حذر بعض الخبراء من مغبة ادخال منهج التعليم المالي ضمن المقررات الدراسية فى التعليم العالى بالبلاد، ورأى اخرون باهمية ايجاد منفذ لدراسة وادماج منهج التعليم المالى وموضوعات التمويل الاصغر ضمن مقررات مؤسسات التعليم العالى . واوضح الدكتور بدر الدين عبد الرحيم الخبير بوحدة التمويل الأصغر ببنك السودان فى ورشة منهج التعليم العالى وموضوعات التمويل الاصغر التى اقامها مركز البحوث والنشر والاستشارات باكاديمية السودان للعلوم المصرفية امس ان التعليم المالى اصبح محدودا فى السودان قائلا بان الامية المالية وضعف ثقافة التمويل الاصغر لدى المؤسسات والزبائن ادى الى ازدياد حالات التعثر نتيجة لاستخدام التمويل فى غير محله او نتيجة للفهم الخاطئ لماهية التمويل الاصغر او ضعف الالتزام بالشروط التى وضعت لانجاحه. ودعا الى نشر ثقافة ادارة المال ضمن المقررات الدراسية على المستوى الجامعى مبينا ان الدراسات العالمية اثبتت ان36 % من البالغين يدخرون خلال العام كما ان اغلب الناس فشلوا فى التخطيط المالى المستقبلى فى ظل استفحال مشكلات القروض وان الفئة العمرية اقل من اربعين سنة اقل مقدرات مالية مقارنة بالسكان الاكبر سنا منهم. واشار الى تجربة التمويل الاصغر فى السودان التى قال انها اول تجربة فى العالم تؤطر اسلاميا مبينا تحديد 12 % من السقف الكلى لمحافظ المصارف بالاضافة الى قانون وكالة ضمان التمويل الاصغر بالجملة لتقوم بضمان 75 % من اموال المصارف والمانحين والمحافظ واموال بنك السودان المركزى المتجهة لمؤسسات التمويل الاصغر بتكلفة نسبتها 00.5 % فقط من مبلغ التمويل، مؤكدا ان الرابط المفقود هو مقررات التعليم والتخطيط المالى والتمويل الاصغر. الى ذلك قالت امنة ضرار وزير الدولة بوزارة تنمية الموارد البشرية والعمل باهمية تأهيل الشباب على الامور المالية وان الامر يتطلب جهدا لاتاحة الفرص للاجيال الجديدة فى التعليم والتعلم لفتح افاق وافكارجديدة ، قائلة ان تنمية الموارد البشرية ليست سهلة تتجاوز مرحلة التعليم والتعلم ، واشارت الى كيفية الاخذ بمخرجات التعليم وتوظيفه فى مجال الحياة العامة ، واكدت ان الهدف هو كيفية تحسين مستوى الدخل والحياة العامة ، واضافت لابد من امتلاك القدرات الادارية والشخصية لكيفية ادارة الاعمال الصغيرة بجانب الدفع بعدد من الخريجين لسوق العمل.