منذ أكثر من عام، أمهل وزير العدل محمد بشارة دوسة ، شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية وقيادات الجيش والشرطة شهراً لتقديم إقرارات الذمة، لإدارة مكافحة الفساد الحرام والمشبوه،متوعداً المسؤولين بمواجهة عقوبة السجن ستة أشهر أو الغرامة المالية إذا لم يمتثلوا للقرار. و أصدر الرئيس عمر البشير الشهر الماضي، قراراً شكل بموجبه لجنة لفحص إقرارات الذمة لشاغلي المناصب الدستورية، بغرض التثبت من صحتها ورفع تقرير بنتائج الفحص.،وكان أمام اللجنة تسعة آلاف إقرار.،ولا يعرف حتى الآن عدد الإقرارات التي اكتمل فحصها. قد تعلن اللجنة التي يرأسها وزير العدل قريبا الفراغ من فحص الإقرارات،فهل ذلك يعني شيئاً..لا أعتقد،فعمل اللجنة ينبغي أن يبدأ بعد فحص الإقرارات،لأنها مقدمة من أشخاص حسب قناعتهم ولا توجد آلية تمكن اللجنة ومستشاري وزارة العدل من التحقق من أن المسؤول لديه أملاك باسمه أو باسم أفراد أسرته الصغيرة بخلاف تلك التي أقر بها وسلم وثائقها الى لجنة الفحص.،هل بامكانها التوصل الى الحسابات المصرفية في الداخل والخارج وسجلات الأراضي والعقارات وغيرها. وزارة العدل باعتبارها الجهاز المكلف بهذا الأمر ينبغي عليها تحديد آليات فاعلة ونظام دقيق للتحقق من صحة المعلومات التي يقدمها المسؤولون،وكبار قيادات الدولة،ليس بمضاهاتها بما يقدمونه من إقرارات،بل والتنقيب عن سواها،وبغير ذلك تكون مسألة الإقرارات مجرد «شو ودعاية سياسية» لا قيمة لها. وسؤال الى وزير العدل عن الحكمة من إضفاء السرية ،التي ينص عليها القانون، على البيانات التي تحتويها إقرارات الذمة، بخلاف ما هو معمول به في دول العالم الأخرى، ومن شأن هذه السرية أن تفرغ القانون من الهدف الذي شرع من أجله. وكان الرئيس عمر البشير كسر حاجز السرية المفروضة على إقرارات الذمة ، عندما أعلن خلال لقاء تلفزيوني أملاكه على الهواء مباشرة ، نرجو أن يقتدي المسؤولون برئيسهم ،وليبادر بذلك أعضاء اللجنة الرئاسية المكلفة بفحص إقرارات الذمة قبل غيرهم، حتى تكون سُنة حسنة. وزير العدل ذهب في الاتجاه الصحيح خلال حديثه في مؤتمر إذاعي أمس بتعهده تطبيق قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بقوة وصرامة على كل من يثبت أنه أثرى ثراءً حراماً، وقال إن القانون ينطبق على تجار المخدرات والسلاح وعمليات غسيل الاموال. والمطلوب أيضاً تفعيل «من أين لك هذا»؟ فألسنة المجتمع ومجالسه تتحدث عن من بدت عليهم مظاهر الثراء وتضخم الثروة ،وهذه حالات لا يمكن التعامل معها عبر الوثائق أو تقارير المراجعة،فمن يستغل منصبه ونفوذه يصعب ضبط تجاوزاته. الشعور بأهمية مكافحة الفساد وتحريك الآليات التي تحاربه والتعهد من قيادة الدولة بعدم التستر على المفسدين وألا كبير على القانون ، خطوة إيجابية نأمل ترجمتها عملاً وفعلاً.،ولكنها ليست سهلة فثمة حاجة لاظهار توفر الإرادة السياسية لمحاربة الفساد،وعدم اللجوء الى فقه السترة لإثبات جدية الدولة على الأقل في المرحلة الأولى. برافو زين اسدل الستار ليل أمس على الدورة الثالثة لجائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي،في مهرجان ثقافي فخيم،شارك فيه نخبة من أهل الفكر والثقافة والأدب من داخل البلاد وخارجها،ناقشوا خلال يومين أوراقاً درست قضايا مهمة،فأحيوا نهارات الخرطوم ولياليها وحركوا ساكنها. تستحق «شركة زين» منظمة الجائزة، الثناء والتقدير على مبادرتها الناجحة،فالجائزة تمضي إلى الأمام من دورة لأخرى ويكفي أن عدد المتنافسين في هذه الدورة تجاوزوا 450،من 26 دولة من جميع قارات العالم،فصارت الجائزة عالمية،وبطباعة الأعمال الفائزة ترفد الشركة المكتبة السودانية والعربية بجليل المطبوعات. وبتكريم رمز الصحافة محجوب محمد صالح تكتمل الصورة الباهية للدورة الثالثة، إنها جائزة في قامة الطيب صالح والسودان ،شكرا زين، ولجنة أمناء الجائزة.