فى سابقة هى الأولى من نوعها فى بلادنا المنكوبة ، قرر المجلس التشريعى لولاية غرب دارفور اعفاء رئيسه بغالبية ثلثى الاصوات ، و عدد البيان الصادر من مجلس الولاية الاسباب فى ان رئيسه مشغول بالتنقيب عن الذهب و اهمال واجباته و مسؤولياته كرئيس للمجلس، و اتهموه بعدم المصداقية ، و الانشغال بأعماله الخاصة ، مما ادى الى اضعاف هيبة المجلس فى الرقابة و التشريع ، بالاضافة الى ان غياب الامانة العامة قد احدث فراغا اداريا و فنيا ، حدث هذا فى هذه الولاية التى كانت تعتبر نسبيا اهدأ الولاياتالغربية ، خاصة بعد ترتيبات اقتسام السلطة و تطبيق اتفاق الدوحة ، الا انها تصدرت الانباء المحلية و العالمية مطلع الشهر الماضى بعد هجوم وقع فى قلب عاصمتها الجنينة ادى الى مقتل اربعة و اصابة ثمانية من قوات الكتيبة النيجيرية التابعة لقوات حفظ السلام الافريقية ( يوناميد ) ، و كانت الولاية قد شهدت احداثا اخرى ادت الى مقتل مواطنين فى محلية كرينك ، وحوادث قتل لمواطنين فى محلية مسترى ، الوالى و نائبه يختلفون و يصطرعون و رهطهم من الجانبين يتبعون ، نائب الوالى (مؤتمر وطنى ) يعترض على قرارات الوالى ( جبهة التحرير ) و رئيس مجلسها التشريعى السيد مصطفى محمد اسحق مشغول بالتنقيب عن الذهب ، و هو بحكم موقعه مسئول عن التشريع لحكومة ولايته و احكام الرقابة على ادائها ، هذه الولاية التى تعانى من مشكلات كبيرة تبدأ من حركة النزوح الضخمة منها و التى فشلت الحكومة فى اعادة النازحين الى مناطقهم رغم انها استلمت المبالغ المخصصة لذلك وفقا لاتفاق الدوحة ، و اختفت اموال ضخمة فى جيوب بعض المقاولين و الشركات غير المؤهلة وطالت الاتهامات فيها بعض المسؤولين ، الذين تمنعوا ورفضوا الرد على استفسارات المجلس التشريعى ، المبالغ المختفية بلغت عشرات الملايين من الدولارات تم رصدها لمشروعات البنية التحتية وخصصت للمياه والزراعة ممولة من بنك التنمية الافريقى ، و 8 ملايين جنيه من وزارة المالية الاتحادية ، وعدة ملايين من الاممالمتحدة لتوطين النازحين الذين بلغ عددهم اكثر من ثلثمائة و خمسين الف نازح ، هذا بالاضافة الى عشرات المدارس و القرى المخططة التى مولت من قطر ؟، من عدد السكان الذى يبلغ حوالى مليون وثمانمائة الف نسمة ، ينعم و يستأثر(500) من سكان الولاية بكل شئ هم شاغلو المناصب الدستورية و التنفيذية و كبار الموظفين و كبار ضباط القوات النظامية المختلفة بينما يعانى نصف سكان الولاية من سوء التغذية و يحتاج النصف الآخر الى معونات غذائية عاجلة، السمة العامة للحياة فى الولاية هى إنعدام الفرص الكافية للحصول على الخدمات والبنيات الأساسية، وإرتفاع مستويات البطالة، وعدم الإستقرار والإنفلات الأمني، وارتفاع اسعار السلع الغذائية و الدواء و الوقود بشكل اساسى مما يشكل مهدداً أمام سبل كسب العيش بالولاية و يهدد الإستقرار وإعادة الإعمار ، و تزايدت مؤشرات انحدار الاوضاع نحو الانهيار، ويزيد الاوضاع سوءا و ترديا تواتر الانباء عن بروز بعض مظاهر انتشار السلاح بين المواطنين و بعض المجموعات المناوئة لسياسة السيد الوالى ، كما يتوقع المراقبون انعكاسا سالبا على الولاية جراء عودة الاضطرابات الى الجنوب الليبى و الغرب الاوسط الافريقى و تحديدا الوضع فى مالى و مآلاته المنتظرة، والتى تنذر بشر مستطير قد يفتح الباب لتدخلات دولية واقليمية اذا ما تقهقرت كتائب المتشددين من مناطق قد تكون مستهدفة بقوات عسكرية افريقية ودولية تعد الآن للتدخل فى شمال مالى ، تبخرت تعهدات السيد الوالى الذى كان قد بشر بعد تعيينه بمرسوم جمهورى بعد ما يزيد على الاربعة اشهر من المفاوضات بين حركة التحرير و المؤتمر الوطنى انتظرتها الولاية ، بانه سيكون حربا على الفساد ، وانه سيركز على التنمية وعلى اشراك الادارة الاهلية و القوى السياسية المعارضة فى الشأن الولائى ، الآن حكومة الولاية تضم 8 وزراء، واربعة عشر معتمدا للمحليات ( أربع عشرة محلية )، و اربعة عشر مجلسا محليا ، و اربعة معتمدين برئاسة الولاية و اثنين مفوضين ، بالاضافة الى خمسة مستشارين للسيد الوالى ، التوسع فى الترضيات و لعبة التوازنات لم تحقق الاستقرار المطلوب رغم تكلفتها العالية ، وتعتبرتكراراً للصيغ التى ثبت فشلها، ضمور فى الافكار والخيال يضع القبيلة مكان الوطن وواقع اقتصادى صعب لن ينقذه ذهب رئيس المجلس التشريعى المقال، الحكومة الاتحادية فى الخرطوم لم تستشعر الخطر بعد ، رغم ان التحركات الدولية للسيطرة على الجماعات المتشددة فى مالى و تعقبها تضع الولاية فى مرمى النيران ، وإنى أرى شجرا يسير !!
