حذرت وزارة الداخلية مستخدمي الاجانب غير الشرعيين بتوفيق اوضاعهم واخطار الجهات المختصة، وشددت على انها بصدد سن تشريعات جديدة ستوقع عقوبة مالية على مستخدمي الاجانب غير الشرعيين، واعلنت ان الرقم الوطني سيتعامل به في كل المعاملات الرسمية بما فيها تسجيل الاطفال في المدارس لاحقا، معلنة تسجيل آلاف السودانيين الذين ينتمون الى منطقة أبيي بولاية جنوب كردفان. وذكر مدير الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اللواء أحمد عطا المنان، في مقابلة مع الاذاعة السودانية امس ، ان احصاءات غير دقيقة اشارت الى ان عدد الاجانب غير الشرعيين في السودان يصل الى مليوني شخص، بينما يبلغ عدد الاجانب الشرعيين 50 ألف شخص،مؤكدا ان وزارة الداخلية تتجه الى عملية احصاء دقيق للاجانب غير الشرعيين في ولاية الخرطوم على ان تعمم لاحقا في بقية ولايات السودان. وحذر عطا المنان مستخدمي العمالة الاجنبية غير الشرعية من ان التشريعات الجديدة ستوقع عقوبات مالية عليهم حال عدم اخطارهم للجهات المختصة بتوفيق اوضاع العمالة الوافدة، كما اعلن عن عقوبات مصادرة للمركبات التي تهرب الاجانب للبلاد عبر المحكمة، وقال «درجنا على توقيع عقوبات مالية لاصحاب المركبات لكن القانون الجديد سيصادر المركبة او الشاحنة بالمحكمة». من جانبه، قال مدير الادارة العامة للسجل المدني اللواء شرطة صلاح خليفة، ان مشروع السجل المدني تمكن من تسجيل 70% من مواطني ولاية الخرطوم عبر الوحدات المتنقلة معلنا تعميم التجربة على الولايات وانشاء مراكز لاستخراج السجل المدني في عواصمالولايات. واعتبر الحصول على الرقم الوطني يلغي الجنسية والبطاقة الشخصية والتعامل به في المعاملات الرسمية كاستخراج الجواز كما سيضمن في معاملات تسجيل الاطفال في المدارس لاحقا. وشدد على ان ادارته شرعت في تسجيل ابناء منطقة أبيي المقيمين في الخرطوم ، ومن المؤمل انشاء مراكز للسجل المدني هناك لاحقا.