من واقع الحضور المتعدد لابناء دارفور وما حوته سطور مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين السلطة الاقليمية لدارفور وهيئة دارفور الشعبية للحوار والوحدة والمصالحة بحضور رئيس السلطة الدكتور التجاني سيسي محمد اتيم ونائب رئيس الهيئة محمد عيسى عليو والجمع الكبير من ابناء دارفور وحكومة السودان يكون كل من الطرفين «السلطة الاقليمية والهيئة الشعبية لدارفور ومنظمات المجتمع المدني» في السودان قد دخلوا في مرحلة جديدة من العمل المجتمعي المشترك لخدمة اهداف كل اصحاب المصلحة في السودان من تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور. وبحسب ماورد في المذكرة التي تليت في الاحتفال البهيج والمحضور بقاعة الصداقة فانها وفي ديباجتها تدعو الي جمع الصف الوطني ولم الشمل ابناء دارفور وتوحيد الكلمة من اجل دعم الأمن والسلام والاستقرارالبلاد والتنمية واجراء المصالحات الاجتماعية الحقيقية وتطوير ثقافة الحوار والتعايش السلمي بين جميع مكونات دارفور المختلفة، ولكي يتم التعاطي مع هذه القضايا في البلاد وبشكل واقعي واكثر ايجابية في دارفور فان مذكرة التفاهم قد استجابت في بنودها لأهمية التماسك الوطني بين ابناء الوطن في كل اهدافها التي دعت بوضوح الي العمل على تعزيز المصالحة الوطنية وترسيخ قيمها الاجتماعية والمساهمة في دعم الأمن والسلام والاستقرار والتنمية والعدالة بعدالة في البلاد ، ودعت الي التعاون الشعبي التام لانفاذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وانزالها على ارض الواقع، والمساهمة في حشد الدعم السياسي والمادي والمعنوي للسلطة الاقليمية والاستفادة القصوى من طاقات الشباب والطلاب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني والتضامن من اجل المساهمة في دعم مساعي العودة الطوعية للنازحين واللاجئين والمتأثرين بالحرب عبر خلق بيئة آمنة تمكنهم من العودة والاستقرار والعمل على دمجهم في المجتمع عبر مشاريع تعينهم على الاستقرار وممارسة حياتهم الطبيعية بشكل يجعلهم ضمن المكون الفاعل والمتعامل واعادة الإعمار والتنمية أمر يتطلب تعزيز وحماية حقوق الانسان واحترام مبدأ المساواة والعدالة والمصالحة بين جميع المواطنين واحترام سيادة حكم القانون و دعم جهود لجنة الاتصال بالحركات المسلحة غير الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور والمنشأة بقرار رئيس السلطة الاقليمية رقم « 11» بتاريخ 10 سبتمبر 2012م والعمل على نشر ثقافة السلام عبر الورش والنفرات الشعبية والندواة داخلياً وخارجياً واستلهام الموروث الثقافي لدارفور وتطويره وتوظيفه لخدمة قضايا الأمن والسلام والوحدة والتنمية و العمل على دعم تنفيذ توصيات مؤتمر أهل دارفور الذي انعقد بالفاشر والتعاون والتنسيق بين الطرفين في القضايا كافة وخاصة المصالحات والجوديات وتوحيد الكلمة والمشورة والرأي، وتتعاون السلطة الاقليمية لدارفور مع الهيئة الشعبية للحوار والوحدة والمصالحة وأخذ مشورتها كمجتمع مدني وشعبي داعم للسلطة الاقليمية لدارفور بغية النهوض بالبلاد وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في كل ربوع بلادنا عامة ودارفور. بيد أن عدة استفسارات تطرح نفسها علي المذكرة التي تم التوقيع عليها من شاكلة: هل للسلطة والهيئة من الآليات مايمكنهم من تنفيذ ما اتفق علية في ارض الواقع في دارفور وهل بامكان السلطة رفع كافة القيود امام منظمات المجتمع المدني التي تريد ان تعمل من اجل انفاذ ماتم التفاهم عليه في المذكرة وهل شركاء السلطة الاقليمية «المؤتمر الوطني وحركة التحرير والعدالة »قادرون علي التعاون مع رموز وقيادات هيئة دارفور للحوار والوحدة والمصالحة لترجمة النصوص الي عمل علي ارض الواقع، اذ يري كثير من المراقبين للوضع في دارفور ان السلطة الاقليمية وبموجب هذه المذكرة حققت مكاسب سياسية واجتماعية كبيرة ومنحت فرصة جديدة لدفع عملية السلام في دارفور، ويقول الاستاذ عبدالله ادم خاطر بعد مراسم التوقيع والاحتفال بالمذكرة ان تحقيق هذه الاهداف من اجل خلق برامج لانزالها علي ارض الواقع يتطلب مجهودا كبيرا من السلطة الاقليمية والهيئة الشعبية لدارفورللحوار والمصالحة حتي لاتكون المذكرة مجرد تظاهرة اعلامية فقط. واعتبر خاطر ان جدية السلطة الاقليمية بضرورة ان تكون موجودة بفاعلية لان المذكرة وجهت بان يعمل الطرفان علي تهيئة المناخ العام في كل اوساط المكونات الاجتماعية وهذا من صميم عمل السلطة والمجتمع المدني ويعتبر بمثابة ترجمة الاقوال الي افعال تمهيدا للحوار الدارفوري الذي نصت عليه وثيقة الدوحة، مشيرا ان الظروف الان اصبحت مواتية لاحلال السلام الدائم في دارفوربعد ان تم تحقيق هذا التوافق الكبير لاهل دارفورمع السلطة، مبينة انهم في السلطة الان و خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم هذه مع الهيئة الشعبية لدارفور للحوار والوحدة والمصالحة اصبحت امام تحدٍ كبير وامتحان كبير امام اهل دارفور، وهو كيفية ان تعمل السلطة وشركاؤها علي تنفيذ اتفاقية الدوحة وتحقيق الوحدة الوطنية وتهيئة الظروف الديمقراطية العامة في البلاد بصورة كلية للسودان ، واشار خاطر الى ان الهيئة الشعبية لدارفورللحوار والوحدة والمصالحة تمثل اكبر واشمل قطاع اجتماعي وسياسي وديمغرافي وجغرافي يجمع كل ابناء السودان وابناء دارفور بشتي توجهاتهم وتوقيع مذكرة مع السلطة الاقليمية لدارفور تعتبر فرصة جديدة لاحياء وتعزيز فرص السلام الحقيقي في دارفور وتقلل من فرص المساومات السياسية والاستقواء بالمركز والمزايدات القبلية والاستثمار في الفتن، و ان المذكرة تحتاج الي جهد اعلامي كبير حتي تصل الي اكبر القطاعات في دارفور والسودان باعتبارها واحدة من منجزات المستقبل السياسي والاجتماعي في السودان تم الوصول اليها برغبة وارادة اهل دارفور . بينما تري المستشارة القانونية بالسلطة الاقليمية اشواق ابوطويلة ان السلطة حققت مكسبا كبيرا بحكم انها تمثل السلطة العليا لاهل دارفور موضحة انه واستنادا على العمل المشترك مع المجتمع المدني فان المذكرة تعتبر دعماً للجهود التي تبذل لانفاذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، موضحة ان الهيئة الشعبية لما تتميز به من سعة، واعتبار لما بذل من اجهزتها فان عملية توقيعها علي مذكرة تفاهم تكون قد ساهمت وواصلت بشكل مباشر في تنفيذ وثيقة الدوحة، مبينة ان المذكرة التي تم التوقيع عليها يجب ان تنفذ علي الارض لتحقق التواصل الرسمي والشعبي بين المكونات وتحدث حراكا ينمي الوعي ويبصر كل المجتمع الدارفوري بأبعاد التحديات التي تواجه بلادنا ، بدون ذلك فان مذكرة التفاهم الموقعة بين السلطة الاقليمية والهيئة الشعبية للحوار ستكون مسؤوليتها التاريخية كبيرة.