أقرت وزارة الزراعة والري أن الافتقار إلى السياسات الزراعية قاد إلى عدم الاستغلال الأمثل للموارد الزراعية بالبلاد، وزادت أن المخرج من مغبة ارتفاع أسعار الغذاء يكمن في وضع سياسات ناجعة للحد من ارتفاعها المضطرد علاوة على المساهمة في تخفيف حدة الفقر وضمان وفرة الأمن الغذائي في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الغذاء محليا وعالميا، الذي غدا هاجسا للجميع، في وقت دعت فيه منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) إلى تضافر الجهود للحد من ارتفاع مستويات الأسعار عبر اتباع حزمة سياسات جيدة تقوم على إنشاء آلية لمراقبة الأسعار والاستهداء بتجارب الدول في المجال مع تبني استراتيجية طويلة المدى تتبناها الدولة مع الفاو لتقوية أنظمة التسويق وزيادة جرعات المعرفة والتدريب ورفع القدرات . واعترف وزير الدولة بوزارة الزراعة، جعفر أحمد عبد الله، لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للاجتماع التشاوري حول السياسات والبرامج لمجابهة ارتفاع أسعار الغذاء الذي نظمته وزارته أمس بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) بالخرطوم اعترف بأن الافتقار إلى السياسات الزراعية قاد إلى عدم الاستغلال الأمثل للموراد الزراعية بالبلاد وزاد أن المخرج من مغبة ارتفاع أسعار الغذاء يكمن في وضع سياسات ناجعة للحد من ارتفاعها المضطرد علاوة على المساهمة في تخفيف حدة الفقر وضمان وفرة الأمن الغذائي في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الغذاء محليا وعالميا الذي غدا هاجسا للجميع لجهة تأثير ارتفاعها على شريحة كبيرة من السكان في جميع أرجاء العالم وأنها ليست مشكلة تخص السودان لوحده وأن ثمة عوامل داخلية مثل النزاعات والحروب والهجرة وانخفاض الإنتاج والإنتاجية وأخرى خارجية تعمل على ارتفاع أسعار الغذاء على رأسها التغير المناخي والأزمة المالية العالمية . وطالب ممثل الفاو، جارلس أوقوبيا بتضافر الجهود للحد من ارتفاع مستويات الأسعار عبر اتباع حزمة سياسات جيدة تقوم على إنشاء آلية لمراقبة الأسعار والاستهداء بتجارب الدول في المجال مع تبني استراتيجية طويلة المدى تتبناها الدولة مع الفاو لتقوية أنظمة التسويق وزيادة جرعات المعرفة والتدريب ورفع القدرات . وخلص المشاركون في الاجتماع إلى أن ثمة معضلة حقيقية تكتنف أسعار الغذاء بالسودان والعالم أجمع تقتضي انتهاج سياسات وبرامج ناجعة لمجابهتها حيث أمنت الأوراق التي قدمت بالاجتماع على أن المنتجات الزراعية بالبلاد لاسيما المعدة للصادر الزراعي تواجهها جملة معضلات ومعوقات في مقدمتها ارتفاع وتعدد الرسوم والضرائب وضعف التمويل وارتفاع تكلفة الإنتاج علاوة على مشكلات التسويق الداخلي والخارجي، بجانب ضعف قدرتها التنافسية خارجيا لاسيما فيما يتعلق بالسعر المناسب وجودتها وإدارتها، بالإضافة إلى عدم تنوع الصادرات وتصدير الإنتاج في شكل خام لا يتيح فرص الاستفادة من القيمة المضافة بجانب تدهور وضعف البنية التحتية للإنتاج والتصدير مع ضعف وارتفاع تكاليف النقل والترحيل، وعدم كفاية الطرق التي تربط البلاد والطرق الفرعية بمناطق الإنتاج. كما أشارت الأوراق إلى ضرورة مراجعة السياسات الكلية بالدولة والعمل على زيادة الانفاق علي القطاع الزراعي (5-10%)، وخفض الجبايات عليه والارتقاء بالتمويل وخفض تكلفته مع توفير الحماية الكافية للمنتجات الزراعية في ظل تطبيق سياسة التحرير بجانب العمل على معالجة ضعف البنية التحتية على كل المستويات مثل تدهور السكك الحديدية وعدم وجود طرق معبدة في كثير من المناطق الريفية بجانب التخلص من تداخل السلطات بين الأجهزة الحكومية خاصة الولائية والمحلية وتضارب السلطات والصلاحيات والاختصاصات بين الأجهزة الحكومية وتداخل التشريعات. ودعت الأوراق المقدمة بالاجتماع إلى إنشاء بنية أساسية مساندة للتسويق من طرق وخدمات نقل مبرد وجاف وتخزين مبرد وجاف وخدمات كهرباء ومياه وصحة واقامة اسواق وإعلان أسعار تركيز للمحاصيل الرئيسية الزراعية والتركيز على الاستفادة من موارد الشراكة الاقتصادية الاقليمية مع مجموعة دول جنوب وشرق افريقيا ومجموعة الكوميسا بجانب إلغاء كل الجبايات بالولايات والمحليات والاتحادات على سلع ومدخلات الصادرمع ضرورة تمييز مشاريع الصادر على اساس انها استراتيجية في اطار قانون الاستثماروالعمل على تسريع اجازة قوانين المنافسة و الاغراق وتنظيم التجارة الخارجية وتقوية التنسيق الحكومي مع القطاع الخاص، بشأن الصادرات واستشارته في سياسات الصادر وعقد الاتفاقيات الخارجية. وشدد المشاركون في الاجتماع على الاهتمام بالمنتجات الزراعية الواعدة ذات العائد الكبير لإمكانية مساهمتها في عائد الصادرات غير البترولية مثل النباتات الطبية والعطرية والتي يتطلب التوسع في زراعتها وربطها بالتصنيع والصادر، كما قدم الاجتماع في يومه الأول مقترحات لتنمية بنية المعلومات بالبلاد في ما يخص مجال تسويق المنتجات قوامها إدخال نظام شبكات الاتصال بين مختلف مدن ومواقع الانتاج و ربط المنتج مع المستهلك عن طريق توفير المعلومات بجانب تأهيل البناء التنظيمى والمؤسسى القائم على جمع المعلومات وحفظها وتحليلها ونشرها بالإضافة الى تدريب الكوادر العاملة وبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم علاوة على توفير التمويل اللازم لمراكز البحث العلمى للإستفادة من المعلومات المتوفرة فى الوصول الى نتائج تساعد على التطوير والتنمية، وشددت الأوراق على ضرورة تطوير وتبسيط الاجراءات التجارية وإزالة العقبات امام المصدرين والمنتجين.( تطوير نظام الفرز والتعبئة والترويج والعرض والشحن والمناولة) بجانب الاهتمام بقنوات التسويق الداخلية والاصلاح المؤسسى مع ضرورة التنسيق والربط بين الأجهزة المختلفة العاملة فى مجال الاحصاءات بغرض توفير مصادر المعلومات منعاً للتضارب وكذلك سهولة تواتر وانسياب المعلومات لمختلف المستفيدين منها.
