سودارس : تسوية النزاعات بالطرق السلمية «التحكيم الدولي أنموذجاً» «5»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تسوية النزاعات بالطرق السلمية «التحكيم الدولي أنموذجاً» «5»

تحكيم قضية أبيي نشر في الصحافة يوم 25 - 09 - 2012

ملخص المرافعات «حكومة السودان»
1 توفير الأدلة: على الرغم أن الخبراء لم يجيبوا عن السؤال الذي طرح عليهم حول تحديد منطقة أبيي المحولة عام 1956م بحجة الافتقار للدليل القاطع عنها، إلا أن هنالك كماً هائلاً من الأسئلة تم توضيحها في هذه المرافعة من خلال الأعوام قبل وبعد 1905م، بينما لا يوجد سند ولا دليل للمنطقة التي حدودها باسم «منطقة أبيي».
2 برهان عدم حدود مفوضية ترسيم حدود أبيي. ما توصل اليه الخبراء عبر القسمة المتساوية لمنطقة الحقوق المشتركة المزعومة، هي حجج لا سند لها، حيث لم يثبت أن دينكا نقوك قد مارسوا أية حقوق فوق أي جزء من تلك المنطقة عام 1905م، وكذلك أن ما توصل له الخبراء من أن المسيرية لم يمارسوا أية حقوق مثل السكن والمرعى إلى الجنوب من خط العرض 10 َ 10 ْ، معلومة لا أساس لها من الصحة.
تلخيص حقائق القضية.
- الروايات التي تشير الى أن بحر العرب خط حدودي بين مديريتي كردفان وبحر الغزال، فهي تعني هذا النهر وليس غيره.
- الخرائط قبل وبعد 1905م تشير الى أن بحر العرب هو الحد الحدودي بين بحر الغزال وكردفان.
- أدركت سلطات الحكم الثنائي بحلول عام 1905م أن تعريف وبلكينسون لبحر العرب في عام 1902م كان خاطئاً، وبحلول عام 1907م تم نشر خريطة جديدة توضح المجرى الحقيقي للنهر.
- كان دينكا نقوك قبل عام 1905م يعيشون جنوب بحر العرب، وفي عام 1905م وصف بيرسفال بحر العرب كخط حدودي للسلطان أروب مع العرب في الشمال.
- تقرير الحاكم العام 1905م أوضح أن وحدتي أروب وأكوي الإداريتين إلى الجنوب من بحر العرب واللتين كانتا في السابق جزءاً من بحر الغزال ضمتا لكردفان.
- يمكن تلخيص أهم الوثائق التي قدمتها الحكومة في الآتي:
1/ التقرير السنوي لعام 1902م لحاكم بحر الغزال، حيث حدد الحدود الشمالية للجنوب عند بحر الغزال وبحر العرب حتى حفرة النحاس.
2/ التقرير السنوي لعام 1902م لحاكم كردفان الذي يقول إن الحدود الشمالية للجنوب هي نفس الحدود التي كانت في العام الماضي.
3/ التقرير السنوي لعام 1903م لحاكم كردفان يقول إن الحدود الجنوبية لكردفان هي: بحر العرب وبحر الغزال إلى بحيرة نو.
4/ التقرير السنوي لعام 1903م لبحر الغزال: إن الحدود الشمالية لبحر الغزال لا تغيير.
5/ التقرير السنوي لعام 1904م لبحر الغزال: لا تغير للحدود الشمالية.
6/ التقرير السنوي لعام 1904م لكردفان: الحدود الجنوبية لكردفان هي بحر العرب.
7. التقرير السنوي لبحر الغزال 1905م: «وفي الشمال أخذت المناطق التابعة للسلطان روب والشيخ قوكوي من هذه المديرية وضمت إلى كردفان».
8/ التقرير السنوي لكردفان عام 1905: «حدود المديرية.. شيوخ الدينكا السلطان روب والسلطان ريحان قوكوي ضما الآن لكردفان بدلاً من بحر الغزال.
9/ التقرير السنوي لكردفان عام 1906م: «وردت تقارير عن شن العرب الحمر غارات على الدينكا في جنوب كردفان.. ويأمل حاكم كردفان أن يتمكن من التعامل مع العرب الحمر بمجرد أن تبدأ الأمطار في الهطول ويضطرون الى المجيء الى الشمال». وفعلاً قبض على العرب الحمر الذين وردت أسماؤهم في التقرير وعوقبوا.
للأسباب المعلنة في المذكرة، ترجو حكومة السودان بكل احترام من المحكمة أن تفصل وتعلن:
1/ أنه بناءً على المادة 2 «أ» من اتفاقية التحكيم، فقد تجاوز الخبراء التفويض الممنوح لهم كما حدده بروتكول أبيي، وتكرر في ملحق أبيي، وفي صلاحيات مفوضية ترسيم حدود أبيي، وقواعد الإجراءات.
2/ وأنه بناءً على المادة 2 «ج» في اتفاقية التحكيم، فإن حدود منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع التي حولت الى كردفان عام 1905م هي المنطقة التي يحدها من الشمال بحر العرب، كما هي عند الاستقلال.
شهود الحكومة لدى المحكمة «المرجع الصحافة العدد 5650 بتاريخ 27/ 3/ 2009م».
1 أحمد الصالح صلوحة.
2 عبد الرسول النور.
3 علي عثمان محمد طه.
4 يحيى إسماعيل.
5 أيوم ماتيب.
6 زكريا أتيم.
7 الحريكة عثمان عمر.
8 مختار بابو.
9 نجاة ماتيب أيوم.
10 ماجيك اك أكول.
11 إسماعيل حامدين.
12 سليمان سلمان الصافي.
13 أنا أيان كنيسون «من المملكة المتحدة بورفيسور انثربلوجي» «جماعية» مولود عام 1923.
وكيل حكومة السودان لدى المحكمة السفير الدرديري محمد أحمد يعاونه د. فيصل عبد الرحمن علي طه ود. عبد الرحمن إبراهيم الخليفة مستشارين، ومحامي الحكومة جيمس كروفورد «بريطاني» بروفيسور ألان بيليه «فرنسي»، ورودمان بوندي «امريكي» ولوريتا مالينتوبي «ايطالية».
ايه إس ماكدونالد، خبير قدم تقريراً عن بحر العرب، وعلاقته بالمصادر الغربية الأخرى لنهر النيل ماجستير آداب/ علوم زميل بجمعية الجغرافية الملكية.
قضاة محكمة التحكيم بلاهاي:
1 بروفيسور بيير ماري دوموي «فرنسي» رئيس المحكمة.
2 القاضي عون الخصاونة «أردني» «من طرف الحكومة».
3 بروفيسور د. غير هارد هافنر «نمساوي» «من طرف الحكومة».
4 القاضي ستيفن شوبيل «أمريكي» «من طرف الحركة».
5 بروفيسور مايكل راسيمان «أمريكي» «من طرف الحركة».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.