خفة دم الأستاذ على محمود التى صاحبت شروحاته لعدد من الصحفيين ، لا توازيها الا خفة وزن ايرادات موازته لسنة 2013 ، و اعترافه بتخانة جلده ( وعدم اعتزامه الاستقالة رغم مناشدات اصدقائه الاساتذة عادل الباز و حسين خوجلى) ، والموضوع يحتمل القفشات ( والهظار) حقيقة والا كيف ارتفعت تقديرات السيد وزير المالية لمصروفات الموازنة من ( 28 ) مليار جنيه الى ( 35 ) مليار جنيه ، بزيادة قدرها ( 40%)، وهى زيادة لا يبررها الا امران احلاهما مر ،الاول ان يكون السيد الوزير قد اخطأ الحساب بهذه النسبة الكبيرة ، فاذا كان كذلك فعليه ان يستقيل لان خطأه فادح وفاحش ولا يمكن تبريره ، و الثانى ان يكون السيد الوزير واجه ممانعة لسياسته التقشفية من السادة مجلس الوزراء و رفضوا سياساته وزادوا المصروفات بهذه النسبة الكبيرة ، فعليه ايضاً ان يتناسى تخانة جلده ويقدم استقالته ، هل يستطيع السيد الوزير ان يشرح لنا وفى ظل سياسته التقشفية اسباب ارتفاع المصروفات من(25.2) مليار للعام المنتهى لتصبح ( 35 ) مليار جنيه لهذا العام ، افترضت الموازنة ايراداتٍ تساوى مصروفات موازنة 2012 شاملة العجز ، و بحسبة بسيطة واذا لم تزاد المصروفات و حسب خطة الحكومة للتقشف ، و بافتراض تحقيق الربط للايرادات و الالتزام الصارم بسقف المصروفات لكانت الموازنة تحملت فقط العجز المرحل من العام الماضى ، ما الذى يبرر هذه الزيادة فى المصروفات و قد توقف الصرف تماماً على التنمية حتى للمشاريع القائمة ؟ ،و اذا كان الامر كذلك فكيف يستقيم سد العجز بالسحب من القروض والمنح بقيمة (1.1 ) مليار دولار، و الحال كذلك كيف يسد العجز فى الميزان التجارى و البالغ ( 2.7 ) مليار دولار، ماذا سيفعل السيد الوزير ازاء (4.2 ) مليار مستحقة لسداد خدمة الدين الخارجى الذى قفز هذا العام من (41.4 ) مليار دولارالى (45.6 ) مليار دولار عند اعداد الموازنة لهذا العام ، كيف للوزير ان يعمل فى ظل عجز ابتدائى يبلغ ( 10 ) مليارجنيه و يمثل (40 % ) من مصروفاته قبل العجز؟ ، و لماذا رفض السيد الوزير طلبات اتحاد العمال ومناشدات البروف غندور لزيادة الحد الادنى للاجور( ملاليم )، و قبل دون ادنى شكوى او تذمر ان تزيد مصروفاته بمبلغ (7 ) مليارات جنيه ، دون تفسيرات او حيثيات رفع مجلس الوزراء المصروفات من ( 28 ) مليارجنيه الى ( 35 ) مليارجنيه و زادت الايرادات من ( 19.3 ) مليارجنيه لتصبح ( 25 )مليار جنيه بعد اجتماع مجلس الوزراء ، بزيادة و قدرها (5.7) مليار جنيه ، من اين سيأتى السيد الوزير بهذا المبلغ الضخم ، ولماذا يصر السيد الوزير على ادعائه ان هذه الموازنة لا تضع فى حساباتها ايرادات مرور البترول ،انه حديث يفتقر الى الشفافية و المصداقية ، دخل السيد الوزير الى اجتماع مجلس الوزراء و ملفاته تحتوى على ( 28 ) مليارجنيه مصروفات و (19.3 )مليار جنيه ايرادات - وخرج منه بمصروفات (35 ) مليارجنيه وايرادات (25.2 ) مليار جنيه ، كيف حدث هذا ؟ و اذا جاز لنا ان نفهم ان المجلس توفرت لديه قناعات قوية بقرب استئناف ضخ النفط و الحصول على ايراداته و عليه زاد الايرادات بمبلغ يساوى الايرادات المتوقعة ، لكن كيف زادت المصروفات و ماهى البنود الجديدة التى ادرجت فى الميزانية بقيمة ( 7 ) مليار جنيه ؟ و نحن اذ لا نستكثر على الشعب السودانى تقدير مجلس الوزراء و اعتزازه لتفهمنا حقائق الاوضاع حتى عبرت موازنة 2012 ، الا اننا نختلف مع السادة مجلس الوزراء فى ان موازنة 2012 قد عبرت بنتائج جيدة ، فالدولار يقترب من حاجز السبع جنيهات مع وجود مؤشرات على تزايد الطلب عليه فى السوق الموازى ، وذلك لعجز البنوك عن توفير النقد الاجنبى لمقابلة طلبات المستوردين ، وان الغلاء الشامل قد استفحل ووصلنا لمرحلة العجز فى القيام بواجباتنا ، و اننا قد قصرنا فى الانفاق على ضروريات حياتنا ، و فشلنا فى اطعام اهلنا و علاجهم و تعليمهم و رعايتهم و توفير الحياة الكريمة ، و ان الكثير من رعاياكم اصبح (يتزاوغ ) من طلبات الاطفال و اكرام الدعوات ، كما اننا نحيل الى السادة حكومتنا عدم المامنا بالاسباب التى غيرت ارقام الميزانية بمبالغ (خرافية) فى غضون ثلاث ساعات ، ونشكر السادة حكومتنا على احساسها بمعاناتنا و الاعتراف بها و نقدر اشادتها بصبرنا الذى تجاوز الحدود ، ونحمد للسيد الوزير ارسال قفشاته ليخفف علينا مصابنا ،ورغم ان بشرياته السابقة بقرض قيمته 2 مليار دولار لم تصدق من جهة ما تكتم عليها ، نؤكد له اننا هذه المرة لمصدقوك حول قرض 1.5 مليار ، و لكننا نصدقك القول اننا لم نفهم اسباب اشادة حكومتنا ببنك السودان وبوزارة سيادتكم .
