٭ منذ يوليو العام الماضي بعد حدوث انفصال الجنوب فعليا، دخلت البلاد في دوامة من الحزن الصامت رغم زخم التصريحات بأن ذلك لن يؤدي لانهيار السودان، والبعض كرر عبارات ان الجنوب اصلا كان فعلياً منفصلاً منذ تطبيق اتفاقية السلام في يناير 2005م. ٭ وزادت الدوامة الحزينة مع انفجار الاوضاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق ومنطقة ابيي، واستمرار حالات الانفلات الامني في ولايات دارفور قديمها وجديدها. وطرح أهل السودان عدة أسئلة: هل هذا هو السلام الموعود الذي دفعنا ثمنه انفصال الجنوب؟ ٭ وتفاقمت الأزمة الاقتصادية بفقدان البلاد لأكثر من ثلاثة ارباع دخلها بالعملات الاجنبية من البترول، وبسبب ذلك مصحوباً بسوء ادارة السياسات والقرارات النقدية فقدت العملة الوطنية الجنيه السوداني (ثلثي قيمتها ما يعادل 65%)، وزادت أسعار كل السلع المحلية والمستوردة بمعدلات تراوحت بين (100% الى 500%)، وزادت شهية عقليات تغول الجباية، فبعد أن فرضت شراء الكهرباء بنظام الدفع المقدم الحقت بها شراء الماء بالدفع المقدم مقرونا مع شراء الكهرباء، باعتباره نوعاً من انواع زيادة المعاناة وجعل أهل السودان مشغولين بالجري خلف أمورهم المعيشية لهم ولاطفالهم ولاسرهم. ٭ ثم جاءت أخيراً قبل حلول عيد الاضحى المبارك حادثة الضربة الرابعة من الخارج على اهداف حيوية سودانية، بدأت الاولى في 20 أغسطس 1998م على مصنع الشفاء، وتحطمت معه كلياً او جزئياً حوالى «21» مصنعاً في المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري لم تجد الاهتمام من كل الجهات الاستثمارية الحكومية الاتحادية والولائية، بل وبكل اسف شديد بعضها نشرت اسماؤه ضمن قوائم المصانع المتوقفة وهددت بنزع اراضيها من بعض الموظفين والموظفات الذين لا يفرقون بين (احمد) (وحاج احمد)، واذكر خلال فترة عملي قيادياً بوزارة الصناعة والاستثمار كلفت بمتابعة شؤونها، ولم نجد التعاون في كافة الجهات الرسمية التي تاجرت بصورها وهي مهدمة ومحطمة، وعندما قرأت اعلانات التهديد بنزع بعضها كتبت مقالات بالصحافة تحت عنوان (الف خروف يقودهم أسد خير من ألف أسد يقودهم خروف). وطبعا الذين نزعوا اراضي بعض المنشآت الصناعية وفي نفس اليوم خصصوها لآخرين كما حدث في مربع (35) السوق المحلي بالخرطوم، لم يكن هدفهم تحريك تنفيذ المنشآت الصناعية وحده، وهذه اشياء تطول محاور الكتابة حولها بعد ان ظهرت عماراتهم ومنازلهم الفاخرة بالأحياء الراقية. ٭ وهنالك حادثتان، الأولى الاعتداء على مجموعات من العربات وقتل ركابها بمناطق بورتسودان والبحر الاحمر، وقد وجهت رسمياً الاتهامات في الثانية لدولة اسرائيل رغم التضارب والتناقضات المخجلة في التصريحات من كافة نوعيات الرسميين الذين بادروا وصرحوا، ثم ثبت لهم بعد ذلك ألا علاقة بين تصريحاتهم وما حدث فعلا؟! فمثلا احدهم صرح بأن الانفجار نتج عن حريق بسبب شرار لحام، وآخر صرح بأن عدد الطائرات التي ضربت كان عددها اربع، ثم اتضح حسب المصادر العالمية ان عددها احدى عشرة من بينها ثماني مقاتلات واثنتان هيلوكوبتر وطائرة تموين وقود، وخلافه من التفاصيل التي نشرتها صحفنا المحلية خلال الاسبوعين الاخيرين؟! ٭ ومن المفارقات العجيبة والمدهشة حقاً ما قرأته في بعض صحفنا المحلية عن تساؤلات طرحها البعض، اننا رسمياً نهاجم وندين بعض الدول الكبرى، بينما نعرف جيداً أن لنا بعض القيادات السيادية والوزارية تحمل فعلياً الجنسية وجوازات السفر السارية المفعول من تلك الدول، وهم حاليا يقودون بلادنا ضمن المسميات العديدة لحكوماتنا القومية والموسعة والعريضة، وطبعا هذه تناقضات يجب حسمها عاجلاً وفوراً، لأنه لا ولاء مزدوج لمسؤولين يحملون جنسيات وجوازات بلاد اخرى ويعملون في قيادة بلادنا، وهذا الموضوع أثير ونوقش كثيراً في الصحف واللقاءات التلفزيونية وصار السكوت عليه صعباً. ٭ نظام الإنقاذ الحالي منذ استيلائه على السلطة روج كثيراً لكلمة الاستراتيجية، وبدأ بإنشاء مركز للدراسات الاستراتيجية يتبع لقيادة السلطة السيادية اخرج لنا قبل واحد وعشرين عاما الاستراتيجية القومية الشاملة الاولى لعشر سنوات خلال الفترة من (1992 - 2002م)، وجاءت بارقام خيالية في الطموح في الانتاج الزراعي والحيواني والصناعي للصادر، وللأسف الشديد لم يتحقق (5%) من أهدافها. ومع زخم تصدير البترول في نهاية أغسطس 1998م، نسي الجميع تلك الاسراتيجية وشعاراتها البراقة «نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع»، وما تبع ذلك من جبايات مثل مساهمة حفر ترعتي الرهد وكنانة بالعملات الاجنبية من المغتربين وبالمحلية من كافة النشاطات الاقتصادية والشاحنات والمرتبات، وكافة نوعيات الرسوم. وبالمناسبة كم يبلغ حجم اجمالي الاموال التي جمعت لحفر ترعتي الرهد وكنانة؟ وأين ذهبت تلك الاموال التي كانت رئاسة مكاتبها بحي الرياض الراقي بالخرطوم، وايضا أين ذهبت المعدات التي اشتريت لحفر هذه الترعة من «أزمات وطواري وكواريك وقفاف» وخلافها،؟ وطبعاً يجب أن يكون الحساب في ذلك كما يقولون «ولد». وبعدها قدم نظام الإنقاذ الاستراتيجية القومية الشاملة ربع القرنية للفترة (2002 الى 2027م)، وقدمت منها حتى اليوم ثلاث خطط تنموية خمسية، وأعلن أن الثانية منها التي انتهت فترتها خلال هذا العام نفذت بنسبة (43%). ٭ اضافة لذلك فقد انشئ مجلس اعلى للاستراتيجية له امانة عامة اتحادية، كما انشئت تقريباً كل الولايات السبع عشرة مجالس للاستراتيجية على رأسها وزراء ولائيون تكملة لديكورات الاستراتيجية بالبلاد، وصارت تقريباً كل كلمات المسؤولين الاتحاديين والولائيين تتضمن كلمة الاستراتيجية بوصفها شماعة مطاطة تعلق عليها الحلول لمشكلات اهل السودان المتفاقمة. ٭ وعلى الصعيد الامني حدث ما حدث لبلادنا بدءاً باستمرار حرب التمرد بالجنوب طيلة فترة الاستراتيجية القومية الشاملة الاولى حتى عام 2002م، وفي عام 1998م ضربت الولاياتالمتحدة مصنع الشفاء بالخرطوم بحري، وخلال العقدين الاخيرين ضربت بلادنا عدة مرات بعدوان اسرائيلي، وتفاقمت الاوضاع الامنية بدارفور لدرجة ان احدى الحركات الدارفورية حاولت غزو العاصمة في مايو 2010م ودخلت قواتها مدينة أمدرمان!! ثم تبع ذلك بعد انفصال دولة جنوب السودان في العام الماضي، أن تفاقمت حالات الانفلات الامني بجنوب كردفان والنيل الازرق وولايات دارفور، اضافة لضياع منطقة حلايب التي ضمت لجمهور مصر العربية، وحوالى مليون فدان اراضٍ خصبة في منطقة الفشقة لإثيوبيا، وكلها مسكوت عليها. ٭ واقتصادياً صدرت تصريحات عديدة تعكس الواقع الفعلي لتدهور الاقتصاد السوداني خلال نظام الانقاذ، فمثلاً نشرت صحيفة «إيلاف» في عددها رقم (362) بتاريخ الاربعاء 29 فبراير 2012م للرئيس السابق للجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني بالصفحة الاولى، بأن متوسط دخل الفرد السوداني كان في عام 1990م، قبل عقدين من الزمان في حدود (600 الى 700) ألف جنيه (الجنيه القديم).. وتراجع للاسف في عام 2011 ليصبح في حدود (250 الى 400) جنيه (بالقديم).. واضاف أن إعادة متوسط الفرد لما كان عليه في عام 1990م يتطلب نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة (100%) لمدة 15 عاما متواصلة، وطبعا هذا مستحيل. ٭ ومن جانب آخر رقمي انهارت قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الامريكي من اثني عشر جنيها في ديسمبر 1989 تاريخ إعدام الشهيد مجدي محجوب محمد احمد بتهمة حيازة عملات أجنبية في خزينة منزل أسرته، الى اكثر من 6000 آلاف جنيه حالياً، بمعنى ان قيمة الدولار وباقي العملات الاجنبية زادت بأكثر من (500) ضعف أو خمسمائة ألف في المائة «500.000%»، وبمعنى آخر فإن القيمة الشرائية لجنيه اليوم تعادل نصف قرش من الجنيه في عام 1989م، واتمنى ان يستوعب القراء الكرام هذه المقارنات المحزنة والمخجلة. وانهار انتاج البلاد من القطن من حوالى 1.200 «مليون ومائين الف» بالة قطن الى اقل من 100 «مائة» الف بالة في مواسم عديدة، وانهارت الكميات المنتجة فعلياً حتى القمح والذرة والحبوب الزيتية لمعدلات تتراوح بين النصف والثلث عما كانت عليه قبل عام 1989م، وانهارت صادرات السودان التقليدية التي كانت تشكل حوالى 65% «خمسة وستون في المائة» لتستبدل بالذهب بنسبة 72% «اثنين وسبعون في المائة» من اجمالي الصادرات، وكما هو معلوم فإن الذهب مورد ناضب لمن هم قبلنا ولنا وللاجيال القادمة، وبالتالي فإن استنزافه بالطرق المطبقة حاليا فيه اعتداء على حقوق الاجيال القادمة بعد أن بعنا كافة المرافق العامة او ما كان يعرف بالقطاع العام بأبخس الاثمان بعطاءات او بدونها، ودائما اردد في كتاباتي ان من يريد معرفة كافة الحقائق عن عمليات البيع، عليه الرجوع لتقرير ديوان المراجع العام الذي قدم للمجلس الوطني الانتقالي في يونيو 1994م، والذي للاسف الشديد لم تصدر حوله قرارات. ٭ وسياسيا بالبلاد اليوم حوالى 87 حزبا مسجلاً حسب قانون الاحزاب، ودون شك هذه فوضى سياسية مقصودة لا داعي لها سواء المباهاة بأن لدينا حكم ديمقراطي بأن يجتمع كل خمسمائة شخص ليكونوا حزباً، وانا متأكد ان هنالك العديد من الاسماء مكررة في احزاب عديدة؟!! خاصة أن تاريخ الارث الديمقراطي يوضح أن الاحزاب التي فازت بمقاعد انتخابية كنواب في آخر جمعية تأسيسية جاءت بالطرق الديمقراطية كانت فقط ثلاثة احزاب، وان كل الاحزاب التي انشقت عنها او ما يعرف حالياً باحزاب (الفكة) او (ورود الزينة) لم تتمكن من احراز الفوز في دائرة انتخابية واحدة وهذه حقيقة يعرفها الجميع. وخير دليل على ذلك ان نظام الانقاذ الحالي عندما شعر بخطورة الاحوال السياسية لجأ للاحزاب التقليدية التي تشارك حالياً بابنائها في مناصب عليا سيادية، بهدف القول ان هنالك وحدة وطنية. وحقيقة من الصعب جدا اقتراح مخرج للمأزق السياسي بالبلاد، او حتى مجرد التكهن بكيفية المخرج، لسبب واضح جدا يتمثل في «كنكشة» ديناصورات النظام ومن خلفهم اهل التمكين في مواقعهم، بعد ان صارت فعلياً السلطة هي المدخل للثروة والغنى والعقارات والمنازل الفخمة والارصدة المالية بالداخل والخارج، وهذا واضح جدا اذا ما رجعنا لاحوال اي واحد من هؤلاء واين كان قبل الانقاذ واحوالهم اليوم. ٭ واجتماعياً فقد أفرزت الأحوال الأمنية والاقتصادية والسياسية اوضاعاً محزنة جداً تتمثل في تفكك الأسر بسبب الفقر وزيادة معدلات التسرب المدرسي من مرحلة الاساس، وزيادة معدلات الأمية، والجرائم العجيبة التي تنشرها الصحف يومياً مثل زيادة معدلات اللقطاء الأحياء والموتى في مصارف الأمطار والمجاري واماكن النفايات، وحوادث القتل العجيبة مثل أب يقتل ابنه وابن يقتل أبيه أو أمه او أخته أو اخيه، واخيرا الجرائم الشاذة مثل أب يمارس الجنس مع ابنته.. الخ. ٭ هذه الجرائم العجيبة والشاذة والمحزنة بعضها ظهر لأول مرة خلال عهد الإنقاذ، وبعضها كان قليلاً قبله، وزادت معدلاته خلال فترة عهد الانقاذ، باعتبار ذلك نتاجاً طبيعياً لحالات الانفلات الأمني وإفرازات السياسات والقرارات الاقتصادية الفاشلة العديدة، مثل قرارات السياسات المالية والنقدية خلال هذا العام وما قبله. ٭ المطلوب من الطبقة الحاكمة صاحبة الأمر والنهي بالبلاد، مواجهة هذه التحديات الاربعة بعقلانية وشجاعة ومصداقية وأمانة، والابتعاد عن (المجرب الفاشل)، لأن الحفاظ على ما تبقى من البلاد يتطلب ذلك أمنياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً.. اللهم إني بلغت فاشهد. «نواصل إن شاء الله حوار اقتصادي»
