كشف وزير العدل، رئيس لجنة فحص اقرارات ذمة الدستوريين، محمد بشارة دوسة، عن توجيهات صدرت باستدعاء الدستوريين الذين لم يتقدموا بإقرارات ذمة سنوية، بعد مرور عام من تعيينهم، ولوح بتدوين بلاغات في مواجهتهم وقال ان اللجنة المكونة بقرار جمهوري، ستبدأ في فحص اقراره شخصيا في اول اجتماع لها برئاسة رئيس القضاء، واعلن عن انشاء موقع الكتروني تابع لادارة الثراء الحرام لتلقي شكاوى المواطنين حول اي فساد يرونه. وقال دوسة في تصريحات صحافية عقب أول اجتماع للجنة الفحص أمس،ان اللجنة وقفت على حجم العمل وصلاحيتها وفق قانون الثراء الحرام،للتأكد من صحة البيانات والمعلومات الواردة في الاقرارات التي تسلموها حتى الآن،والبالغة «9»آلاف اقرار من دستوريي المركز والولايات،واضاف الوزير ان اللجنة اقرت منهج العمل والوسائل الخاصة بالتأكد من صحة البيانات والمعلومات وطرق المتابعة وما يترتب من جزاءات قانونية،مشيراً الى ان اللجنة وقفت على عدد من تجارب الدول في هذا المجال من بينها ماليزيا التي قال ان لها تجرية مميزة في تتبع اقرارات المسؤولين،وأكد ان اللجنة «المكونة من خبرات وكفاءات عالية» بدأت جادة وستعمل بشفافية،مشيراً الى انها قررت عقد اجتماعاتها كل ثلاثاء للفراغ من فحص كل ال«9»آلاف اقرار،ورفع تقارير بشأنها لادارة مكافحة الثراء الحرام ليأخذ القانون مجراه ضد المخالفات،»اما بالتحلل او بتقديمه للمحاكمة». وشدد دوسة على ان التشريعات والقوانين الموجودة كافية لمواجهة الاعتداء على المال العام،موضحا ان تشكيل لجنة الفحص بقرار رئاسي سيساعد كثيراً في تطبيق قانون الثراء الحرام،مؤكداً احقية اللجنة في التثبت اولاً من صحة البيانات الواردة في الاقرار بجانب الزام صاحب الاقرار بالاجابة عن سؤال»من اين لك هذا؟»،واعتبر ان الاجراء في صالح المسؤول «لانه ابراء ذمة وليس اداة تجريم». ورأى دوسة ان المواطنين سيكون لهم دور فاعل في كشف المعتدين على المال العام،وكشف عن انشاء موقع الكتروني تابع لادارة مكافحة الثراء الحرام لتلقي الشكاوى،مناشداً الذين يتقدمون بشكاوى بتحري الامانة والصدق وتقديم بينة «ابتدائية على الاقل من مظان الفساد»،مؤكداً ان هذه هي الطريقة المثلى للسيطرة على ظاهرة الفساد الذي كثر الحديث حوله. وأكد الوزير سرية عمل اللجنة ،وفق القانون، وعدم افشاء اية معلومة حول الاقرارات والشكاوى،لكنه عاد وقال ان السرية في عمل اللجنة تنتفي عند وجود الاسباب اللازمة لذلك كما هي في حالات طلب التحلل او تقديم المسؤول للمحاكمة. وكشف دوسة ان اللجنة ستبدأ عملها بفحص اوراقه شخصيا في الاجتماع المقبل «الثلاثاء» كأول اقرار يتم فحصه،موضحا ان رئيس القضاء سيتولى رئاسة اللجنة،وانه سيعود رئيسا للجنة عقب تفتيش بيانات اقراره ليتواصل العمل في بقية الاقرارات،مؤكداً ان اي دستوري لن يمنح معاشه او مخالصة الا بشهادة من لجنة الفحص.