في الحلقة الأولى التي نشرتها بالصفحة السابعة بالصحافة العدد رقم (9207) بتاريخ الاثنين 52 فبراير تعرضت للتطورات الادارية لتجربتي محاولات انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية على مدى (91) عاما منذ 5991م عندما ارسل اليه بروتكول مراكش للتوقيع عليه وتلكأ في التوقيع وأضاع فرصة الانضمام بالتوقيع وأدخله بعض أبنائه عن جهل أو عن قصد في مرحلة البحث عن الانضمام عن طريق التفاوض مع ما يقارب المائة وخمسين دولة من بينهم الاصدقاء والاشقاء والذين يصنفون بأصحاب العلاقات السالبة مع بلادنا ثم الاعداء؟!! وكما أوضحت في الحلقة الأولى فإن المرحلة الاولى بدأت بإعداد اللجنة القومية لاعداد السودان للانضمام لمنظمة التجارة العالمية تحت مظلة وزارة التجارة الخارجية واشراف اللجنة العليا للاشراف على انضمام السودان لتلك المنظمة المكونة بالقرار السياسي رقم (47) لسنة 8991م والتي أجازها مجلس الوزراء بإشادة في عام 9991م وقدمت للمنظمة في يوليو 9991م حيث جاء رد الفعل عليها سريعا خلال نفس العام حيث بلغت الاسئلة في المرحلة الاولى (711) سؤالاً تمت الاجابة عليها تلتها في المرحلة الثانية (181) سؤالا قامت اللجنة القومية بالرد ايضا وحتى صدور القرار السيادي رقم (4) لسنة 2002م بالغاء اللجنة العليا للاشراف على انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية بلغت الاسئلة الاساسية والفرعية لها حوالى (562) سؤالا؟!!. وخلال هذه الفترة قامت ايضا اللجنة القومية تحت اشراف اللجنة العليا بوزارة التجارة بتكوين لجنتين قامتا بإعداد مسودتي قانوني مكافحة الاغراق وقواعد المنشأ وهاتان المسودتان تمت اجازتهما في سنوات لاحقة من الجهازين التنفيذي والتشريعي. كما قامت خلال فترة توليها لملف الانضمام بإعداد العديد من الوثائق لمساعدة متخذي القرار منها باختصار الآتي: تصور مبدئي لخطة شاملة ومحددة بجداول زمنية لخطوات انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية والخطوات الرئيسية المطلوبة للانضمام. وثيقة توضح تجارب الدول النامية التي انضمت حديثا في السنوات الاخيرة للمنظمة والتزاماتها في مجال السلع مثل الاردن وسلطنة عمان وجورجيا والبانيا.. الخ. وثيقة تتعلق بالدعم المحلي ودعم الصادرات في إطار اتفاقية الزراعة. وثيقة تتعلق بتوفير المعلومات عن السياسات التي تؤثر على التجارة في الخدمات وفروعها المتعددة ومقترحات حول التعامل معها. وثيقة تتعلق بتوفير المعلومات عن السياسات التي تؤثر على التجارة في الخدمات وفروعها المتعددة ومقترحات حول التعامل معها. وثيقة تتعلق بتوفير المعلومات او القوائم التوضيحية لاتفاقيتي الحواجز الفنية امام التجارة واتفاقية الصحة والصحة النباتية. وثيقة تتعلق بتوفير المعلومات عن التجارة المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية. وثيقة بقوائم شملت 056.6 سلعة ومنتج صناعي (عرض مبدئي للسلع) مصحوباً بمؤشرات بدائل تكتيك للتفاوض في حدود (82) ثمانية وعشرين نوعا للبدائل لكل مجموعة من السلع حسب توزيعها القطاعي وأوزانها في الرسوم الجمركية وتأثيراتها المتوقعة على الايرادات زيادة أو نقصاناً..؟!! وبحكم تمثيلي لوزارة الصناعة القومية منذ تكوين هذه اللجنة في عام 8991م ثم لوزارة الصناعة والاستثمار بعد تعديل اسمها لوزارة الصناعة والاستثمار بعد عام 0002م فلقد كنت مشرفا ورئيسا للجنة اعداد العرض المبدئي للسلع وهي من أهم لجان الاعداد للمفاوضات مع الدول المنضوية كأعضاء بمنظمة التجارة العالمية خلال مرحلة المفاوضات الثنائية مع الشركاء التجاريين الراغبين في التجارة مع السودان والتي من بينها الدول العربية والدول المنضوية للكوميسا اضافة للولايات المتحدةالامريكية وبريطانيا والاتحاد الأوربي وكندا واليابان واستراليا والبرازيل وسويسرا والهند وماليزيا وباكستان واندونيسيا كأمثلة قابلة للزيادة او النقصان؟! اللجنة القومية انجزت هذا العمل الذي امتد تحت مظلة الامانة العامة للاعداد لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالية حتى صدور القرار السيادي رقم (4) لسنة 2002م بايلولة الامانة العامة لمنظمة التجارة العالمية بوزارة التجارة الخارجية بكافة اصولها ووظائفها ولجانها واختصاصاتها الى المفاوض القومي لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية والذي بموجبه الغيت اللجنة العليا للاشراف لمنظمة التجارة العالمية والتي انجزت وثيقة طلب الانضمام وتلقت مئات الاسئلة وارسلت الاجابات عليها وأعدت مجموعة من الدراسات والوثائق استعدادا للتفاوض وقامت بكل ذلك العمل دون ميزانية وبالتطوع مجاناً دون مكافآت او حوافز وهذه نقطة هامة جدا مقارنة بما حدث بعدها؟!. خلال الفترة من ابريل 2002م وحتى نوفمبر 3002م ونتيجة للخلافات حول مهام الامين العام للتجارة العالمية ترك اثنان كانا قد شغلا هذا المنصب موقعهما وهما من الكوادر الجامعية بالقوات النظامية وتبع ذلك في نوفمبر 3002م تعيين الامين العام الثالث وهو من الكوادر المؤهلة أكاديمياً ولديه خبرات متنوعة بالداخل والخارج وكان الهدف من تعيينه اعطاء عملية الانضمام دفعة للامام لكن هذا الامين العام الثالث ظل مجمدا رغم المكاتبات العديدة الصادرة من جهات عليا توضح مهامه واختصاصاته مع صاحب الايلولة وظل مجمدا لحوالى سبع سنوات دون ان يسمح له بممارسة عمله كأعلى سلطة مدنية تنفيذية بالمفوضية؟!! في جانب آخر جرى في ابريل 4002م تعيين العديد من الاشخاص في الدرجة الاولى للخبراء الوطنيين استمروا لثماني سنوات (يعملون محلك سر)؟!! والغريب جدا ان التعيينات للخبراء الوطنيين لم تشمل ولا واحدا من فريق التفاوض الذي سبق ان ارسل في عام 0002م للتدريب لدى سكرتارية المنظمة بجنيف وكان من بينهم وزير اتحادي سابق لأهم وزارة في قطاع الخدمات لسنوات طويلة في عهد الانقاذ اضافة لحوالى عشرة من وكلاء الوزارات كالزراعة والغابات والثروة الحيوانية والعدل ومديرين لشركات قطاع عام وسفراء من الخارجية وهذا التصرف في ابعادهم من تلك التعيينات يتماشى تماما مع منهجية (سياسات المسح بالاستيكة) الشهيرة لانجازات الآخرين والتي بدأت بالهجوم الجارح على وثيقة الطلب المقدم من السودان للانضمام للمنظمة والذي يتناقض بوضوح مع شخص يفترض فيه الدفاع عن وثيقة الطلب وبالتالي لم يكن هنالك داع لاستعمال التكتيك المعروف منذ عهد مايو في 4791م؟!! ومثل هذه التصرفات اضرت كثيرا جدا بعملية الاستمرارية المطلوبة في متابعة وثيقة طلب الانضمام التي يجب ابعادها نهائياً من أصحاب (الشخصنة) لان هذا عمل قومي كان من المفترض أن يتم انجازه في حدود عام 5002م والاستفادة القصوى من مناخ توقيع وتنفيذ اتفاقيات السلام في مشاكوس ونيفاشا دون مطاولات استمرت لسبع سنوات بعد ذلك دون فائدة وهي تحقيق عملية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بالرغم من صرف عشرات المليارات من الجنيهات من الخزينة العامة ومن الدعم من الوزارات والشركات العامة وخلافهم؟!!. بالتالي فان الخطأ الثاني الذي ارتكب في تعطيل انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية بعد رفض التوقيع على بروتوكول مراكش في عام 5991م في عهد وزارة التجارة والصناعة هو ضياع فرصة الاستفادة من فترة تنفيذ اتفاقيات السلام بعد عام 5002م حتى 1102م بواسطة مفوضية شؤون منظمة التجارة العالمية؟! وبالتالي فان أي عمل جديد يفكر فيه لمواصلة عملية انضمام السودان لهذه المنظمة يجب ان يبدأ بالاستفادة من تقييم لماذا حدث الخطأ الاول والخطأ الثاني وتحليل أبعادهما حتى لا نقع في نفس الاخطاء مرة ثالثة أو ربما رابعة؟!.. المطلوب حالياً بعد (91) تسعة عشر عاما من التجارب الفاشلة في عملية الانضمام والتي صرف عليها الكثير من المليارات من الجنيهات بعد عام 2002م وضع خارطة طريق واضحة المعالم وملزمة لجميع الاجهزة والمرافق ذات الصلة بعملية الانضمام للمنظمة وما بعدها.. لأن عملية الانضمام في حد ذاتها ليست غاية بل الهدف الاستفادة من المزايا المتعددة بعد عملية الانضمام في ظل المتغيرات العديدة التي حدثت ببلادنا بعد يوليو 1102م بانفصال الجنوب وما تبعها سياسياً واقتصادياً؟!!.. هذه الخارطة تبدأ بتحديد الجهة التنفيذية المسؤولة عن متابعة عملية الانضمام وشؤون منظمة التجارة العالمية بالسودان وأرى ان تكون كما هو الحال في معظم دول العالم اذا لم يكن كلها وزارة التجارة كنقطة ارتكاز لهذا العمل وبالتالي ان تتبع الامانة العامة او المفوضية لهذه الوزارة تحت الاشراف المباشر لوزيرها دون (شخصنة) خاصة بعد ان فشلت تجربة الايلولة الممتدة لأكثر من عشر سنوات من ايصال السودان للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بالرغم مما صرفته من مال عام الدولة بمبالغ بلغت عشرات المليارات دون فائدة حيث ينطبق عليها مثال ذهب مع الريح الشهير..؟! عدم تكرار تجربة الايلولة السابقة الفاشلة والتي أبعدت كل أعضاء فريق التفاوض الذي جرى تدريبه بواسطة المنظمة والمكون من (22) شخصا ابعاداً تاما واستبدالهم بأفراد جدد بعد ان صار العمل فيها بالمقابل بهدف ايجاد دخل سمين لبعض الاحباب بغض النظر عن تخصصاتهم وسابق خبرتهم التي لا علاقة لها بالتجارة العالمية؟! والنتيجة كانت ان قبض كل واحد منهم اكثر من مليار جنيه (بالقديم) كمرتب وبدلات وتذاكر سفر وعلاج وفوائد ما بعد الخدمة عن كل سنة هذا خلاف العربات ومصاريف تسييرها دون ان يقدموا شيئاً للسودان وانضمامه لمنظمة التجارة العالمية والدليل القاطع لذلك انه رغم كل ما صرف عليهم من مال ومخصصات وتكاليف سفر لجنيف فإن السودان مازال خارج عضوية منظمة التجارة العالمية وبالتالي يجب عدم تكرار تلك التجربة الفاشلة مرة أخرى؟!!. نواصل في الحلقة الثالثة إن شاء الله.