تعيش العديد من مناطق وقرى ولاية غرب دارفور لأكثر من شهرين حالة من عدم استقرار أمنى لم تشهده من قبل بسبب البداية المبكرة لموسم «الطلق» للرعاة قبل ان يحصد المزارعون محاصيلهم الزراعية وأدت هذه البداية المبكرة الى حدوث احتكاكات مسلحة بين الرعاة والمزارعين راح ضحيتها العشرات من المواطنين وبعض منتسبي القوات النظامية عجزت حكومة الولاية عن وضع حد لها مما أسهم في تشريد أعداد كبيرة من المواطنين من مناطقهم خوفا من الاعتداءات المتكررة عليهم. وفى ذات السياق تعرضت منطقة مسترى قبل أسبوعين الى اعتداء من قبل مسلحين على قسم الشرطة لتهريب متهم أسفر ذلك عن مقتل رئيس القسم بجانب تعرضها لأحداث مماثلة قبل يومين أدى ذلك الى اصابة أكثر من خمسة من منتسبى القوات النظامية . واتهم بيان صادر من رابطة أبناء مسترى بالعاصمة القومية تحصلت «الصحافة» على نسخة منه « والي غرب دارفور حيدر قالوكوما » بالتواطؤ وعدم اخذ الموضوع بجدية لوضع حد له مما فاقم من حدة الأزمة وأدى الى حرق أكثر من ثلاث قرى «نارو - ارونا - وكبري بارا » وبجانب حرق كافة محاصيلهم الزراعية، ووصف البيان حكومة غرب دارفور بالصورية وغير الفاعلة وانها أصبحت خصما على حياة الموطنين وأرواحهم، على حد تعبير البيان. وطالب البيان السلطة الاقليمية لدارفور بضرورة تغيير الوالي وتبديله بآخر والا سيكون هنالك موقف تجاه الأمر وعلى حكومة المركز فى حال عدم تغيير الوالي يجب ان تتبع ولاية غرب دارفور لرئاسة الجمهورية مباشرة مع التأكيد بان الوالي الحالي ليس هو رجل هذه المرحلة، وقال البيان ب وفاة وثيقة الدوحة بسبب عجزها عن حماية حتى مناطق العودة الطوعية. ويرى أمين مفوضية السلم وفض النزاعات ورئيس كتلة حركة التحرير والعدالة بمجلس الولاية عبدالله أبكر ان ما يجرى بمناطق شمال وغرب وجنوب الجنينة من نزاعات بين رعاة ومزارعين وبعض المتلفتين هو غياب واضح لهيبة الدولة والقانون و يعتبر مهزلة ولابد من وضع حد لها لجهة ان التعدي والحرق وصل الى بعض القرى التي تم اختيارها للعودة الطوعية وهذه تعتبر اشارة سالبة وستؤدى الى اعاقة مسيرة سلام الدوحة، وأشار أبكر الى أنهم جلسوا مع قيادات المجلس التشريعي ورؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس مع والي الولاية قالوكوما وبحثوا سبل كيفية ايجاد حلول عاجلة لهذه المشكلات الأمنية التى مازالت تجرى بالمنطقة والمطالبة بضرورة بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون الذي يجب ان يطال كل معتدٍ ، ونوه أبكر في حديث ل«الصحافة» الى ان المناطق التى تقع فى الشريط الحدودي مع دولة تشاد ظلت تشهد عدم استقرار على الرغم من وجود قوات مشتركة بين الدولتين، ولكنه عاد وقال ان هذه القوات المشتركة مهمتها تكمن فى حفظ العلاقات بين الدولتين ونادرا ما تتدخل فى الاشكالات الأمنية الداخلية بالسودان وهذا مما يتطلب وفقا لنصوص اتفاق وثيقة الدوحة ان تنشأ قوات مشتركة بين طرفي الاتفاق تقوم بحفظ السلام. عدد من المواطنين الذين فقدوا مزارعهم عبروا عن استيائهم البالغ من عدم وضع حد لهذه المهزلة مطالبين المنظمات العاملة فى مجال العمل الانسانى بضرورة التدخل لتوفير مواد الايواء للذين فقدوا ممتلكاتهم، وكان موكب معتمد محلية بيضا محمد ابراهيم شمس الدين تعرض الى هجوم أسفر عن أصابه اكثر من خمسة من حراسه اثناء الزيارة التى قام بها الى العديد من المناطق التى تعرضت لحريق، وذكر القائد العام لقوات حركة التحرير والعدالة سليمان خريف ل«الصحافة» ان هنالك حالة عدم استقرار امنى تشهده مناطق شمال الجنينة لاكثر من شهرين مما ينذر باشتعال حرب شاملة بالمنطقة فى ظل انتشار السلاح والحدود المفتوحة مع دولتى تشاد وافريقيا الوسطى، مطالبا شركاء وثيقة الدوحة بضرورة التدخل الفوري لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية باعجل ما يمكن وحسم ظاهرة التفلتات الأمنية بالمنطقة. ومن ناحيته أشار ممثل دائرة سربا غرب الدائرة 4 عن الحزب الاتحادى الاصل نور الدين اسحاق عبدالله الى غياب كبير لهيبة الدولة بمناطق دائرته بمحلية سربا مما ادى ذلك الى تكرار الاحداث الأمنية المؤسفة التى تشير الى عودة المنطقة الى المربع الاول فى حال عدم التدخل السريع من قبل السلطات الأمنية والدولة، لافتا الى ان تعرض معتمد محلية سربا عبدالخالق ابراهيم مطر الى اهانات اثناء محاولاته لفك الحصار عن احدى القرى بسرف جداد التى كان يحاصرها بعض المسلحين وكانت تعتقل اكثر من خمسة من افراد الشرطة بالمنطقة، واعتبر اسحاق ذلك تحديا واضحة لهيبة الدولة ومؤشرا خطيرا لنسف الاستقرار الأمنى فى ظل وجود مليشيات تقوم بتحدى المسئولين الحكوميين بالمنطقة. وفى السياق ذاته طالب مسئول ملف دارفور في الادارة الأمريكية، دان سميث الحكومة بنزع سلاح المليشيات التى نشطت هذه الايام بالعديد من مناطق ولايات دارفور وتقوم بترويع ونهب ممتلكات المواطنين ورأى سميث فى مؤتمر صحفي بمقر سفارة بلاده بالخرطوم قبل ايام ،ان محكمة جرائم دارفور غير فاعلة، واتهم الخرطوم بالبطء في تنفيذ اتفاق الدوحة وعدم الالتزام بتنفيذ الترتيبات الأمنية، وقال ان الحكومة غير جادة في مواجهة المعتدين علي بعثة يونميد، فيما أدانت السلطة الاقليمية بدارفور مايجرى من اعتداءات متكررة وحرق بعض مناطق العودة الطوعية بولاية غرب دارفور من مليشيات مسلحة، وطالب بضرورة اجراء تحقيق عاجل فى الامر ومعرفة هوية الذين يعتدون على المنطقة. في الأثناء، قال الأمين العام لوزارة الاعلام بالسلطة الاقليمية يعقوب الدموكي ان هنالك عودة حقيقية تسعى السلطة الاقليمية لدارفور لإحداثها بتلك المناطق ولكن تعرضها للعنف قد يضع الاتفاق المبرم بين الحكومة والحركة فى محك خطير، لافتا الى ان برامج العودة هى من اولى الأولويات ولن يسمحوا لاى جهة بزعزعة الأمن، مطالبا بضرورة اجراء تحقيق عاجل فى الامر.