نظم المركز العالمي للدراسات الإفريقية ندوة حول»مستقبل العلاقات السودانية المصرية في ظل التطورات الراهنة» استضاف فيها نخبة من المفكرين والاكاديميين المهتمين بشأن البلدين. من خلال خمس نقاط سلط أستاذ العلوم السياسية بمعهد الدراسات الإفريقية بالقاهرة بروفيسور إبراهيم نصرالدين منظار معرفته الفكرية في مضمار العنوان عاليه، ونفذ الرجل الى جسم ما يراه من مشكلات ترقد ممدة في عرض نهر العلاقة بين البلدين، حيث بدأ نصرالدين بشكوك القى فيها من وراء ظهره كل ما كتب أكاديميا خلال 4 عقود مضت فيما يتعلق بعلاقة شطري وادي النيل»مصر والسودان» وقال «ثبت لدي أن كل البحوث التي كتبت سواء من مصريين او سودانيين، اما إنتاج لبحوث سابقة او بشكل عام تأتي خدمة لإغراض البحث دون ان تعود بالنفع على الوطن او علاقة البلدين»، ولم يكتف الرجل بذلك بل واصل نقده لما سبق من جهود، وأضاف» من خلال خبرتي ان كل المؤتمرات المشتركة التي تعقد بين البلدين عبارة عن مؤتمرات «للتبويس والطبطة» ومن هنا بدا نصرالدين ينثر أفكاره حول الموضوع، مشيرا إلى أن القضايا المثارة بين مصر والسودان عموما ولتاريخ بعيد لا تخرج من جملة قضايا، أولها ، الاستعمار المصري الذي يعتبر مسألة في غاية الخطورة لأنها لا تزال تدرس في مناهج البلدين، وفي هذه يقول نصرالدين «لا اريد ان افصل ولكن مثلما خضعت مصر للخلافة العثمانية خضع السودان أيضا»، القضية الثانية وفقا لنصرالدين هي الحدود التي أصبحت ورقة لعبة بين الجانبين لأنه كلما كانت هناك قضية داخلية في اي من البلدين تنعكس على ملف الحدود على رأسها «حلايب» وهنا طرح سؤالا بقوله «ألا من حل لهذه المشكلة؟ وهل ما زلنا نتصدى بمنطق عقلية الدولة الوطنية التي تتمترس حول الحدود تحكمها النخب هنا وهناك وتحيط شعبها بسياج من التكتم؟، وتفصيلا لهذين السؤالين يقول نصر الدين «هذا الفهم يناقض الآيديولوجية إذا تحدثنا عن العروبة او الاشتراكية او الرأسمالية فلا معنى للحدود، وأضاف»تحت أي من هذه المعاني نحن نستظل» مشيرا الى انه لابد من البحث عن حلول لقضية الحدود اما بخلق تعاون كامل بين البلدين وهذا هو الافضل، او بتجميدها على اقل تقدير حتى نصل الى كيان واحد لتحقيق المصالح، وحذر نصرالدين من ان حدوث أي انشقاق يعني ان هناك حرباً نفسية وبشرية سيكون لها تأثيرات داخلية على البلدين. القضية الثالثة بحسب نصرالدين هي المياه، وهنا دلف الى ما يقال عن ان اتفاقية مياه النيل عام 59 عبارة عن قسمة ضيزى لانها غير عادلة، وأضاف «البعض يقول ان المصريين هم من بنى السد من أموالهم وان السودان لم يساهم اطلاقا، وان القضية كلفت المصريين ارواحاً لشهداء إضافة الى أنهم دفعوا اموالا كتعويض للسودانيين، وفوق كل ذلك ان رصيد سد المياه 14 مليار متر مكعب للسودان نصيب منها» وصعد الرجل بمظلة تحليله الى القضية الكلية مفندا ما يثار عن حرب مياه في منطقة حوض النيل، محددا ثلاثة أسباب لتدعيم حجته اولها: ان دول حوض النيل ليست في حاجة ماسة للمياه وفقا لتقديرات خبرائها، ثانيا ان هذه الدول ليس لديها قدرة على التأثير في توقف المياه عن مصر والسودان، والنقطة الثالثة حتى لو افترضنا ان هناك قدرة لقيام سدود فان هذا يعني ان هناك نزوحاً وتشريداً جراء ذلك، منوها الى ان الامر الاهم ان منطقة المنابع غير صالحة للزراعة، وفوق كل ذلك قال نصرالدين ان هذه الدول ليس لها مسوغ قانوني لذلك لان القانون يحفظ حقوق الغير، وخلص الرجل الى ان كل ما يقال عبارة عن فرقعة اعلامية دعائية لا معنى لها، ولكن والحديث لنصرالدين ان امتناع السودان عن التوقيع على اتفاقية «عنتبي» اثار هذه القضية، ونصح نصرالدين السودان ومصر بالتوقيع الفوري على الاتفاقية قبل فوات الاوان، لان الوقت ليس في صالحهما، والتقاعد عن الاتفاقية له تبعات في كامل الخطورة، وقال ان تخوفات البلدين غير موضوعية من واقع ان حقوقهم محفوظة من واقع ان حقوق الملكية لن يمسها احد، يضاف الى ذلك ان التوقيع يتيح لخبراء البلدين فرصة للتواجد على الارض في كل المشروعات التي تنشأ، وأضاف» سيما وان الاتفاقية كانت تستهدف بها اثيوبيا فك الارتباط بين مصر والسودان ومنع التكامل، وشل قدرتهما على التفكير الايجابي لحل مشكلة الصومال بل الاكثر من ذلك والحديث لنصرالدين ان إثيوبيا تريد ان تكون القوى الرائدة في تحريك كل الملفات في المنطقة وقد نجحت على حد تعبيره، مشيرا الى ان التوجه الإسلامي في البلدين ربما كان سببا في اثارة حفيظة دول حوض النيل، وزاد»نظام اسلامي في مصر ومثله في السودان وآخر في تونس وليبيا الا يثير ذلك الفزع ويحتاج الى طمأنة هذه الدول» القضية الرابعة بحسب نصرالدين هي نظام الحكم، وهنا قال «ان الكثير من الدراسات السودانية تقول ان نظم الحكم في مصر لا تستريح الا بوجود نظام حكم عسكري في السودان» لكنه اضاف بما يشبه السخرية «نظام مبارك لم يسترح لنظام البشير العسكري مع ان النظامين عسكريان» لكن نصرالدين اشار الى ان الريادة المصرية تراجعت كثيرا وان مصر فقدت اسلحتها في الهيمنة بفقدها الكثير من حركات التحرر التي كانت تدعمها في السابق.. القضية الخامسة وفقا لنصرالدين هي على المستوى الاقليمي، وهنا يقول» الثابت انه كلما تأزمت العلاقات بين مصر والسودان فان الاخيرة تتجه الى طرف آخر لتدعيم علاقته خاصة اذا كان هذا الطرف لديه عداء مع مصر ضاربا مثلاً «بإثيوبيا وايران وليبيا» منوها الى انه في الغالب ان الذي يتابع يجد ان صراع النظامين آيديولوجي، لكنه اشار الى ان الآن ليس لاحد ذريعة ان كلا النظامين لهما توجه اسلامي، غير ان نصر الدين ينبه الى نقطة يقول فيها ان الاسلاميين في مصر لهم ارتباطات تاريخية مع امريكا بينما اسلاميي السودان لهم عداء تاريخي مع امريكا وهنا يقول كيف يمكن التوفيق في هذه المعادلة ؟ واقترح نصرالدين تكوين فريق عمل من كافة الخبراء والمتخصصين من «مصر والسودان» لوضع إستراتيجية طويلة الاجل ومتوسطة وقصيرة للتعامل مع قضايا البلدين وتشكيل ضغط على مكونات الحكم لتحقيق المصالح المشتركة، اضافة الى تبادل اساتذة التعليم العالي بين الجامعات المصرية والسودانية. وفي ما يشبه الجدال الناعم جاء رد بروفيسور بركات موسى الحواتي استاذ العلوم السياسية بجامعة بحري، حيث بدأ بسؤال جوهري حول ماهي تفاصيل العلاقة بين البلدين فيما يتعلق بمفهوم الامن القومي؟ واضاف عليه آخر «هل نعود الى تفاصيل الاتفاقيات المشتركة السابقة؟ وللإجابة قال هذا فيه خطر كبير، واضاف الحواتي» اعتقد ان مصر الآن تعاني من مشكلات تتعلق بالاستقرار وان العلاقة بين البلدين تحتاج الى عقول كبيرة، منوها الى ان علاقة مصر مع دول البحر الابيض المتوسط تشكل راجمة سياسية على علاقة مصر الافريقية... بينما تحدث استاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم د.صفوت فانوس عن مستقبل العلاقة بين البلدين، والتي قال بان النظر اليها يتم في اطار العالم المعاصر، واضاف»اهم ما يميز عالم اليوم هو وجود تكتلات كبيرة اصبحت بمثابة سر النجاح والتفوق، مبينا ان المدخل لتحقيق التكامل هو ما يسمى بالمدخل الوظيفي بمعنى البدء بالمجالات الاقتصادية وليس الامنية، واشار صفوت الى ان علاقة السودان الخارجية لا يجب ان تكون على حساب أية دولة اخرى من دول الجوار. المداخلات الاخرى انحصرت في العلاقة بين النظامين في البلدين ومدى قدرتهما على التعاون وكيفية كسر الحواجز التي كانت في السابق.
