رغم ماتثيره المعارضة فى مصر أمام الرئيس محمد مرسى منذ توليه الرئاسة الا أنه فى تقديرى تعامل مع الواقع المصرى بكفاءة عالية وارادة سياسية نافذة كرئيس وسياسى محترم بدأ بوضع الجيش المصرى فى وضعه المهنى الطبيعى كمؤسسة قومية مهمتها حماية الوطن بالدرجة الأولى وليس الحكم وكمؤسسة لكل المصريين لا لحزب واحد كما ظلت قيادته الحكيمة الحالية تقول.. وانتهى الرئيس مرسى الى وضع دستور وافق عليه ثلثا الذين صوتوا فى استفتاء حر ونزيه وشفاف وهاهو يدعو الى الانتخابات العامة لتكوين مجلس النواب وبذلك يكون الرئيس مرسى قد ( أرسى) مؤسسات النظام السياسى الجديد ( كيف تحكم مصر ) والذى تقوم عليه ادارة البلاد على قدم الجد وساق الاجتهاد حيث يقرر الشعب المصرى ( من يحكم مصر) من خلال قانون انتخابات قرره مجلس الشورى ثم عدله وفق قرار المحكمة الدستورية حسبما قرر الدستور بالرقابة الدستورية القبلية للقوانين حتى لا تتكرر مأساة حل مجلس الشعب كما حدث سابقا فكان ما كان من صراعات وقرارات أدت لمظاهرفوضى وعدم استقرار تشهده مصر والتى أدت لتعقيدات سياسية و مشاكل اقتصادية معروفة.. واذا أراد الرئيس مرسى أن يكمل انجازه السياسى والدستورى الباهر فيتعين عليه الآن وفورا أن يقوم بخطوة سياسية ايجابية أخرى تضعه موضع التقدير والاحترام الأوسع كرجل دولة وسياسى من الطراز الأول وذلك بمد جسور الثقة والتفاعل مع مطالب المعارضة المصرية - جبهة الانقاذ - بحكومة كفاءات محايدة تدير الانتخابات القادمة كما طالبت - طبعا لا داعى لتغيير النائب العام - فهذا يعطى مصداقية أكثر للرئيس وحزبه و أكفل لفوز التيار الاسلامى فى مصر كما ظهر ذلك جليا فى الاستفتاء على الدستور وذلك بخلاف ما قام به رؤساء مصر السابقين منذ انقلاب 23 يوليو 1952 الذين وضعوا مصر تحت الوصاية السياسية ودولة الحزب الواحد وسيطرة أجهزة المخابرات والأمن التى تعسفت وعذبت المعارضين واستخدمت قانون القوة لا قوة القانون هذا غير مراكز القوى الفاسدة والمفسدة الذين تجاوزوا كثيرا كما ظهر وعرفه الجميع. وبدلا من أن تصبح مصر واحة للديمقراطية والحرية كما أراد لها الراحل اللواء محمد نجيب - حبيب المصريين والسودانيين - فى عملية تحول سلمى من النظام الملكى الى نظام جمهورى وديمقراطى حقيقى كان يمكن أن يوحد مصر والسودان عام 1956قام مجلس الثورة باكبر عملية خيانة لقائد الانقلاب الذى أعطى الانقلاب سمعة عالية ونجاحا فأودعه الحبس الاجبارى فكان ما كان من ديكتاتورية ودولة الأمن والاستخبارات والمغامرات الثورية الطائشة فى العالم العربى مثل حرب اليمن التي جعلت السودانيين ينفرون من الوحدة مع مصر آنذاك هذا غير محاولات النظام الناصرى الطائشة لتغيير الأنظمة العربية فكانت النهاية المأسوية باحتلال اسرائيل لكامل تراب سيناء عام 1967 وكل ذلك بسبب احتكار المناصب العسكرية والسياسية والادارية والاقتصادية والاعلامية لأهل الولاء والطاعة والمنافقين لا اهل الكفاءة والخبرة.. صارت بموجبها المؤسسات التشريعية مؤهلة فقط لتمرير القرارات الحكومية وللهتاف والصحافة ترقص عشرة بلدى وتحرق البخور وصار الرئيس هو القائد الوحيد والمفكر العظيم من يؤمن به و يهتف له ويتبعه كالأعمى فهو الوطنى المخلص ومن يعارضه ويخالفه الرأى فهو الخائن العميل!! ومن يتحدث عن الظلم والفساد المستشرى فهو الكاذب الضليل!!انتهت شعارات الاشتراكية الى فقر والحرية الى سجن كبير بحجم الوطن والى احتلال اسرائيلى وتحكم سوفياتى والوحدة الى تدخل فى شؤون الأشقاء العرب. وهنا فى السودان لابد من الاستفادة من تجربة الرئيس مرسى وطاقمه وحزبه فالسودان الآن فى حالة لا تسر صديقا وربما يكون على حافة الانهيار اذا لم نحسن نحن جميعا حاكمون ومعارضون ومستقلون ومجتمع مدنى وعسكرى واعلام ادارته بالاخلاص والكفاءة والأمانة المطلوبة.. ذلك أن اقتصادنا يعانى والصراعات فى الهامش السودانى جنوبا وغربا وشرقا وشمالا تتواصل نسمعها و نراها ويراها العالم بوضوح ولا يمكن لهذا الوطن الذى أعطانا كثيرا أن ينهض ويتقدم الا اذا ارتفعنا لمستوى المسئولية الوطنية والمسئولية الأخلاقية والسياسية وتركنا هذه المناهج السياسية الخاطئة سواء لدى أهل الحكم أو المعارضين من محاولة استمرار الكنكشة فى السلطة بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة من جانب ومن جانب آخر اصرار المعارضة على اسقاط النظام بكل الوسائل خاصة عبر السلاح والتحالف مع الأجنبى لا تفرق بين معارضة الحكومة ومعارضة مصالح الوطن. حاجتنا ماسة لحوار وطنى جاد ومخلص ينتج ثقة كاملة بين الجميع وسأظل أكرر أن نهج التطور السياسى والدستورى هو الأفضل للجميع لأنه فى حالة انهيار النظام بالصورة المفاجئة التى يريدها المعارضون سيتحول السودان لصومال آخر بل أسوأ وستحل الفوضى والخراب.. وبالمقابل اذا ظن أهل الحكم أنهم قد تمكنوا من السيطرة الكاملة ولا حاجة لهم بالآخرين فذلك ظن خاطئ بنفس ظن المعارضة لأن هذا السودان لم ولن ولا تستطيع جهة واحدة ان تديره وتحكمه فمشاكله أكبر من ذلك وسيكون المتضرر الأكبر هم المواطنون الذين وضع الله أمانتهم فى أعناقنا جميعا.. أختم بالقول يتعين علينا قبل ان نفكر فى انتخابات قادمة - بوضع العربة أمام الحصان - أن نجرى الحوار اللازم المنتج بأن يتفق الجميع دون فرز على الحد الادنى فى التوزيع العادل للسلطة والثروة بين أقاليم الوطن وعلى القواسم المشتركة و على تكريس الثقة بين الجميع من خلال مقاربات فكرية وسياسية واتفاق على قواعد واخلاقيات الممارسة السياسية الناضجة كمواطنين محترمين وكقادة وطن وساسة من الدرجة الأولى لا هذه العشوائية و تبادل السباب والاتهامات غير المجدية، فالعالم يسمعنا ويراقبنا ولا يحترمنا ومن ثم لايساعدنا طالما لا نساعد أنفسنا ولا نحترمها.. بالله كيف يساعدنا ولماذا يساعدنا ونحن نسب بعضنا بعضا ويصف كل منا الآخر بالفشل والخيانة والفساد؟؟