كثُر الحديث فى الآونة الأخيرة وخاصة بعد الإعتداء على «مجمع اليرموك» من مختصين ومهتمين عن مفهوم الأمن القومى، وأُثيرت كثير من التساؤلات حول هذا الموضوع على شاكلة، من هو المسئول عن الأمن داخل الدولة ؟ وعلى من تقع مسئولية الدفاع عن الدولة فى حال اعتدى على جزء من أجزائها الحيوية مدنية كانت أم عسكرية؟ ومن ناحية أخرى ماهى ضرورة تمليك المعلومة الصحيحة للمواطن الذى هو أساس كل الأمن وتعتمد عليه كل مؤسسات الدولة وبالعكس، كما تشكل هى معظم اهتمامه ويعتمد عليها فى حمايته وتنويره وبالتالى مسئولة كذلك عن تقرير مصيره، وبالطبع فإن هذه التساؤلات لم تأتِ من فراغ، حيث شارك فى طرحها معظم قيادات الدولة من برلمانيين وسياسيين واكاديميين بعد أن طال إنتظارهم لتفسير من الجهات المختصة أمنية وعسكرية تفسيراً واضحا بشأن مسألة الإعتداء على «اليرموك» بعد «التخبط» الذى أظهرته أجهزة الدولة الامنية والدبلوماسية عن حقيقة ما يحصل وبات من الضروري الوقوف على الأمر، فى نهار الاثنين الماضى اثار تقرير وزارة الخارجية داخل قبة البرلمان ضجة كبيرة داخل البلاد وخارجها بعد أن تناقلته وسائل الإعلام المختلفة داخليا وخارجياً، وقد سبق تقرير «كرتى» تعليقه فى الحوار الذى بثته قناة النيل الأزرق، الذي ذكر فيه بأنه تم تجاوزه فى الموقفين»المدمرات الايرانية واليرموك» وقال انه سمع الانباء كبقية مواطني الدولة من أجهزة الإعلام ، واستنكر طريقة معاملته لانه الجهة الدبلوماسية التى تمثل البلد وبالتالي من الضروري تبليغه. فسر كثيرون هذه التصريحات وأخرى لمسئولين آخرين بأنها لا تتسم بإيقاع واحد وتفتقر للتخصصية وكذلك العلم بحساسية الموقف، فضلا عن الحديث عن ضرورة إقامة تحالفات دفاعية إقليمية دون معرفة كافية بتضاريس الخارطة السياسية الدولية؟وكل هذا وصفه خبراء بغياب «الإستراتيجية» فى الشئون الأمنية والعسكرية لدى الحكومة إضافة لعدم وجود رؤية واضحة عن كيف ومتى ومع من يجب أن يبني السودان تحالفاته؟ وبحسب تعريف الإستراتيجية السائد اقتصاديا وسياسياً لدولة ما (هى علم وفن يهتمان بتعبئة القوى المختلفة، سياسياً وعسكرياً وإقتصادياً ومعنوياً ، لتدعيم السياسة التى تتبناها الدولة فى حالتي السلم والحرب)، وكما الخبير المصري عاطف الغمري في صحيفة الأهرام المصرية بعدد 25 مايو2011 أن التعريف المبسط لاستراتيجية الأمن القومي: هو أنها فن وعلم التطوير والتطبيق، (والتنسيق) بين أدوات القدرات الوطنية للدولة، من دبلوماسية واقتصادية وعسكرية و ثقافية و معلوماتية، متضمنة وسائل التعبئة الغريزية للرأي العام، لتحقيق أهداف الأمن القومي. ويشير المهندس أُبي عز الدين عوض الى إن غياب مفهوم الأمن القومي عند أغلب دول العالم الثالث وعدم وجود استراتيجية للأمن القومي في معظم الدول المتأخرة عن ركب العالم والحضارة والمدنية، وغياب ثقافة التعاون بين الحزب الحاكم و الاحزاب المعارضة لبناء البلاد و حفظ أمن الدولة، هو مما نعاني منه بشدة في السودان وهو من العوامل المساهمة بقوة في إبطاء عجلة النمو، وفي التعرض للمهددات والأزمات المتتالية التي يتضرر منها المواطن أكثر من تضرر الأحزاب وأفرادها، وفي إصابة أمن الوطن بالجراحات غير الملتئمة. ويضع خبراء عددا من محددات الامن القومي يجملها الباحث أبوهريرة زين العابدين عبد الحليم في ستة: أولاً: مفهوم الأمن القومي يشمل البحث العلمي والتعليم، ثانياً: يدخل في مفهموم الأمن القومي حل المشاكل السياسية والحروب الأهلية وهذا يتطلب ارادة واتفاقاً لتداول السلطة مع المجموعات السياسية الأخرى وواحدة من مشاكل الأمن القومي الإنفراد بالسلطة. ثالثاً: التنمية الإقتصادية تدخل في مفهوم الأمن القومي ولا اقتصاد معافى بدون نظام محاسبة وشفافية على مستوى الدولة والمساواة بين الجميع. رابعاً: يدخل في مفهوم الأمن القومي أيضا العلاقات الخارجية. خامساً: الجانب العسكري في الأمن القومي. سادساً: أهم الجوانب في الأمن القومي في هذه القرنية هو مفهوم الأمن السايبري وهذا يحتاج لدعم البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث يمكن تطوير دفاعات سايبرية قوية فالهند والصين وإسرائيل وأمريكا من اهم الدول التي تنشط سايبريا ويذهب مراقبون الى القول بان المحافظة على الامن القومي تحتاج فيما تحتاج الى تحديد الهوية التى يريد السودان أن يدافع من خلالها عن أمنه هل هى عربية بحسب الإنتماء العربي ،أم إسلامية حسب العقيدة، أم إفريقية وهذا بحسب الانتماء الجغرافي، أم هوية سودانية ذات أجندة ومصالح وطنية، وهو امر ربما يحتاج فى تنفيذه الى وصفة سحرية تستخدمها الدبلوماسية السودانية بعد ترتيب البيت الداخلي.