قلل خبراء من اتجاه بنك السودان المركزي الى حظر التعامل المصرفي مع تجار العملة بحسب تصريحات صحفية لنائب المحافظ بدر الدين محمود بالبرلمان اول من أمس التي أرجع فيها سبب ارتفاع سعر صرف العملات الأخرى في مقابل الجنيه إلى ربط من أسماهم بتجار العملة سعر الدولار بالذهب وكشفه عن أجهزة تجمع معلومات عن التجار للبت في حظر نشاطهم المصرفي وأبان الخبراء أن خطوة المركزي تأتي امتدادا لما وصوفوه بالتخبط في السياسات الاقتصادية عموما بالبلاد وأوضوحوا أن مثل هذه خطوة لا تندرج تحت طائلة مهام البنك المركزي إنما تلي الأمن الاقتصادي لجهة عدم امتلاك المركزي للآلية الفاعلة التي تمكنه من فرز وتصنيف العملاء المصرفيين وتمييز أنشطتهم لا سيما في جانب نشاط الإتجار العملة الذي طابعه السرية والحدوث بعيدا عن أعين الرقيب الحكومي ونصحوا البنك المركزي بالبحث عن أساليب أخرى للحد من انخفاض سعر الجنيه في مقابل العملات الأخرى الذي أكدوا صعوبة الوصول إليه في ظل المنظومة الاقتصادية الحالية وأمنوا ألا سبيل للفكاك من وهدات الاقتصاد عموما وسعر الصرف إلا عبر إعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية . يقول البروفيسور عصام بوب إن تصريح نائب محافظ البنك المركزي بالبرلمان وكشفه عن إقرار المركزي لحظر تعامل تجار العملة مصرفيا لا يعدو كونه دليلا ساطعا على حجم التخبط الاقتصادي بالبلاد وأضاف أن تصريح نائب المحافظ مبني على فرضية أن ثمة تجار عملة مرخص لهم للتعامل في شراء وبيع النقد الأجنبي بالبلاد وأن التصريح يمكن أن يكون صحيحا وموضوعيا إذا تم تعريف التجار المشار إليهم في التصريح بأنهم الصرافات المسؤولة عن تحويل النقد الأجنبي أما أن يجيء بأنهم التجار في ما يعرف بالسوق الموازي فهذا ما لا يستقيم ويستساغ فهمه . وأضاف بوب في السابق كان البنك المركزي يوفر التمويل للصرافات غير أنه تنصل عن تمويلها عقب تأزم الوضع الاقتصادي بالبلاد جراء تناقص غلة النقد الأجنبي وأبان لو أن مسؤولي البنك المركزي رجعوا إلى نصائح الخبراء قبل عامين من الآن عند بداية أزمة النقد الأجنبي لعرفوا ووقوفوا على حجم الخطل بتمويل الصرافات الأجنبية بالنقد الأجنبي وأعرب بوب عن أسفه لاكتشاف مسؤولي المركزي لخطلهم بعد فوات الأوان ونفاد الخزائن من النقد الأجنبي . وأوضح أن قرار حظر تعامل تجار العملة مصرفيا منوط وموكل به فرع الأمن الاقتصادي الذي يجب أن يقف على حجم الدخل الحقيقي من العملات الحرة وأوجه صرفه غير أن هذا للأسف بحسب عبارة بوب لم يحدث في ظل الفوضى الاقتصادية العارمة الأمر الذي اعتبره بوب داعيا للتساؤل الكبير عن ضرورة اللجوء إلى سياسة تعويم الجنيه وخفض قيمته من الأساس؟ ويواصل بوب: حتى إذا لم يوجد من العملات الحرة إلا القليل كان يتوجب المحافظة على مستويات الأسعار عوضا عن إلقاء الاقتصاد السوداني برمته في هوة لا غرار لها مما أوصله إلى انهيار لم يسبق له مثيل جراء التخبط في اتباع السياسات الاقتصادية قاد إلى تراجع القطاعات الاقتصادية الحقيقية، وأضاف بوب أن الأصل في السياسة الاقتصادية المحافظة على مستويات الأسعار وتفادي التسبب في تضخم ملازم لانهيار القطاعات الاقتصادية أسلم البلاد إلى قبضة ركود تضخمي قاد إلى توقف دوران عجلة الاقتصاد زاد من شدة وقعه الحصار الخارجي المضروب على البلاد المتزايد يوما إثر آخر. وختم بوب بأن قرار البنك المركزي وما شاكله من قرارات لن يساعد سوى في ارتفاع مستوى الأسعار بالنقد الأجنبي بالبلاد علاوة على إسهامه في إحجام الاستثمار الأجنبي عن الدخول إلى حمى البلاد، وأضاف أن استقرار سعر الصرف لا يمكن الوصول إليه إلا عبر بوابة إعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية كليةً. ويرى أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون أن التراجع في سعر صرف الجنيه السوداني في مقابل الدولار لا يمكن وقف زحفه عبر بوابة حظر تعامل تجار العملة من التعامل مصرفيا دون الالتفات إلى معالجة أسبابه ودواعيه الأساسية التي على رأسها فقدان جزء كبير من عائدات النفط بعد الانفصال بجانب تراجع الإيرادات غير النفطية وزيادة نسبة الواردات ما قاد لنمو كبير في السوق الموازي في مقابل السوق الرسمي ووصف هنون السياسة النقدية بعدم وضوح المعالم بجانب افتقارها للانسجام والتناغم مع السياسة المالية، وأبان أن الدولار أصبح تجارة رائجة ومصدرا للمضاربة والتكسب السريع وأن المخرج من نفق أزمة انخفاض سعر الصرف برأي هنون يكون على يد الارتقاء بالصادرات غير النفطية خاصة المعادن والزراعة بشقيها النباتي والحيواني مع ضرورة ترشيد الاستيراد وحفز الاستثمارات الأجنبية مع اتباع السياسة في تسيير الاقتصاد لا للإجراءات الأمنية من خلال تطبيق حزمة اقتصادية تستهدف استقرار سعر الصرف قوامها اعتماد آلية السوق في العرض والطلب دون تدخل من الدولة بشكل مباشر مع ضرورة حفز الإنتاج الموجه للصادر ودعا لترشيد الطلب على العملات الحرة بالاتجاه لاستيراد السلع الضرورية وفق تخطيط وإستراتيجية واضحة المعالم بجانب العمل على إعادة الروح للمشاريع الزراعية والصناعية وإيقاف الصرف البذخي الذي يدل على السفه. وأفاد تجار بالسوق الموازي أن وفرة الدولار يكون لها الغلبة في تحديد سعره لا الإجراءات الأمنية التي تتبعها السلطات دوما في محاربة السوق الموازي لجهة أنها تؤذي أكثر مما تنفع حيث تساعد على زيادة جرعات الهلع وسط المواطنين وحفزهم على شراء العملات الأجنبية وتحويل كافة مدخراتهم النقدية إلى عملات حرة بغية الحفاظ على قيمتها الحقيقية في ظل تراجع قيمة الجنيه السوداني أمام سلة العملات الأخرى وأبانوا أن السبب في معاودة سعر الدولار الارتفاع يرجع إلى عدم وفرته بالمنافذ الحكومية وإلا لما لجأ طالبوه للبحث عنه خارجها لاسيما أن سعره بالحكومية أقل وأعربوا عن دهشتهم من تصريحات نائب محافظ البنك المركزي عن منع تجار العملة من التعامل المصرفي وتساءلوا عن الآلية التي يمكن أن يتبعها البنك المركزي في إنزال قراره وأضافوا أن أية خطوة في تنفيذ قراره ربما قادت إلى إنزال الظلم والحيف على أبرياء لصعوبة تحديد ماهية العميل.