شن متحدثون في منتدى هجوما عنيفا على اتفاق أديس أبابا الموقع بين حكومتي السودان وجنوب السودان، وطالبوا بحشد الجهود لمواجهة الاتفاق وعدم تمريره كما مرت اتفاقية نيفاشا التي لا زلنا نعيش آثارها الكارثية، وقد خصص حزب التحرير ولاية السودان منتداه الشهري لتناول اتفاقية أديس أبابا وحضر المنتدى ثلة من السياسيين من مختلف المدارس ومهتمون واعلاميون. عضو مجلس حزب التحرير ولاية السودان عبد الله عبد الرحمن توجس من التأييد الدولي للاتفاق الذي وضح في تصريحات الادارة الأمريكية ومسئولي الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة، مذكرا بأن هؤلاء قطعا لايريدون خيرا للسودان، كما أشار الى تصريح سلفاكير ابان احتلال هجليج بأن الحركة الشعبية دخلت هجليج من أجل أبيي، كما ذكّر بتصريح المشير البشير بأنه يريد تحرير الجنوب من الحركة الشعبية، وخلص الى أن الحرب في هجليج أصلا كانت مفتعلة لتبرير التدخل الأممي في الشأن السوداني، وأبدى تخوفه من التنازل عن أبيي وربما الميل 14، وأوضح أن الولاياتالمتحدة قامت بتمزيق دول أوروبية كيوغسلافيا، وأفريقية كأثيوبيا والسودان، مشيرا الى أن دولة الجنوب تواجه مشاكل عديدة بسبب توقف تصدير النفط والصراعات المسلحة داخل الدولة، مؤكدا أن الاتفاق تم تحت الضغط المستمر، مستنكرا توقيع الحكومة على الاتفاق بعد أن أعلنت في السابق أنها لن توقع على أي اتفاق قبل حسم الملف الأمني، وذكّر أيضا بأن الحكومة كانت قد رفضت خريطة الاتحاد الافريقي ثم عادت وقبلت بها، كما رفضت من قبل الحدود العازلة ولكنها وافقت عليها في اتفاق أديس أبابا، وكانت الحكومة السودانية أيضا قد طالبت بمبلغ أربعة مليارات وتسعمائة مليون مقابل مرور النفط، ثم عادت وقبلت بثلاثة مليارات وثمانية وعشرين مليونا. وخلص الى أن الجنوب قد حقق ثلاثة أهداف من الاتفاق: أولها أنه يمثل طوق نجاة للجنوب من الانهيار، وثانيها أنه مبرر قوي للولايات المتحدة لتمزيق السودان واغراء الحركات المتمردة بالانفصال، وثالثها أنه مقدمة للتنازل عن أبيي. واعتبر أن الاتحاد الافريقي أداة من أدوات الاستعمار الأمريكي، وأن التنازل عن أراضي المسلمين جريمة لا يختلف حولها مسلمان، وأن الاتفاق هو عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. القيادي بحزب البعث العربي عثمان أبو رأس أكد أن الاتفاق مبني على القرار 2046، وأن الحكومة تحولت في خطابها من النقيض للنقيض في وصفها للحركة الشعبية وقياداتها، محذرا بأنه في سبيل التخلص من قرارات المحكمة الجنائية الدولية فان الحكومة مستعدة للتنازل لأبعد الحدود، ثم قام باستعراض أهداف كل من السودان ودولة الجنوب من التفاوض، ولخصها بأن الجنوب يريد توفيق أوضاع الجنوبيين في الشمال المتعلقة بالممتلكات والتعليم والمرتبات، ثم ضمان التبادل التجاري.أما الحكومة السودانية فتسعى لتأمين حقول النفط من أي هجوم مسلح، وتحرير المناطق الحدودية، وترسيم الحدود، وفك الارتباط مع قطاع الشمال وما يقتضيه من دعم لوجستي وعسكري. ثم تساءل من الذي نجح؟ وخلص الى أن المفاوض الجنوبي قد استطاع انتزاع تنازلات من الحكومة السودانية، وأن الحكومة السودانية قد وقعت في فخ المخطط الأمريكي خاصة بعد زيارة هيلاري كلنتون لجوبا في أغسطس الماضي ورسمها لخارطة طريق للعلاقة بين البلدين، ونبّه الى أن الحكومة السودانية ستدخل المفاوضات القادمة دون أي أوراق ضغط، محذرا بأن القضايا التي ستناقش في المفاوضات القادمة قد اتخذت فيها القوى الدولية رأيا مسبقا منحازا لجنوب السودان. داعيا في ختام كلمته الى تكوين آلية ضغط شعبية لمنع الحكومة من توقيع أي اتفاقيات في غياب الارادة الشعبية السودانية. الدكتور منصور حسن من حزب الأمة أشار الى المشاكل التي يواجهها أهلنا في جنوب دارفور وجنوب كردفان بعد انفصال جنوب السودان خاصة الرعاة منهم الذين يمكثون أكثر من نصف العام مع مواشيهم جنوب بحر العرب، مشيرا الى حجم الخسائر في الأرواح البشرية وفي الثروة الحيوانية بعد انفصال الجنوب، محذرا الحركة الشعبية من احتلال سماحة التي تُعتبر المصيف لقبائل البقارة، مؤكدا أن هذه القبائل المعروفة بقوة شكيمتها لن تسكت على هذه الأوضاع ومستعدة لمنازلة الحركة الشعبية مهما كلفها ذلك من رجال ومال. ممثل الاخوان المسلمين الاصلاح حسن عبد الحميد أشار الى أننا نعيش في ظل النتائج الكارثية لاتفاقية نيفاشا، بل لسوء تطبيق الاتفاقية نفسها رغم عوارها الظاهر، مشيرا الى أن فك ارتباط الحركة الشعبية بالفرقتين التاسعة والعاشرة كان يجب أن يتم قبل انفصال الجنوب لأنه من مقتضيات نيفاشا نفسها، مؤكدا أن ثامبو أمبيكي ليس وسيطا محايدا بل هو منحاز بوضوح لجنوب السودان وهو يمثل الوجه الاستعماري القبيح ويعمل وكيلا للاستعمار الأمريكي، مؤكدا على ضرورة التكتل الشعبي لاجهاض الاتفاق. الاسلامي المستقل محمود جحا أكد أن هذا السيناريو قد رأيناه من قبل في أكثر من بلد اسلامي، ضاربا المثال بحرب أكتوبر التي كانت مجرد سيناريو لتسوية النزاع بين مصر واسرائيل، وأكد الشبه بينها وبين دخول الحركة الشعبية هجليج الذي قاد لتسوية القضية من خلال اتفاق أديس أبابا، لكنه تساءل في ختام حديثه: ماهي البدائل المتاحة؟
