كنا قد أشرنا من قبل إلى أن الجماعات الإسلامية بدأت تركز الحديث على مقاصد الشريعة الإسلامية و كلياتها بدلاً من الحديث عن الإحكام الجزئية و عينها على التجربة السودانية و مآلاتها التي أشرنا إليها و تجربة السلفيين في المملكة العربية السعودية و مثيلاتها في عهد طالبان و تجارب المحاكم الإسلامية في الصومال و تصاعد التوتر بين العالم الإسلامي و الغرب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر و المراجعات التى أجرتها الجماعات الإسلامية المصرية في سجون النظام و قد أدت هذه المراجعات إلى مشاركة بعض الجماعات الإسلامية و على رأسها جماعة الإخوان المسلمين في العملية السياسة بعد قطيعة طويلة و خاضت حماس إنتخابات السلطة الفلسطينية التي أفرزتها إتفاقيات أوسلو مع إسرائيل إنصرفت الأنظار والآمال التي انعقدت على التجربة السودانية إلى النموذج التركي بعد فوز حزب العدالة و التنمية في الإنتخابات و توليه السلطة و تحديه للنظام العلماني - بعد أن كان الإسلاميون يتابعون بغبطة شديدة أخبار المحجبات التركيات اللاتي كن يتحدين العلمانية و يجددن أشواق الخلافة القديمة التي أسقطها أتاتورك قبل ثمان عقود من الزمان و قد كانوا من قبل يتابعون محاولات نجم الدين أربكان الحثيثة و المتكررة و هو يؤسس حزب النظام الوطني عام 1970م و السلام الوطني عام 1972م و الرفاه عام 1983م و الفضيلة عام 1998م و يناور العلمانيين مركزاً على الإصلاح الإقتصادي و التصنيع و المدخل الإجتماعي حتى يلتقط الراية تلامذته ليؤسسوا حزب العدالة و التنمية بولاء إسلامي أكثر سيولة وقد كانت هذه المناورات و الحضور الدائم على الساحة السياسية تشبهه بالتجربة السودانية و يختلف عنها من حيث أنه يعتمد على قاعدة إسلامية قوية أسستها الجمعيات الصوفية - السنية بعيداً عن توترات السلفيين و اختار الإسلاميون الأتراك المدخل الوئيد و المتدرج غير المنقلب على المشروعية و يحارب العلمانية المتوغلة في الجيش و الخدمة المدنية و القضاء بأدوات الديمقراطية و يفسح المجال للمدارس الدينية و الجمعيات و آليات الحركات الإسلامية لتقود الإصلاح و يكتفى في الحزب بما أسماه مدخل الديمقراطية المحافظة التي ترتكز على ثقافة التسوية والإصلاح و تطبيع النظام والواقعية في التغيير السياسي إذ ورد في برنامج الحزب ( ويتبنى القيام بالعملية السياسية في إطار القيم الديمقراطية المعاصرة وليس في إطار آيديولوجي وبهذا، يحتضن حزبنا كافة المواطنين على اختلاف أجناسهم وأصولهم العرقية واعتقاداتهم وتصوراتهم للعالم دون أي تمييز بينهم. وعلى أساس هذا المفهوم التعددي فإن من الأهداف الأساسية لحزبنا تطوير الوعي بالمواطنة،...................) وورد فيه أيضاً : ( ضمان حرية التفكير والتعبير وفق المعايير الدولية، من خلال التعبير عن الأفكار بحرية، واعتبار الاختلافات ثراءً فكريًا. ينظر حزبنا إلى الدين باعتباره أحد أهم المؤسسات الإنسانية، وإلى العلمانية باعتبارها شرطًا للديمقراطية لا يمكن الاستغناء عنه، كما يعتبره ضمانة لحرية الدين والوجدان. ويعارض الحزب تفسير العلمانية على أنها معاداة للدين، ويرفض كذلك الإساءة إليها أو الإضرار بها. تعد العلمانية أساس الحرية والسلام الاجتماعي؛ حيث توفر في الأساس لأتباع الأديان والمعتقدات المختلفة حرية ممارسة الشعائر الدينية الخاصة بهم، والتعبير عن قناعاتهم الدينية، ومن ثم تنظم لهم حياتهم في هذا الإطار، كما تنظم أيضًا حياة أولئك الذين لا ينتمون إلى معتقد بعينه. يرفض حزبنا استغلال القيم الدينية المقدسة والانتماءات العرقية في السياسة. ويعتبر أن كل ما يجرح مشاعر المتدينين من تصرفات وإجراءات، ومعاملتهم بطريقة مختلفة بسبب تفضيلهم لأنماط حياة دينية أمرًا معارضًا للديموقراطية ومنافيًا لحقوق الإنسان وحرياته. وفي المقابل، يرفض الحزب كذلك ممارسة أي قمع ضد من يعيشون أو يفكرون بشكل مختلف، من خلال استغلال الدين لتحقيق مصالح دينية أو سياسية أو اقتصادية أو أي منافع أخرى.) ومن الواضح أن الحزب لم يصرح بأنه حزب إسلامي و لم يورد في برنامجه ما يؤكد ذلك بوضوح و لم يتكلم عن الإصلاحات الإسلامية في مجالات التشريع و الإقتصاد و الممارسة السياسية و لو بعد حين و إنما حكم الناس عليه بمواقف الحزب الذي ورثه و الذي كان يتزعمه نجم الدين أربكان و مواقف قياداته الشخصية و بعض المواقف التي تبناها من قبل داخلياً و خارجياً لذلك يرفض البعض أن يضع تجربته ضمن التجارب الإسلامية و يرى البعض الآخر أن المواقف المعلنة للحزب هي مواقف تاكتيكية و أن قاعدة الحزب لا بد أن تدفعه في يوم ما إلى المعركة المؤجلة و الرغبة في التعبير عن نفسها في مجالات الحياة العامة وتبدو إتجاهات الحزب في مجال السياسة الخارجية منفعلة بالقومية التركية المهيمنة عليه و قد طرب بعض قادة الحزب لإطلاق الإعلام الغربي عليهم إسم ( العثمانيين الجدد ) واتهامه بمحاولة إعادة أمجاد دولتهم الأمر الذي جعل الدول العربية - لا سيما مصر و المملكة العربية السعودية - تتوجس من محاولة تركيا لعب دور سياسي قيادي إقليمي غير أن هذا الدور وجد قبولاً في الدول العربية في الشمال الإفريقي و يعرقل طموحات الحزب في هذا المجال معارضة الإتحاد الأوربي الذي يريد أن يؤسس لشراكات أمنية و إقتصادية مع هذه الدول لا سيما في مجال الطاقة فيما عرف بالشراكة اليورو - متوسطية في إطار تقاسم الأدوار مع الولاياتالمتحدةالأمريكية و توالت بعد تجربة تركيا والإهتمام بكليات الدين ظهور ما يسمى بأحزاب العدالة و التنمية و الحرية و الإصلاح و الكلمات الاربع تحوي شارات واضحة لطبيعة هذه الاحزاب و خياراتها الفكرية و منهجها في العمل و قد كانت دولة المغر ب من تلك الدول التي تم فيها تمييز واضح بين تنظيم الدعوة و الحزب السياسي فالأول تنظيم صارم يأخذ عضويته بالعزائم و الثاني مرن يسع كل مؤمن ببرنامجه السياسي يؤكد الحزب على مرجعيته الإسلامية و التي تقوم على الوسطية و التجديد و تنوع الرؤى الإسلامية و تلاقح الإسلام مع الثقافة المحلية و الإعتراف بالمكون البشري في هذه الرؤيا لا سيما في تدبير الشأن العام الذي يقوم به الحزب و الذي يعمل وفق قواعد الديمقراطية و الإعتراف بالتنوع و التعدد و التعايش بين الأديان و حرية الإعتقاد كما ترفض هذه الرؤية حصر الشريعة في الجانب الجنائي و تميز ما بين الشريعة و القانون فقد أورد الحزب في وثيقة مؤتمره السادس الذي انعقد في عام 2008م في باب ( الهوية المذهبية للحزب ) على : * ( والمجال الأساس لاشتغال الحزب هو مجال تدبير الشأن العام، بما يعنيه ذلك من تأكيد على التمييز بين مجال الاشتغال السياسي وأدواته وخطابه، ومجال اشتغال الحقل الديني والدعوي وأدواته وخطابه، وهو التمييز الذي لا ينبغي أن يفهم منه الفصل التام بين الدين والسياسة. والعمل السياسي بطبيعته عمل تنافسي تداولي مما تقتضيه نسبيته واجتهاديته؛ وبالتالي فإن انطلاقنا من المرجعية الإسلامية لا يلغي تعدد الاجتهادات والاختيارات، ولا يصادر حق الآخرين في العمل السياسي، في ظل تعددية سياسية وتنافس بين البرامج السياسية المختلفة ضمن الإطار الدستوري للأمة ، وضمن دائرة التوافق على الثوابت الكبرى ذات الصلة بقضايا المرجعية والمكونات الأساسية للهوية الوطنية.) * ( والتأكيد على أن مجال اشتغال الحزب هو المجال السياسي وتدبير الشأن العام لا يعني عدم اهتمام الحزب بقضايا المرجعية الإسلامية. فالتجارب السياسية والحزبية في أعرق الديمقراطيات في العالم، تؤكد عودة قضايا المرجعية الدينية وقضايا الهوية والقضايا الأخلاقية إلى ساحة العمل السياسي. إضافة إلى ذلك فإن ارتباط السياسة بالمرجعية الإسلامية يجعلها منسجمة مع ثقافة المجتمع وقيمه، مما سيرفع درجة تفاعل المواطن وانخراطه في عملية الإصلاح السياسي، فضلا عن مد السياسة بقوة تخليقية تكون من عوامل تحصينها من الوصولية والانتهازية والارتزاق، والفساد في تدبير الشأن العام.) * ( على أن الاشتغال على قضايا المرجعية والهوية وجب أن يتم ضمن آليات الاشتغال وأدوات الخطاب السياسي، أي باعتبارها من قضايا تدبير الشأن العام مما يقتضي التركيز على مقاربتها تشريعيا ورقابيا، وترجمتها إلى إجراءات عملية واقعية، في إطار برامج سياسية تطرح ديمقراطيا ضمن المؤسسات المنتخبة ذات الصلاحية.) * ( إن العلاقة الأوفق بين الدين والسياسة، والدين والدولة ليست هي الفصل المطلق بين المجالين، وليست هي التماهي المطلق بينهما. فالدين حاضر في السياسة كمبادئ موجهة، وروح دافعة، وقوة للأمة جامعة، لكن الممارسة السياسية على الرغم من ذلك هي ممارسة بشرية نسبية قابلة للخطأ. ولا ينبغي إضفاء طابع القداسة عليها. ومن هنا لا مجال في هذا الفهم لأي صورة من صور نظرية الحكم الإلهي أو ما يعرف بالثيوقراطية ) * ( وإذ نؤكد في حزب العدالة والتنمية على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأسمى للتشريع، فإننا نفهم الشريعة في معناها الواسع الذي يتضمن العقيدة والأخلاق والأحكام، وإقامتها هو مجال لعمل المجتمع بأسره ولا يقتصر على الدولة أو على سلطة القانون. ونعتبر أن اختزال الشريعة في نظام العقوبات تشويه لها، فإقامة العدل شريعة، ولا يفوتنا التأكيد على وجوب التمييز بين مجال الشريعة ومجال القانون. فإذا كانت الشريعة تضع المبادئ العامة وبعض الأحكام التفصيلية، فإن مجال القانون هو صياغة نصوص تشريعية أو تنظيمية. وهي العملية التي ينبغي أن تتولاها هيئة مخول لها حق التشريع في المجتمع بطريقة ديمقراطية. أما تطبيق القانون وأحكامه فهو من صلاحيات السلطة التنفيذية وحدها، ولا يجوز للأفراد العاديين أن يباشروا بأنفسهم تطبيق القوانين على الآخرين ولا تنفيذ الأحكام القضائية.) يرى البعض أن السقف الذي يضعه الملك للعمل السياسي قد لعب دوراً كبيراً في تشكيل هذا الإختيار فقد إكتفى برنامج الحزب الذي خاض به الإنتخابات الاخيرة بالنص في برنامجه على ان الشريعة هي مصدر التشريع و فصّل في النهوض بدور وزارة الأوقاف و الشئون الإسلامية في النهوض بالقيم الأخلاقية و تعزيز التدين وتيسير اداء الشعائر الإسلامية و المساجد و الأوقاف و إدماج التعليم الدينى و العتيق و لم يشر الحزب من قريب إلى إصلاحات إسلامية في مجال السياسة و نظم الحكم و التشريع و اكتفى في المجال الإقتصادي بما أسماه إدماج نظام التمويل الإسلامي في الإقتصاد و توسيع المجال المالي و البنكي لإحتضان البنوك الإسلامية و إستقطاب الإستثمارات الإسلامية و تفعيل صندوق الزكاة و جعله جزءاً من آليات الموازنة بين الثروة و حقوق المجتمع و اعتبار تدوير أموال الزكاة و استثمارها أحد آليات خلق مناصب الشغل الإستثمارية و الحد من الفقر نواصل إن شاء الله
