اليوم الثامن من أبريل 2012م هو آخر أيام المهلة التي منحتها وزارة الداخلية لإكمال إجراءات توفيق أوضاع أبناء دولة جنوب السودان الوليدة الموجودين في دولة السودان، حسب قرار وزارة الداخلية الذي أعلنت عنه في أكثر من مناسبة وأكثر من وسيلة.. وبعد هذا اليوم يعتبر أي مواطن جنوبي موجود في السودان مواطنا أجنبيا إلى أن يقوم بتوفيق أوضاعه وفق إجراءات الأجانب, لكن عددا من الخبراء الأمنيين يتوقعون اصطدام قرارات وتوجيهات الجهات الرسمية (رئاسة شرطة ودائرة أجانب وإدارة الجوازات) بقرارات وتدابير سياسية مما يجعلها (تحصيل حاصل)، ويتم نسف عمل الإدارات المختصة التي تتخوف من إطلاق أي تصريحات بشأن أوضاع الجنوبيين في الشمال بعد اليوم. ويعلل خبراء أمنيون تحدثوا ل (الرأي العام) أمس، لهذه التوقعات بما حملته عناوين الصحف الصادرة في الخرطوم صباح أمس بشأن القمة المرتقبة بين الرئيس عمر البشير والفريق سلفا كير ميارديت رئيس دولة الجنوب، حيث وتزامن ذلك مع تصريحات للأخيرة يؤكد فيها السعي لتمديد فترة بقاء الجنوبيين في السودان لتوفيق أوضاعهم, ويمضي الخبراء إلى أن مثل هذه التصريحات - التي ربما كان توقيتها مختارا بعناية - ربما تكون تكتيكا مخططا من جهات مثل (أمريكا وإسرائيل) لرئيس دولة الجنوب كي يضع الوزارات السيادية والجهات المسؤولة في السودان في موقف من (ليست لها كلمة مظبوطة) لخلق نوع من عدم المصداقية بينها وبين المواطن في اتخاذ الرأي والقرار خاصة في التعامل مع الأجهزة الإعلامية ، وطالب الخبراء الجهات ذات الصلة بتطبيق القرار في التاريخ الذي تم تحديده حال الوصول لاتفاق او خلافه، وان يعتبر أي مواطن جنوبي أجنبيا وتتم معاملته معاملة الأجانب بدون تردد. وفي سياق تنفيذ القرارات، أكد بابكر أحمد دقنة وزير الدولة بوزارة الداخلية، أن غدا الاثنين التاسع من أبريل الحالي هو آخر يوم لبقاء الجنوبيين بجمهورية السودان وفقاً للمهلة الممنوحة، ، وقال دقنة إن الدولة لم تتراجع عن قرارها، ولفت إلى أن جميع الجنوبيين بالشمال بعد التاسع من أبريل سيفقدون حقوقهم في المواطنة وبقية الحقوق الأخرى، وأوضح أن الدولة ستتعامل معهم كأجانب ويعتبرون غير سودانيين ومقيمين بصورة غير شرعية ومخالفة لقوانين الدولة، وشدد أحمد دقنة على أن كل ما ينطبق على الأجانب ينطبق على الجنوبيين. وعلى الصعيد، أعلن اللواء أحمد عطا المنان مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة في وقت سابق، انتهاء فترة أبناء الجنوب المقيمين بالشمال واعتبارهم أجانب اعتبارا من غد التاسع من أبريل، وأكد سقوط كافة الأوراق الثبوتية بحوزتهم واعتبارها غير مبرئة للذمة بعد الموعد المحدد. فيما قال اللواء الفاتح التجاني مدير هيئة الجوازات والسجل المدني ل (الرأي العام)، إن إدارته أبلغت كافة الدول والسفارات والجوازات بأن كافة الأوراق الثبوتية بحوزة أبناء دولة الجنوب بالسودان تعتبر غير مبرئة للذمة، وناشد كافة أبناء الجنوب في السودان بتوفيق أوضاعهم واستخراج أوراق ثبوتية من دولتهم ومن ثم العمل على توفيق أوضاعهم بالسودان. وكشف اللواء الفاتح كذلك عن إنشاء آلية عليا ولجنة عليا وأخرى فنية لعمليات إبعاد الأجانب من جهات مختلفة، والتنسيق لوضع الخطط والمشاريع والإشراف على التنفيذ والتنسيق، بجانب حصر وتسجيل الأجانب بإحصاء دقيق وتصنيفهم وتحديد الحاجة الفعلية للبلاد وإنشاء قاعدة معلومات متكاملة لتكون مرجعية في التعامل مع ملف الوجود الأجنبي ومراجعة القوانين واللوائح وتنقيحها والاستفادة منها في تفعيل وتنظيم إجراءات إبعاد اللاجئين وإصدار قانون منفصل للتعامل مع الوجود الأجنبي أسوة بتجارب الدول الأخرى. وطالب اللواء احمد عطا المنان، بالتشدد في إجراءات دخول الأجانب وإجراءات التجنيس وربطها بمصلحة وحاجة البلاد ووضع ضوابط وشروط مشددة لتسجيل ومراقبة الأجانب وتحديد جهة معنية لتسجيل مواقع سكنهم وآلية لمراقبتهم بعد وضع ضوابط لسكنهم والاهتمام بقوات حرس الحدود والسواحل وتوفير المعينات والإمكانيات لمراقبة حدود السودان الممتدة مع (9) دول وغيرها. عموما.. تبقى القرارات السابقة والمعلنة ملزمة للأطراف كافة، ويكون اليوم هو آخر أيام توفيق الأوضاع والجنوبيينبالخرطوم أجانب بدءا من الغد، ما لم يطرأ جديد على مستوى الحوار السياسي الأمني بين دولتي السودان - والذي ينتظر استئنافه في غضون أيام -وهو ما يمكن أن يغير في قضية توفيق الأوضاع وبقاء الجنوبيين في الشمال وكذلك الشماليون في الجنوب، والتي غالبا ما يكون الفيصل فيها الاتفاقات السياسية. نقلاً عن صحيفة الرأي العام السودانية 8/4/2012م
