اكد مجلس الوزراء في جلسته الطارئة امس برئاسة الرئيس عمر البشير، التزامه بالمواقيت الزمنية التي وردت في مصفوفة الاتفاق بين السودان وجنوب السودان، ووجه اجهزة الدولة «بانفاذها نصاً وروحاً» كما وجه بالتواصل المباشر بين الوزارات النظيرة في البلدين لتطبيع وتنمية العلاقات المشتركة، ودعا المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته التي قطعها على نفسه بدعم السودان لتجاوز آثار الحرب. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح للصحفيين، ان المجلس خصص الجلسة للتداول حول تقرير وفد التفاوض الحكومي قدمه رئيس الوفد، وزير الدولة بالرئاسة ادريس عبدالقادر والذي اوضح أن المباحثات في هذه الجولة اقتصرت على كيفية تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في 27 سبتمبر الماضي، مشيرا الى ان الطرفين اتفقا على مواقيت لتنفيذ الاتفاقيات، حُددت بالأيام ما يؤكد عزم الطرفين ورغبتهما في انفاذ ما أُتفقا عليه، بجانب الاتفاق على صدور الأوامر بالانسحاب من الحدود الآمنة خلال 4 أيام تبدأ من 10 مارس على ان يبدأ الانسحاب خلال 4 أيام ويكتمل في 7 أيام من تاريخ التوقيع. وفيما يتعلق بابيي، قال صالح ان الترتيبات المؤقتة بشأن أبيي والصادرة من رئاستي الجمهورية وادارة أبيي ستتم خلال 7 أيام وتكتمل الاجراءات الشرطية خلال 30 يوماً. وفي شأن الحدود اتفق الجانبان على تكوين اللجنة المشتركة خلال اسبوعين، كما تم تحديد مواقيت محددة لترسيمها، بجانب اتفاق طرفي التفاوض على تكوين لجنة مشتركة خلال 5 أيام لاعداد مسودة اتفاقية الجمارك خلال 95 يوماً، كما أُتفق على انشاء لجنة مشتركة لتنظيم التعاون بين المصرفين المركزيين والمصارف التجارية خلال 5 أيام، لتكتمل اجراءات تسهيل الحسابات المصرفية في 40 يوماً. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء ان المصفوفة شملت تسهيل دفع فوائد ما بعد الخدمة للعاملين بالدولتين، وانشاء لجنة مشتركة ليكتمل نظام المعلومات خلال 100 يوم. وتُنشأ لجنة مشتركة لتنظيم المعابر يوم 17 مارس لتسهيل حركة المواطنين والسلع، وآلية لمراقبة الحدود الدولية منزوعة السلاح ومنطقة 14 ميل وفق مواقيت معلومة، اضافة لإنشاء آليات لتسهيل النظر في دعاوى المواطنين الذين تضرروا بالبلدين خلال 90 يوماً. وفيما يلي اعادة تصدير نفط جنوب السودان عبر السودان، اشار صالح الى ان الأوامر صدرت للشركات المشغلة بالاستعداد للمعالجة والنقل خلال 14 يوماً، واوضح ان وفد التفاوض اكد أنه بالتوقيع على المصفوفة انتقلت العلاقات بين البلدين من مساحة التفاوض الى مرحلة العلاقات الثنائية التي يمكن أن تنمو وتتطور من خلال العلاقة المباشرة بين الحكومتين. واعتبر مجلس الوزراء في ختام جلسته الطارئة أن صبر الحكومة منذ العام 2005م على جهود السلام كان لقناعة الحكومة وايمانها بالسلام وسيلة لوضع حد للحرب التي تطاول أمدها، مشيرا الي ان ارادة السلام هي التي غلبت اخيراً وانتهت لهذه المصفوفة التي من شأنها تطبيع العلاقات بين البلدين. واثنى المجلس على وفد التفاوض لصبره وجهده المقدر في الوصول لهذه المصفوفة، ودعا الاعلام للاطلاع عليها وتمليكها للمواطنين، وجدد المجلس شكره للاتحاد الافريقي والوساطة الافريقية بقيادة ثامبو امبيكي، وللرئيس سلفاكير لمواقفه الايجابية، وناشد المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته التي قطعها على نفسه ابان محادثات السلام، ووعده بدعم السودان لتجاوز آثار الحرب التي امتدت لأكثر من خمسين عاماً، ودعا الحركات التي تحمل السلاح لتلحق بمسيرة السلام وأن تلقي السلاح وتشارك في بناء الوطن.