أجاز البرلمان قانون الضريبة القومية على المركبات لسنة 2013م وسط معارضة خجولة من عدد قليل من النواب، في اعقاب تبدل مفاجئ للمواقف من معارضة صارخة لمشروع القانون الى تأييد مخجل. والقانون اجيز بطريقة درامية، المستشار القانوني ورئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر وبطريقته المعهودة عرف كيف يخالف الدستور والقوانين التي يدعو لاحترامها ويتجاوز لوائح المجلس الذي يرأسه، ليساعد وزير المالية في تمرير القانون الذي يعني مزيداً من المعاناة للشعب المطحون بسياسات الوزير الرعناء. والقانون يلزم كل مواطن يمتلك عربة ان يدفع من حر ماله وعن يد صاغرة مبلغاً يتراوح بين «50» الى «250» جنيهاً حسب حجم العربة ليدعم بها ميزانية الوزير الفاشل الذي جادت لنا قريحته بمثل هذه الاعباء، غير آبه بتأثيراتها على المواطن الذي انهكت قواه. والدولة تملك سلطة فرض الرسوم والضرائب والجبايات، ولكن هذه السلطة ليست سلطة مطلقة ولا نهائية، إذ أنها سلطة مقيدة بالمالية القومية العامة، وبمدى قدرة تحمل الدخل القومي لفرض المزيد من الرسوم والجبايات والنفايات والاتاوات التي دائماً ما تأتي في خانة الجزاءات التي سئمناها، بمعنى ما مدى تحمل دخل الفرد لفرض اية ضرائب او رسوم جديدة. وبالبطبع لا دخلنا القومي ولا دخل الفرد يتحمل فرض مثل هذه الرسوم التي تحمل في طياتها كثيراً من الاكراه المعنوي والمالي. وظللنا نردد كثيراً بأن وزارة المالية تحتاج الى رجل خلاق ومبدع يستند الى اساس معرفي قوي، ولأن الوزير الحالي يفتقد الى هذه الصفات، أقترح عليه فكرة جديدة تدر له ايرادات حقيقية ليسد بها عجز موازنته، بدلاً من أن يزيد معاناة الناس.. أقترح على وزير المالية ان يقوم بتطبيق نظام الضريبة التصاعدية على الدخل المعمول بها في العديد من دول العالم خاصة الدول المتقدمة، ومثال لها أن الشخص الذي يتقاضى مرتباً قدره ألف جنيه عليه ان يدفع ضريبة دخل شخصي قدرها «5%»، والذي يتقاضى مرتباً قدره «2000» جنيه يدفع ضريبة قدرها «10%»، والذي يتقاضى مرتباً قدره «3000» جنيه يدفع «15%» وهكذا. وميزة هذه الضريبة أنها تتمتع بالعدالة الضريبية، وتحقق العدالة الاجتماعية، وتعمل على إعادة توزيع الدخل بطريقة اكثر عدالة وشفافية، إلا أنني أشك في أن تجد فكرتي التأييد اللازم من مراكز صنع القرار، لأنها تهدف الى عدم تمركز الثروة في ايدي القلة، وهذا ما يتنافى مع اهداف وطموحات الكثيرين منهم، كما أن تطبيق هذه الضريبة مفيد لنا لأن لدينا حكومات مترهلة وبها جيوش من الوزراء ووزراء الدولة والولاة والمستشارين والمعتمدين والخبراء وهلمجرا.. ويتقاضون مرتبات ومخصصات يسيل لها اللعاب. إن القانون الذي تمت إجازته رغم أنف النواب قانون معيب من الناحية الشكلية والإجرائية، ومخالف للدستور والقانون، ويعني مزيداً من المعاناة للمواطنين. إن ما يدور تحت قبة البرلمان فيه احتقار للنواب والشعب. [email protected]