أكد وزير العدل، محمد بشارة دوسة، التزام الخرطوم بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان من منطلق المسؤولية بالعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان مع بذل أقصى الجهود لمعالجة العقبات والتحديات التي تفرضها ظروف البلاد. واتهم دوسة ، خلال مخاطبته الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف، بعض الجهات بمحاولة فرض الضغوط وتسييس موضوعات حقوق الإنسان ضد بلاده. وأشار الى أنه تأكيداً لاستمرار التعاون بين حكومة السودان وآليات الأممالمتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان ، استقبلت الحكومة الخبير المختص بأوضاع حقوق الإنسان في السودان والمقرر الخاص بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً. وأضاف دوسة أن الحكومة قدمت الدعوة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة السودان للوقوف على مدى التطور المحرز في حقوق الإنسان. وقال الوزير ان تحقيق العدالة بدارفور يظل أكبر شواغل الحكومة التي أنشأت ولاية مدعي جرائم دارفور، الذي يضطلع بالتحقيق في عدد من القضايا والجرائم التي شهدها الاقليم في مرحلة اندلاع النزاع المسلح، حيث تم رفع الحصانة عن بعض المتهمين، وتحويل جميع القضايا التي اكتمل التحقيق بشأنها الى القضاء. ووصف، حسب وكالة السودان للأنباء، الوضع في دارفور بأنه شهد تطوراً كبيراً في ما يتعلق بانفاذ اتفاق الدوحة للسلام. وأضاف أن الاقليم شهد عقد العديد من مؤتمرات الصلح في مدن دارفور، شارك فيها جمع غفير من أعيان وأهل دارفور وبحضور اقليمي ودولي ودبلوماسي، وناقشت هذه المؤتمرات قضايا الأمن والسلام والتعايش السلمي وعودة النازحين والتنمية، وخلصت جميعها الى وضع خارطة طريق لتحقيق العملية السلمية بدارفور.