لوح عدد من تجار بورتسودان بالاضراب عن العمل وإغلاق محالهم التجارية بسبب مضايقات المحلية مشيرين الى انهم بصدد تصعيد القضية للمركزبعد فشل مساعي جهات الوساطة بينهم والمحلية . وتعود اسباب الخلافات الى كيفية استغلال صالات المحلات التجارية اذ امرت المحلية بازالة كل ما يعرض دون سابق انذار كما جاء علي لسانهم لتنشب الخلافات بين الطرفين حتي وصل الامر لحبس اثنين منهم وتغريمهم. واشار عبد الوهاب محمد التاجر بسوق المدينة الى وجود اتفاق سابق بينهم والمحلية تم بمقتضاه السماح لكل صاحب محل باستغلال متر واحد للعرض وترك لصاحب المحل استغلاله او ايجاره او اعطائه هبة لاي من الباعة المتجولين الذين يفترشون الارض . ويمضي عبد الوهاب في الحديث الى انقلاب المحلية على الاتفاق وامرت بازاله المتر دون سابق انذار وفوجئ التجار لاحقا بان القرار صادر من الصحة وليس المحلية ما ادى لحالة من التبرم والسخط بين التجار. واضاف عبدالوهاب ان شريحة التجار جزء من الغرفة التجارية وكان حري بان تتم مخاطبتهم عبر الغرفة كغرفة تجارية وغيرها وقال من باب الاعتبارية كان يمكن مخاطبتنا عبر الغرفة ،مشيرا الى ان ماحدث مرفوض جملة وتفصيلا مهددا بتصعيد القضية للمركز خاصة وانهم سبق و طرقوا باب الوالي اكثر من مره ولم يجدوا اذنا صاغية واستغرب عبد الوهاب من عبارة المسئولين في الولاية من عبارة (القرار جاي من فوق) وقال (البشير يمكن ان تقابله مابين يوم وليله ولكن يصعب مقابله ايلا). من جانبه ابدى وجدي البربري من الغرفة التجارية بالولاية استغرابهم من الامر وقال ان القرارات الفردية تفسد الكثير مشيرا الى ان الغرفة التجارية مسئولة من التجار في الولاية وأنها علمت بان القرار صدر من الصحة وليس من المحلية و كان على وزارة الصحة البحر الاحمر الرجوع الى الغرفة التي كانت بدورها قادرة على تهيئة الاجواء وخلق حلول عاجله للامر واتهم وجدي بعض الجهات في الولاية بدفع التجار للاضراب. وتساءل وجدي من المتضرر من اضراب التجار؟ ليجيب انها الحكومة والشعب معا ومضى ممثل الغرفة التجارية الى انهم بحثا عن الحل جلسوا الى معتمد بورتسودان الذي تم اطلاعه على الاتفاق السابق بين الغرفة التجارية والمعتمد السابق الذي تم بمقتضاه استعمال البرندات وقال وجدي البربري في حديث (للصحافه) انهم كغرفة تجارية قادرون على حل الازمة. وقال علي الحاج (بائع تمور) انهم يستغلون هذه البرندات منذ اكثر من عشر سنوات لم يتعرضوا خلالها لاي مساءلة او طلب بمغادرتها وقال علي ان مدير المحلية السابق طلب منهم احضار موافقة اصحاب المحال التجارية لتقنين الامر ووافق اصحاب المحلات مشكورين على الامر ومن ثم قررت المحلية فرض رسوم مقابل ذلك الاستغلال ووافقوا على ذلك التوجه غير ان التوجه الاخير الذي يقضي باخلاء الامكنة برغم رضى اصحاب المحلات تعتبر قرارات (كيدية) .ووصف عدد من التجار علاقتهم بمنسوبي المحلية بغير الحميدة.