دعا مدير قطاع الاقتصاد بوزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك ،الدكتور عادل عبد العزيز ،الى توجيه التمويل وفقا لاستراتيجية تتجنب رؤية طالبي التمويل ، وكشف خلال المنتدى الاسبوعي لحماية المستهلك امس عن تكوين اربع مؤسسات بولاية الخرطوم خاصة بصغار المنتجين ،تتضمن هيئة تنمية الصناعات الصغيرة، ومؤسسة التنمية الاجتماعية وادارة التمويل الاصغر بوزارة المالية وادارة التعاون، مبينا ان مؤسسة التنمية الاجتماعية تمول تمويلا صغيراً لعدد كبير من الناس يتراوح بين 2-3 الف جنيه،مشيرا الى ان نسبة الاسترداد تصل الى 97% . من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي ،بروفيسور صديق طلحة،ان الطرق الحالية في التمويل تتطلب التنسيق والتعاون للوصول الى صيغة تعدل من آلية دعم المنتج، ورأى ان نظام التمويل الاصغر انهار بسبب الاشكالية الموجودة في النظام المصرفي الكلي، داعيا الى تطبيق صيغ السلم والمشاركة بدلا عن المرابحة. وابان الخبير الاقتصادي، بروفيسور علي عبدالله ،ان التمويل اعتمد على صيغة المرابحة على الرغم من وجود شبه ربا بنسبة 54% عام 2010 وبنسبة 64% خلال عام 2011 ،بينما اعتمد على صيغة المشاركة بنسبة 9% عام 2010 و6.6% عام 2011 ،واشار الى تحديات تواجة التمويل الاصغر خاصة الاعتماد على البرامج الانمائية وفرض الضرائب والرسوم وضعف التمويل من المصارف الاسلامية ، بالاضافة الى عدم توفر الضمانات وضعف البنيات الاساسية وعدم كفاية الموارد المخصصة داخليا وتعدد الجهات التي تقوم بالتمويل وعدم وضوح الاتجاهات التي انفقت فيها الاموال ،وكشف عن تخصيص مليار وخمسمائة مليون جنيه من البنك الاسلامي للمنتجين يتم منحها عن طريق المضاربة ،داعيا البنك المركزي لتخصيص موارد وتحديد نشاط الخريجين والعاطلين عن العمل وفقا لاستراتيجية واضحة