قال النائب الاول لرئيس الجمهورية،علي عثمان محمد طه، ان الحكومة ستنشر خلال الايام القليلة القادمة أسماء منظمات مجتمع مدني سودانية لها ارتباطات مع جهات اجنبية وتتلقى أموالاً ،وفق كتاب نشرته جهات اميركية،نافيا وجود حجر على عمل منظمات المجتمع الوطنية سواء «كانت معارضة او متحالفة»،وأكد ان رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت قادر على ان يحدث اختراقاً في الاجتماع المرتقب مع الرئيس عمر البشير غداً في اديس ابابا، نافياً الادعاء بوجود مشروع جاهز للدستور يريد المؤتمر الوطني تمريره، وشدد على انه ليس من حق أحد ان يفرض رؤيته وان يجعلها شرطاً . وقال النائب الاول في حوار مع التلفزيون القومي،مساء أمس، ان الكل يعلم ان كثيرا من اجهزة المخابرات العالمية تتخذ من منظمات المجتمع المدني،وسيلة لتمرير اجندتها،ورأى ان هذا ليس سراً،مشيراً الى ان صحافيا اميركيا نشر كتاباً تضمن اسماء مثيرة لمنظمات مجتمع دولي في دول افريقية وعربية تتلقى اموالاً»وبينها منظمات سودانية وسننشر اسماء تلك المنظمات للرأي العام خلال الايام القليلة المقبلة»،واضاف طه ان كثيرا من هذه المنظمات تعمل لتغيير الانظمة وأن مجرد كونها منظمات مجتمع مدني لايجعلها فوق القانون أو يعفيها من المساءلة،واعتبر طه مسألة كفالة الحريات «قناعة وليست مزايدة»،مشيراً الى ضرورة رهنها بالمسؤولية. وشدد طه على انه لن يكون هناك حجر على رأى احد او استثناء اية جهة من المشاركة في الدستور»حتى لو نادى بالدستور العلماني،مؤكداً ان حواراً واسعاً سيجري ب»الحسني» مع كل القوى السياسية. وكشف عن اجراءات وترتيبات ستتخذ خلال الايام المقبلة لتهيئة المناخ ليكون اكثر «مواتاة» ،ورأى ان دعوة الرئيس عمر البشير التي اطلقها أمس الاول للمعارضة والمتمردين جاءت تأكيداً لرغبة الحكومة في ان يكون مشروع الدستور لتمكين الوحدة الوطنية وتحقيق توافق واسع على ثوابت وطنية، «لاننا نريد ان تستقر تجربتنا الديموقراطية،ودعا المعارضة والمتمردين لان يأخذوا الدعوة مأخذ الجد للارتقاء بالمشاركة السياسية وصناعة المستقبل. وشدد على انه ليس من حق أحد ان يفرض رؤيته وان يجعلها شرطاً،نافياً الادعاء بوجود مشروع جاهز للدستور يريد المؤتمر الوطني تمريره،وكشف عن اتصالات تجري مع مجموعات وطنية ليكونوا نقطة التقاء وتعزيز الثقة،ونفى ان يكون لديهم «مرشح جاهز او شخص نريد ان نسوقه،فمن يتفق حوله الجميع سيكون رئيس اللجنة». واعتبر طه قرار رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت بسحب قواته من الحدود صائباً وفي الاتجاه الصحيح،وأكد ان سلفاكير قادر على ان يحدث اختراقاً في الاجتماع المرتقب مع الرئيس عمر البشير غداً في اديس ابابا،»اذا ما جاء بقلب مفتوح، لانه سيجد رغبة اقوى عند البشير»،واشار الى ان هناك تيارات تتصارع في الجنوب،لكنه قال انها هزمت على ارض الواقع. وأقر بأن الطرفين يعانيان الآن»لكن الجنوبي يتطلع من قياداته ان يتجاوز اجنداته وفتح علاقات مع السودان». وجدد طه تمسك الخرطوم بفك الارتباط بين الجنوب والحركة الشعبية قطاع الشمال وانفاذ الترتيبات الامنية شاملاً،وقال ان موقف الحكومة سيظل هو حل القضايا بالحوار السياسي»وليكون منتجاً لابد ان تسبقه الترتيبات الامنية ،ولا يهمنا من يفاوض،وهذه مطلوبات وليست شروطاً». وأقر النائب الاول بأن الميزانية اجيزت بعجز،مشيراً الى ان هذا ليس جديداً باعتبار ان كل الموازنات السابقة كانت تقوم على العجز،مبيناً ان الموازنة وضعت في اطار المتاح من الايرادات،دون فرض ضرائب جديدة،وقال اننا نحتاج الى التوسع في المظلة الضريبة واحكام التحصيل بقانون،ورأى ان هناك تحديين يواجهان الاقتصاد السوداني، ضبط سعر صرف الجنيه واستقراره،وضبط اسعار الاسواق،ودعا الى تعاون وتنسيق بين الادارات الحكومية من جمارك ومواصفات واجهزة الحكم المحلي والرقابة الشعبية، ممتدحاً تجربة حماية المستهلك وقيام تعاونيات في المؤسسات الحكومية والاحياء. وأقر النائب الاول بوجود تناقض في تصريحات المسؤولين الحكوميين في القضايا العامة،واعتبرها ظاهرة غير حميدة،لكنه عاد وعزا ذلك الى طبيعة «مجتمعنا والاستعداد الفطري للافتاء في كل قضية»،وقال اننا لانزال في خطواتنا الاولى في ممارسة الديموقراطية»وتجربتنا ينقصها التدريب لتحديد المسؤولية لكل شخص»، ورأى طه ان هناك بطءً في نظام انسياب المعلومات،وبدا متفائلاً بأن الاجراءات في المرحلة المقبلة ستكون افضل»،وكشف عن ترتيبات لصياغة قانون لتوفير المعلومة وانسيابها في المرحلة المقبلة.