قرار جاء سريعاً من قبل حكومة الحركة الشعبية متمثلة في مالك عقار الذي كان واليا لولاية النيل الازرق واصدر قرارا مفصلا لاطماع ربما تخدم جهات تخصه او دون ذلك، ويرى مزارعو النيل الازرق ان هذا القرار والقاضي باستقطاع الاراضي الزراعية كلمة حق اريد بها باطل وتضمن هذا القرار إستقطاع نسبة 20% من مشاريعهم الزراعية كمسارات للرحل وجزء حرم للقرى وأخرى للزراعة المختلطة، اضافة الى النزل. وقد ادعت حكومة الولاية حينها ان الاستقطاع من اجل أربعة اهداف تجيئ على النحو التالي: افساح المسارات - مراعاة حرمة القرى - الزراعة المختلطة لكن ما يدعو للدهشة انه كان القرار رقم واحد للوالي الجديد للنيل الأزرق ورأى الكثيرون من المزارعين أن القرار كان يفتقد إلى المشورة وان هناك منتفعين من ورائه..! حكومة الولاية الحالية هل تمضي على نفس النهج لمن سبقوها في ادارة الحكم المبني على كاهل المزارع ام جاءت لإزاحته وويلاته، هذا من جهة الحكومة ومن جهة المزارعين ماهي نسبة إسهام المزارع في الانتاجية من الزراعة المطرية. وقال الصادق سليمان، رئيس اللجنة المفوضة للزراعة داخل التخطيط نحن كقطاع مطري في النيل الازرق نمثل دعامة حقيقية داخل الولاية بل في السودان كله، وان المتضررين من هذا القرار يمثلون شريحة كبيرة من المزارعين وهم الداعم الاساسي لموارد الولاية من الزكاة ودعم مقدر للقوات المسلحة وقد سير المزارعون الكثير من القوافل للولايات التي تعرضت للنكبات هذا بجانب الخدمات والضرائب وخلافه، وقال ان القرار القى بآثاره السلبية على المزارع الشيء الذي يجعل حصاد هذا الموسم مهدد بكثير من العقبات التي تعترض طريقه، واضاف ان هذا القرار تأسس في عهد حكومة مالك عقار السابقة وانعقدت له ورش وتعمدوا على تغييب اصحاب المشاريع من هذه الورش وغياب اصحاب الشأن وهم المزارعون، وبناء على هذه الورش تمت بلورتها في منطقة باو، ومعظم حضورها من اصحاب المصلحة ولم نسمع الا كسامعين مع اننا الجهة المناط بها الحضور والمشاركة في الرأي والمشورة، والاتحاد النوعي لم توجه له الدعوة لهذه الورشة المعلومة المآرب، عندها تجمعنا وظللنا نلاحق القرار وطرقنا ابواب الوالي دون اجابة، وعندما شعروا بخطورة الأمر تم تأجيل القرار .. وحينما تم تأجيل القرار قلنا إنهم عادوا إلى صوابهم ولكن وبكل أسف فوجئنا بأنهم نفذوا القرار دون إخطارنا وقامت وزارة الزراعة بزيادة أجرة الأرض بنسبة 200% حيث كنا ندفع للألف فدان سنوياً مبلغ (500) جنيه وفي هذا الموسم طالبونا بتسليم العقودات القديمة والزيادة الجديدة أصبحت (1,500) للألف فدان .. ومسألة المسارات هذه كلمة حق أريد بها باطل لأن المسارات أصلاً هي موجودة ومخططة منذ عهود مضت وهنالك مزارعون اعتدوا على هذه المسارات بعلم وحماية من وزارة الزراعة لأن الوزارة هي التي ملكت هذه المسارات لبعض المزارعين وبذلك تكون قد قننت الإعتداء على المسارات وهي تعلم أنها مسارات للثروة الحيوانية .. وبالرغم من تأثر الولاية بالأحداث الأخيرة حقق ديوان الزكاة من الزراعة المطرية الذرة (200,000) ألف جوال والسمسم (50,000) ألف جوال ورغم ظروف الحرب بالولاية دعمت الولاية ولايات أخرى هذا الموسم يختلف تماماً ،ففي الموسم الماضي لم نشهد أي تعاون من قبل الوزارة وفي هذا الموسم الإنتاجية متدنية للغاية وفي الموسم الماضي كان الفدان ينتج 6 جوالات أما في هذه الموسم الإنتاجية جوال للفدان الواحد ونعزي هذا التدني لأسباب الإستقطاع الذي سنته وزارة الزراعة .. المهندس هشام سيد عبد العال قال إن الزراعة المطرية منتشرة في كل من ولاية القضارف وسنار والنيل الأبيض ولكن النيل الأزرق تميزت بالزراعة بدون حرث وقد حققت نجاحات كبيرة وقد أدخلت الولاية زراعة زهرة الشمس وأيضاً الذره الهجين وهنا تأخذ ولاية النيل الأزرق الخصوصية والتميز على باقي الولايات . أما بخصوص القرار فقد وضعت وزارة الزراعة أربعة أهداف وهي مسارات للرُحل وحرمات القرى ونُزل للمرعى والزراعة المختلطة وإذا نظرنا للقرار باهدافه الأربعة سنجد أنه مجحف لهذه الأسباب اولاً المسارات موجودة أصلاً وطالبنا الوزارة بأن تعوض المزارعين الذين ملكتهم الوزارة نفسها هذه المسارات في أماكن أخرى. أما بالنسبة للنُزل فهنال مناطق غير صالحة للزراعة أصلاً ويمكن أن تستثمر للنُزل أما بخصوص الزراعة المختلطة فهي أصلاً موجودة في كل المشاريع والزراعة المختلطة تعني إدخال الحيوان ضمن الخطة الزراعية بالمشاريع الزراعية بالإستفادة من مخلفات الإنتاج وتنويع مصادر الدخل للمزارع .. أما موضوع حرمة القرى فهو محسوم مسبقاً فكل قرية لها حرم خاص بها ولم يحدث هنالك إعتداء على حرمات القرى وقلنا لهم أيضاً إذا كانت هنالك مشكلة في حرمات القرى فلا مانع لدينا شريطة أن يعوض الذين تستقطع منهم أرض للحرمات في مكان آخر والقرار بشكله الحالي معيب والسؤال المهم للوزارة كيف سيتم لصق هذه الأراضي المستقطعة لعمل وحدة إنتاجية ..؟ وقدمنا جملة من الحلول للوزارة ولكن اتضح لنا أن الوزارة همها الأساسي كان هو الإستقطاع فقط. خبير قانوني في مجال المشاريع الزراعية الآلية المطرية قال : إن هذا القرار الصادر من والي النيل الأزرق قرار جاء بالمخالفة للقانون وأفتقد مشروعيته حيث أنه لم تقم أسباب محددة حدت بالوالي أن يتخذ مثل هذا القرار، وأن هذا القرار جاء فارغ المحتوى لإنعدام السبب إبتداءاً وأيضاً أن هذا القرار الإداري جاء بدوافع ونوايا مستترة لم تعلن في القرار الإداري ولكنها ظهرت في مرحلة التنفيذ وهي محاولة إبدال وإحلال المزارع بالمنطقة بمزارع آخر لا علاقة له بالزراعة والدليل على ذلك فتح وزارة الزراعة باب التقديم للمشاريع الزراعية رغم عن عدم وجود أرض صالحة للمنح وهذا يُعد في إطار إساءة إستعمال السلطة، الأمر الذي خرجت به الإدارة عن مبدأ مشروعية القرار الإداري وفقاً لصحيح القانون .
