ساخن ..... بارد الميزانية...... خفة دم و تخانة جلد السيد الوزير محمد وداعة [email protected] خفة دم الاستاذ على محمود التى صاحبت شروحاته لعدد من الصحفيين ، لا توازيها الا خفة وزن ايرادات ميزانيته لسنة 2013 ، و اعترافه بتخانة جلده ( وعدم اعتزامه الاستقالة رغم مناشدات اصدقائه الاساتذة عادل الباز و حسين خوجلى ) ، والموضوع يحتمل القفشات ( و الهظار ) حقيقة و الا كيف ارتفعت تقديرات السيد وزير المالية لمصروفات الميزانية من( 28) مليار جنيه الى( 35) مليار جنيه ، بزيادة و قدرها( 40% )، وهى زيادة لا يبررها الا امرين احلاهما مر ،الاول ان يكون السيد الوزير قد اخطأ الحساب بهذه النسبة الكبيرة ، فاذا كان كذلك فعليه ان يستقيل لان خطأه فادح وفاحش و لا يمكن تبريره ، و الثانى ان يكون السيد الوزير واجه ممانعة لسياسته التقشفية من السادة مجلس الوزراء و رفضوا سياساته وزادوا المصروفات بهذه النسبة الكبيرة ، فعليه ايضأ ان يتناسى تخانة جلده ويقدم استقالته و ما فى داعى لخفة الدم ، هل يستطيع السيد الوزير ان يشرح لنا وفى ظل سياسته التقشفية اسباب ارتفاع المصروفات من ( 25.2) مليار للعام المنتهى لتصبح( 35 ) مليار جنيه لهذا العام ، افترضت الميزانية ايرادات تساوى مصروفات ميزانية 2012 شاملة العجز ، و بحسبة بسيطة واذا لم تزاد المصروفات و حسب خطة الحكومة للتقشف ، و بافتراض تحقيق الربط للايرادات و الالتزام الصارم بسقف المصروفات لكانت الميزانية تحملت فقط العجز المرحل من العام الماضى ، ما الذى يبرر هذه الزيادة فى المصروفات و قد توقف الصرف تمامآ على التنمية حتى للمشاريع القائمة ؟ ،و اذا كان الامر كذلك فكيف يستقيم سد العجز بالسحب من القروض و المنح بقيمة (1.1) مليار دولار، و الحال كذلك كيف يسد العجز فى الميزان التجارى و البالغ( 2.7) مليار دولار، ماذا سيفعل السيد الوزير ازاء (4.2) مليار مستحقة لسداد خدمة الدين الخارجى الذى قفز هذا العام منى (41.4) مليار دولار الى (45.6) مليار دولار عند اعداد الميزانية لهذا العام ، كيف لهذا الوزير ان يعمل فى ظل عجز ابتدائى يبلغ( 10) مليارجنيه و يمثل (40%) من مصروفاته قبل العجز؟ ، و لماذا رفض السيد الوزير طلبات اتحاد العمال ومناشدات البروف غندور لزيادة الحد الادنى للاجور ( ملاليم )، و قبل دون ادنى شكوى او تذمر ان تزيد مصروفاته بمبلغ (7) مليارات جنيه ، دون تفسيرات او حيثيات رفع مجلس الوزراء المصروفات من( 28 ) مليارجنيه الى( 35) مليارجنيه و زادت الايرادات من ( 19.3 )مليارجنيه لتصبح ( 25 )مليار جنيه بعد اجتماع مجلس الوزراء ، بزيادة و قدرها (5.7 ) مليار جنيه ، من اين سيأتى السيد الوزير بهذا المبلغ الضخم ، ولماذ يصر السيد الوزير على ادعاءه ان هذه الموازنة لا تضع فى حسباتها ايرادات مرور البترول ،انه حديث يفتقر الى الشفافية و المصداقية ، دخل السيد الوزير الى اجتماع مجلس الوزراء و ملفاته تحتوى على( 28 ) مليارجنيه مصروفات و (19.3)مليار جنيه ايرادات – وخرج منه بمصروفات (35) مليارجنيه وايرادات (25.2) مليار جنيه ، كيف حدث هذا ؟ و اذا جاز لنا ان نفهم ان المجلس توفرت لديه قناعات قوية بقرب استئناف ضخ النفط و الحصول على ايراداته و عليه زاد الايرادات بمبلغ يساوى الايرادات المتوقعة ، لكن كيف زادت المصروفات و ماهى البنود الجديدة التى ادرجت فى الميزانية بقيمة ( 7) مليار جنيه ؟ و نحن اذ لا نستكتر على الشعب السودانى تقدير مجلس الوزراء و اعتزازه لتفهمنا حقائق الاوضاع حتى عبرت موازنة 2012 ، الا اننا نختلف مع السادة مجلس الوزراء فى ان موازنة 2012 قد عبرت بنتائج جيدة ، فالدولار يقترب من حاجز السبع جنيهات مع وجود مؤشرات على تزايد الطلب عليه فى السوق الموازى ، وذلك لعجز البنوك عن توفير النقد الاجنبى لمقابلة طلبات المستوردين ، وان الغلاء الشامل قد استفحل ووصلنا لمرحلة العجز فى القيام بواجباتنا ، و اننا قد قصرنا فى الانفاق على ضروريات حياتنا ، و فشلنا فى اطعام اهلنا و علاجهم و تعليمهم و رعايتهم و توفير الحياة الكريمة ، و ان الكثير من رعاياكم اصبح (يتزاوغ ) من طلبات الاطفال و اكرام الدعوات ، كما اننا نحيل الى السادة حكومتنا عدم المامنا يالاسباب التى غيرت ارقام الميزانية بمبالغ ( خرافية ) فى غضون ثلاثة ساعات ، و نشكر السادة حكومتنا على احساسها بمعاناتنا و الاعتراف بها و نقدر اشادتها بصبرنا الذى تجاوز الحدود ، ونحمد للسيد الوزير ارسال قفشاته ليخفف علينا مصابنا ،ورغم ان بشرياته السابقة بقرض قيمته 2 مليار دولار لم تصدق من جهة ما تكتم عليها ، نؤكد له اننا هذه المرة لمصدقوك حول قرض 1.5 مليار ، و لكننا نصدقك القول اننا لم نفهم اسباب اشادة حكومتنا ببنك السودان وبوزارة سيادتكم .