رسم خبراء اقتصاد معرفى صورة سالبة للوضع الاقتصادى فى السودان قائلين بان السودان يأتى فى مؤخرة الدول فى كافة المجالات وذلك وفقا للتقارير الاقليمية والدولية الخاصة بالمنطقة العربية والافريقية، ودعوا الى اهمية تطبيق نظام تعليم وتعلم امثل مع رفع القدرات التعليمية والتدريب للمعلمين خاصة وان السودان يعد من اقل الدول بالمنطقة صرفا على التعليم فى وقت قال فيه ممثل المجلس القومى للتعليم التقنى والتقانى ان حوالى 97 % من نسبة التعليم العالى اكاديميون و3 % تقنيون وان المجلس يعمل على تحديث وتطوير اداء المجلس التقنى وان اكثر من 70 مفكرا وعالما يعمل حاليا على اعداد مناهج جديدة فى مجال الهندسة والزراعة والخدمات وقال ان هنالك خطة لتحويل مركز الاولى للدراسات المالية والمحاسبية الى اول كلية تقانية فى البلاد . واكد البروفسورعلام احمد اكتمال الاستعدادات لقيام مؤتمر اقتصاد المعرفة الاول بالسودان ابريل المقبل الذى تنظمه جامعة برايتون ومعهد الشرق الاوسط لاقتصاديات المعرفة والمملكة المتحدة بالاشتراك مع كلية الاولى المهنية التقانية تحت شعار «من اجل اقتصاد مستدام مبنى على المعرفة « ورسم البروفسور علام احمد مدير معهد الشرق الاوسط للاقتصاد المعرفى بجامعة برايتون بالمملكة المتحدة ارتباط اى اقتصاد بالبيئة غير مستدام، داعيا الى التفكير فى الاستفادة منها بطريقة مستدامة مؤكدا فى تصريحات صحفية امس اهمية اعتماد اقتصاد المعرفة على اربعة ركائز اساسية التعليم والابتكار والتقنية ثم اذكاء روح التنافس قائلا باهمية تكثيف الدورات التدريبية عبر المعاهد وزيادة فرص المنافسة خاصة وان السودان يعد من الدول المأخرة فى الانفاق على التعليم، مبينا ان معهد الشرق الاوسط يسعى الى تحويل الاقتصاد الى معرفة ومساعدة الكادر البشرى. وقالت عادلة محمد الطيب مديرة كلية الأولى المهنية التقانية ان المؤتمر يتزامن مع حاجة السودان النظر فى رؤية الوضع الاقتصادى الراهن ويمثل خطوة ضرورية لاستيعاب مفاهيم جديدة وتبنى وتطبيق سياسات وبرامج مستقبلية مبينة انه يهدف الى تقييم وضع السودان فيما يتعلق بتنفيذ الركائز الاساسية لاقتصاد المعرفة وتقييم اداء السودان من حيث القدرة على المنافسة العالمية . واضافت ان المؤتمر سيركز على ما يحتاج اليه صانعو السياسات بالسودان فيما يتعلق بمعرفة الاقتصاد القائم على المعرفة بجانب رفع الوعى لاهمية التنوع الاقتصادى مع التركيز بصورة خاصة على المفاهيم الاساسية لاقتصاد المعرفة فى كل من القطاعين العام والخاص من اجل التحول الى اقتصاد المعرفة.
