الشكر لله اولا ثم للأستاذة اخلاص نمر التي سمحت لنا بسرد قضيتنا عبر اطلالتها نمريات . تحدثنا سابقا عن هذه القرية التي يبلغ عدد سكانها ما يضاهي 15 ألف نسمة وهي من اكبر قرى محلية جنوب الجزيرة في حين انها تفتقر لمقوم اساسي من مقومات الحياة الا وهو المركز الصحي كما لا توجد بها نقطة غيار «شفخانة» ان صح التعبير . واجهت القرية العديد من الصعوبات و توقفت التنمية بسبب اللجان الشعبية الثلاث السابقة، والحمد لله قامت مجموعة من الشباب الحادبين علي مصلحة القرية بتوحيدها ونبذ الخلافات التي كانت سائدة والعمل بجد واجتهاد علي النهوض وتعمير ما هدم سابقا . حتى تكونت لجنة واحدة بالقرية في مؤتمر جامع لأهل القرية لم تشهده من قبل وحضره الضابط التنفيذي بالوحدة الادارية ومنسق اللجان الشعبية «وقد نشرناه في صحيفتكم العامرة بعنوان الشريف مختار تمتلك القرار». وقامت اللجنة الجديدة و التي من اهم اهدافها النهوض والتنمية والاصلاح و التعمير بالقرية . جاءت من اجل المواطن الضعيف الذي سلب و منع من ابسط مقومات الحياة وهو العلاج . و قد تسلمت اللجان الثلاث السابقة دعما متمثلا في مواد بناء و قيمة نقدية لبناء المركز الصحي من قبل المحلية وهي« طوب ، اسمنت ، سيخ ، و غيرها » و تم توقيع عقد بناء المركز بين المحلية و احد مقاولي البناء ولم ينفذ أي من ذلك و لم يتسلم المقاول ايا من منصرفات البناء . وعندما تمت عملية التسليم والتسلم للجنة الجديدة رفض احد رؤساء اللجان الثلاث عملية التسليم وتمت دعوته الي ثلاثة اجتماعات من قبل اللجنة الجديدة بالقرية ولم يحضر و صعد الامر الي الوحدة الادارية بالحوش وتمت دعوته ثلاث مرات بواسطة الضابط التنفيذي ولم يحضر . ثم تم تصعيد الامر لمعتمد المحلية ووجه المعتمد اللجنة الجديدة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الرئيس السابق وتم رفع الامر الي نيابة الحوش وقامت اللجنة الشعبية الجديدة باحضار مراجع من المحلية الي القرية وذهب الي موقع المركز المحدد ولم يجد شيئا من المواد التي تم تسليمها للجان السابقة من قبل المحلية ولا حتي بقايا الشفخانة القديمة . وعندما رجع الي المحلية وجد بعض المستندات التي تم بموجبها تسليم المواد الي رئيس اللجنة الذي رفض اجراء التسليم للجنة الجديدة وشخص اخر عضو في المجلس التشريعي بالمحلية وتم تسليم المستندات الرسمية من قبل المراجع الي نيابة الحوش وتم القبض علي كل من رئيس اللجنة السابق وعضو المجلس التشريعي وتم اخراجهما من السجن بكفالة مالية لحين اصدار الحكم النهائي من قبل المحكمة بالحوش، والاوراق الرسمية رفعت الي ان وصلت النيابة العليا وايدت قرار نيابة الحوش في قرار الدعوى ضد المذكورين اعلاه، والاوراق الان في نيابة الحوش وحتي الان لم تعرض علي قاضي المحكمة لمحاكمة المذكورين، وكانت اللجنة الشعبية تتابع ذلك وعندما ذهب وفد من اللجنة الي وكيل نيابة الحوش وسألوه عن سبب تأخير القضية قال« هنالك طرف اخر يجب حضوره للادلاء بشهادته وهو المدير التنفيذي للمحلية» و تم استدعاؤه من قبل النيابة و لم يحضر. لماذا ؟ لا ندري هل هو كبير علي القانون ؟ ام ماذا؟ ام لشئ في نفس يعقوب ام ان هنالك شيئا خلف الكواليس لاندري به و هل توحيد القرية يسبب ضررا علي المحلية؟ نناشد المسؤولين بالدولة وعلي رأسهم وزير العدل و السيد والي ولاية الجزيرة و وكيل النيابة الاعلى في متابعة ما قرر وأيد في شأن هذه القضية وتسريع عجلتها حتي تصل القضاء و تحل مشكلة هذه القرية التي استمرت عاما ونصف العام والمواطن يعاني وينتظر الفرج . كما أن هناك معيقات واجهت وفدا من اللجنة لدرجة أنه تم طرد وفد منهم من مكتب مسؤول كبير بالمحلية ، فهل خصصت مكاتب الدولة لافراد دون عامة الشعب ؟ ... و هل سُحبت صلاحية دخول المكاتب الحكومية و الادارية من اللجان الشعبية ؟ .. و نفيدكم أنه سيتم نشر هذه المواقف التي واجهناها في الدهاليز الادارية لاحقا إن شاء الله .