزايد، حتى بلغت اليوم تنظيم منح باسم ولايات دارفور المختلفة. مع ذلك التزايد فان الرغبة والحاجة في الاستفادة من منح الجامعة والجامعات الأخرى لدارفور في حالة ازدياد، وقد تحتاج الى معالجة أوسع. لقد أضحت الجامعة في وضع لا تحسد عليه، إذ أصبحت الطالبات وأسرهن أعلى طموحاً في الأكاديميات، وفي الحصول على المنح والاستفادة من فرص التعليم بالجامعة، في وقت تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية في البلاد، الأمر الذي جعل تسهيل الوساطة بين الطالبات وأسرهن من جهة والجامعة من جهة أخرى أمراً عسيراً في الوقت الراهن، مما قد يضطر أطرافاً أخرى للتدخل بتوفير تمويل دراسة طالبات الأحفاد خاصة في دارفور، حيث تصبح دراستهن أكثر نفعاً في برنامج السلام والتنمية في دارفور بتجربتها الجديدة والمسنودة إقليمياً ودولياً.