بسم الله الرحمن الرحيم حول بعض مفارقات ادارة الاقتصاد السوداني (4) رفع سعر صرف الجنيه واستقراره يتحقق بالسياسات الصائبة وليس بالمطاردات البوليسية جاء في صحف يوم الجمعة الذي يوافق الثامن والعشرين من ديسمبر 2012م ان الفريق اول مهندس محمد عطا المولى عباس، ( المهندس عطا) ، مدير عام جهاز الامن والمخابرات قد قال ان المستويات العالية التي وصلت اليها اسعار العملات الأجنبية غير حقيقية ولا تعكس الواقع والسبب فيها هو مزايدات المضاربين وتوعد المضاربين بان يد سلطات الامن سوف تصل اليهم. ولكنني اختلف مع المهندس عطا حول وصفه لاسعار العملات بانها غير حقيقية وان سبب ارتفاع الاسعار هو مزايدة المضاربين . القيمة الحقيقية لأية عملة هي قوتها(قيمتها) الشرائية العملة سواء كانت سودانية او مصرية او غيرها التي يتعامل بها الناس اليوم في بيع وشراء السلع والخدمات تستمد وجودها من شيء واحد فقط هو القبول الذي تجده عند الناس في تسوية المعاملات. والمقصود بكلمة التسوية هو تسليم واستلام الثمن مقابل تسليم واستلام المبيع. وفي حالة فقدان الناس لثقتهم في اية عملة ورفض قبولها في تسوية المعاملات فانها تصبح بدون قيمة على الاطلاق.لأنه لا يوجد في عالم اليوم غطاء لايه عملة بالذهب او غيره كما كان الحال في العهود السابقة. فالعملة مجرد نقد قانوني (legal tender ( مبرئه للذمة و يعتمد قبولها لتسوية المعاملات على ثقة الناس. مثلاً انا وانت نقبل ورقة الخمسين جنيه من شخص آخر مقابل بيع سلعة أو خدمة اليه لأننا نعتقد اننا نستطيع ان ندفع تلك الورقة الي شخص ثالث مقابل شراء سلعة او خدمة منه. واذا ما ساورنا ادنى شك في ان الخمسين جنيه لن تكون مقبولة لدى الاخرين فأننا لن نقبلها من الشخص الذي نبيع اليه سلعة او خدمة على الرغم من ان ورقة الخمسين جنيه مبرئه للذمة من الناحية القانونية . وذلك لأننا لا نريد اضاعة الوقت والمال في مقاضاه الشخص الذي يرفض تسلمها مقابل سلعة او خدمة. ولهذا فان الثقة والقبول هي السبب الوحيد لاستخدام العملة اليوم في تسوية المعاملات. والقيمة التى تكتب على الورقة النقدية مثل الجنيه والجنيهين والخمسة وعشرة وخمسين جنيه وكذلك على العملة المعدنية تعرف بالقيمة الإسمية nominal value ولكن القيمة الحقيقية للعملة مثل ورقة الخمسين جنيه فهي قيمتها الشرائية او بمعني اخر كمية السلع والخدمات التي يمكنك الحصول عليها مقابل دفع ورقة الخمسين جنيه. ففي هذا اليوم اول يناير 2013م تساوي القيمة الحقيقية لورقة الخمسين جنيه ( 20) رطل لبن بقري لان سعر رطل اللبن قد وصل الي جنيهين ونصف مقارنة بسعر جنيهين فقط في اول يونيو 2012م وهكذا نجد ان القيمة الحقيقية لورقة الخمسين جنيه قد انخفضت من ( 25) رطل لبن بقري في اول يونيو 2012م الي ( 20) رطل لبن بقري في اول يناير 2013م اي انخفضت بنسبة ( 20%) مع ان قيمتها الرسمية ظلت كما هي. وهذا المثال يشير الي ان القيمة الحقيقية للعملة تعتمد على مستوى الاسعار. ففي حالة ارتفاع الاسعار تنخفض القيمة الحقيقية للعملة وفي حالة انخفاض الاسعار ترتفع القيمة الحقيقية للعملة. ولكن ما علاقة ذلك بسعر العملة؟ ماذا نقصد بسعر العملة؟ نقصد بسعر العملة مثل الجنيه السوداني كم يساوي الجنيه مقابل الريال القطري او السعودي او الدولار الامريكي او الجنيه الانجليزي ... الخ .والاجابة باختصار شديد وبدون ادخال تعقيدات هي ان سعر العملة يعتمد على قيمتها الحقيقية او قيمتها الشرائية مقابل القيمة الحقيقية او الشرائية للعملة الاخرى.والمقصود بالقيمة الحقيقية أو الشرائية للعملة الاخرى هو كمية السلع والخدمات التي تشتريها في البلد التي تستخدم فيها تلك العملة مثلاً في امريكا بالنسبة للدولار الامريكي وقطر بالنسبة للريال القطري وهكذا. فاذا افترضنا ان سلة سلع تتكون من واحد رطل لبن وكيلو جرام لحم بقري وكيلو جرام رغيف ورطل زيت وربع بصل كانت تكلف مائة جنيه سوداني في السودان في اول يونيو 2012م . واذا افترضنا ان نفس السلة تكلف عشرين دولار امريكي في امريكا فهذا يعني ان مائة جنيه سوداني كانت تساوي عشرين دولار امريكي او بمعني اخر كان الدولار الامريكي يساوي خمسة جنيهات. ولكن اذا ما ارتفعت الاسعار في السودان وارتفعت تكلفة نفس سلة السلع الي 125 جنيه في بداية العام 2013م ولكن لم ترتفع تكلفتها في امريكا فهذا يعني ان القيمة الحقيقية للجنيه السوداني قد انخقضت مع بقاء القيمة الحقيقية للدولار الامريكي على حالها ولذلك انخفض سعر الجنيه السوداني او بمعني اخر ارتفع سعر الدولار الامريكي الي ( 625 قرش) وهذا المثال المبسط جداً يوضح ان العامل الاساسي الذي يحدد القيمة الحقيقية للعملة وسعرها بالعملات الاخرى هو مستوى الاسعار المحلي والخارجي وليس المضاربون الذين يقومون بدور مفيد جداً في الاقتصاد. المضاربون مصدر للسيولة في كل الاسواق المضارب هو الشخص الذي يشتري ويبيع بانتظام بقصد تحقيق الارباح او المكاسب الرأسمالية (capital gains) من الفرق بين أسعار الشراء واسعار البيع بمعني ان يشتري ويبيع بسعر اعلى من سعر الشراء. ويحقق المضاربون مكاسب عالية ليس عن طريق الفروقات الكبيرة بين اسعار البيع واسعار الشراء ولكن من خلال تدوير رؤوس اموالهم. وقد يتكبدون خسائر كبيرة اذا لم تصدق توقعاتهم حول ارتفاع الاسعار في المستقبل. ووجود المضاربين ضروري جداً في اسواق العملات واسواق الاسهم وغيرها من الاسواق لانهم يوفرون السيولة liquidity وهي سهولة وسرعة وانخفاض تكلفة عثور البائع على مشتري وعثور المشتري على بائع. ومن الصعب وجود سوق نشطة وفاعلة بدون وجود عدد كبير من المضاربين ذوي الامكانيات المالية الكبيرة والذين يتمتعون بالحماية القانونية. واذا كان المهندس عطا مهموم فعلاً بتدهور سعر العملة السودانية فان عليه ان يوجه اهتمامه لما يقوم به الشخص المسؤول عن الحفاظ على استقرار الاسعار واستقرار سعر العملة وهو ادارة بنك السودان المركزي التي تشمل مجلس الادارة والمحافظ ونائبه. حنفية تصب الجنيهات صباً في عروق الاقتصاد السوداني تحول بنك السودان الي حنفية تصب النقود صباً في عروق الاقتصاد السوداني لتمويل العجز في موازنة الحكومة المركزية الامر الذي ادى الي ارتفاع عرض النقود بنسبة 60% في الفترة من نهاية ديسمبر 2010 الي نهاية اكتوبر 2012م والذي ادى بدوره الي ارتفاع الاسعار بنسبة 46% في الفترة من بداية ديسمبر 2011م الي نهاية نوفمبر 2012م وانخفاض القيمة الحقيقية للجنيه السوداني وانخفاض سعره بالدولار الامريكي على الرغم من ان ادارة بنك السودان المركزي مسؤولة وبنص قانون البنك، مسؤولة عن المحافظة على استقرار الاسعار واستقرار سعر صرف العملة. والمقصود بالاستقرار ان تكون الاسعار شبه ثابتة أو ان تتغاير صعوداً وهبوطاً بنسبة قليلة جداً لا تزيد عن 2% او 3% في العام. و لكن الأمر المؤسف حقاً هو عدم المهنية وعدم تقدير المسؤولية الذي يدار به بنك السودان المركزي. فلم نسمع ان عضواً من اعضاء مجلس الادارة او الادارة التنفيذية العليا لبنك السودان المركزي قد اعترض او تقدم باستقالته احتجاجاً على تحويل البنك الي حنفيه تصب النقود صباً. واعتقد ان ذلك اخفاق مهني واخلاقي يستوجب المساءلة. ولم تكتف تلك الادارة بذلك الفشل ولكنها تصر على تشويه سوق العملات بالإصرار على التمسك بسياسات خاطئة وفاشلة هي التي تخلق السوق الاسود للعملات التي يحاول المهندس عطا محاربتها. فشل وعناد ومكابرة قمت بجولة في السوق الافرنجي بالخرطوم صباح يوم الاحد الثلاثين من ديسمبر 2012م ووجدت ان اسعار الدولار الامريكي كانت كالاتي:- في صرافة ( أ ) كان سعر شراء الدولار ( 572) قرش وسعر بيعه ( 575) قرش. وفي صرافة ( ب) كان سعر الشرء ( 596) قرش وسعر البيع ( 599) قرش. وفي صرافة ( ج) كان سعر شراء الدولار ( 638) قرش وسعر بيعه ( 641) قرش. وكان سعر البرندات ( 675) للشراء و ( 680) للبيع. ولم يكن هناك نشاط بيع وشراء في الصرافتين ( أ) و ( ب) . اما الصرافة ( ج) فقد كان فيها نشاط بيع وللمسافرين في حدود ( 400 ) دولار امريكي للمسافر مع ان الكمية المسموح بها قانوناً ( 3500) دولار امريكي للمسافر الواحد. والصرافات والبنوك التجارية ملزمة من قبل البنك المركزي السوداني بأن لا تشتري الدولار بسعر يزيد عن السقف الذي يحدده البنك المركزي. ونحن نعرف ان اكبر مصادر العملات الصعبة في السودان اليوم هي صادرات الذهب والصادرات الزراعية من ضان وابقار وصمغ وسمسم الخ وتحويلات السودانيين الذين يعملون بالخارج .ولكن بنك السودان يصر على عدم السماح لاصحاب الدولار من مصدرين وعاملين بالخارج بيع الدولار بالسعر الذي يكون من يرغبون في شراء الدولار على استعداد لدفعه وهم المستوردون والمسافرون الي الخارج للعلاج او السياحة او الذين يدرسون خارج السودان والشركات التي تريد ان تحول ارباح الي الخارج. وبنك السودان المركزي غير قادر على توفير الدولار لمن يرغب في شرائه بالسعر الذي يحدده البنك وهو ( 599) قرش ولهذا السبب يلجأ من لديهم دولارات الي السوق الموازية او السوداء لانهم يحصلون فيها على اسعار افضل من الاسعار التي يحددها البنك المركزي بقرارات ادارية تعسفية ويتبعهم الذين يريدون شراء الدولار الذي لا يتوافر لدي الصرافات والبنوك التجارية المقيدة من قبل البنك وغير مسموح لها بالمنافسة لشراء الدولار بسعر اعلى من السعر الذي يحدده البنك المركزي. ولهذا السبب انتقل شراء وبيع الدولار والعملات الاجنبية من القنوات الرسمية وهي البنوك التجارية والصرافات انتقل الي البرندات والشوارع والشقق والاسواق الطرفية ولن يعود بالمطاردات البوليسية وسوف يعود في حالة واحدة فقط هي اعطاء البنوك التجارية والصرافات الحرية الكاملة في بيع وشراء العملات الاجنبية بالاسعار التي يقبلها البائعون والمشترون. ولكن استبعد جداً ان يحدث ذلك مع وجود الادارة الحالية لبنك السودان المركزي وأعني بها مجلس الادارة والمحافظ ونائبه. فأن استقرار سعر صرف الجنيه يتطلب اولاً استقرار الاسعار عن طريق التحكم في عرض النقود ويتطلب ثانياً اعطاء البنوك التجارية والصرافات الحرية الكاملة في شراء وبيع العملات الاجنبية مثل الدولار بالأسعار التي يقبل بها من يبيعون ويشترون. واستبعد ان يحدث ذلك في ظل الادارة الحالية للبنك المركزي التي ادمنت الفشل والعناد والمكابرة. [email protected]
