اعتبر مدير عام مشروع الرهد الزراعي السابق عثمان بليل اعطاء المزارعين حرية اختيار المحصول ادى الى اهمال زراعة القطن في مشروع الجزيرة بالاضافة الى عدم الحصول على مستحقاتهم في الوقت المناسب ، وقال ان الحرية تحتاج لانضباط واشار في ورقته التي قدمها بعنوان رؤية حول مشروع الجزيرة في ظل قانون عام 2005 م «الحاضر وآفاق المستقبل « خلال ندوة عقدت حول المشروع امس الاول اشار الى دراسة اعدت عام 1990 عن مستقبل القطن في السودان قائلا انها بنيت على ثوابت معينة وان هيئة البحوث الزراعية انتجت انواعاً مختلفة من القطن الامر الذي جعله في اواخر السبعينيات يتصدر صادرات البلاد ، وقال ان هناك حوالي 13% يعتمدون على محصول القطن الامر الذي اكسب السودان سمعة طيبة لانتاج الاقطان طويلة التيلة واعتبر حرية الحواشة سبب من اسباب الاحجام عن زراعة القطن مطالبا بالغاء قانون مشروع الجزيرة الحالى واعادة هيكلته والاحتفاظ بالمشروع ككيان اتحادي واحد واستعادة اصوله التي نهبت وصرف متأخرات اراضي الملاك، وقال ان ايلولة المشروع للحكومة ضرورة وطنية. من جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة الاقطان وعضو اتحاد مزارعي الجزيرة سلام محمد البشير ان المزارع قبل قانون عام 2005م لايملك الحواشة وليس له الحرية في اختيار المحصول بل ان الادارة تهتم بالتعاقب المحصولي الثابت نوعا، مشيرا الى اهمية الخيارات الادارية في المحصول والا تتم زراعة محاصيل معينة طيلة عمر المشروع ،وهذا الوضع جعل كل المتعاملين مع محصول القطن مستفيدين ماعدا المزارع مبينا انه يحقق خسائر نتيجة للسياسات التي توجه بزراعة محاصيل غير مرغوب فيها من قبل المزارع الامر الذي سبب خسائر عجزت الحكومة عن سدادها. وقال ان الاهتمام بالتعاقب المحصولى الثابت لم تتبعه نظرة للتباين الجغرافي او تباين الارض وذكر ان هذا الامر ادى الى البحث عن بدائل في مشروع الجزيرة وقال انه تم تكوين لجنة خرجت بقانون عام 2005 والذي اصبح فيه المزارع مالكاً للحيازة باستطاعته ان يرهنها متى ما اراد الحصول على التمويل وباستطاعته ان يختار المحصول والتعاقب المحصولي وفق موجهات واستشارة فنية الامر الذي ادى لظهور محاصيل اخرى وغياب القطن ومشيرا الى ارتفاع قيمة الحيازة نتيجة للحرية في اختيار المحصول كما ظهر دور القطاع الخاص عبر الشراكة في المحصول واضاف الادارة اصبحت تدار بواسطة المرشد والمعاون الزراعي ومهندس الري مشيرا الى انه لم يتم تأهيل القنوات وقال ان روابط مستخدمي المياه سلمت ادارة القنوات دون ان يتم تدريبهم فنيا الامر الذي ادى لتدهورها واستنكر تسليم الرابطة غير المدربة اومؤهلة فنيا او ماليا ووصف هذا الامر بادارة العاجز وقال انه تمت زراعة مساحات اكثر من المطلوب داعيا الى تقوية بنود القانون وتفعيلها بإدارة معينة وفق عقد يحاسب عليه بالاضافة الى تأهيل القنوات بما يحقق وفرة في المياه .وقال المراجع الاقتصادي صلاح محمد خير ان مشروع الجزيرة قام على معادلة اختلت عام 1991 عندما قررت الحكومة تقليص مساحة القطن . وقال الاقتصادي محمد ابراهيم كبج إن الحكومة البريطانية جعلت مشروع الجزيرة تحت ادارة الدولة واضاف انه عند بداية حكم الانقاذ اعلن سياسة التحرير قائلا انها اضرت بالزراعة حيث اهملتها تماما مشيرا الى ان الحكومة ذكرت ان 40% من الميزانية يخصص للزراعة ثم تدنى الى 35% الى ان وصل 6% . وقال الآن يتراوح ما بين 9-10% مطالبا بارجاع التمويل لبنك السودان واشار الى ان هناك 500 الف فدان في مشروع الجزيرة لا تزرع لعدم كفاية الري وتوقع بعد تعلية خزان الرصيرص يمكن استعادة 500 الف فدان. وقال اول مدير عام لمشروع الجزيرة احمد البدوي لا توجد ادارة للمشروع اوادارة للري مشيرا الى بعض محاولات التصنيع الزراعي داعيا الى توحيد الهدف.واكد المزارع حامد حاج حسن ان ابتعاد البحوث الزراعية عن المشروع في الفترة الماضية ادى الى خلل التركيبة المحصولية وقال ان قانون 2005 يحتاج لمراجعة وتطبيق بصورة صحيحة. واشار الموظف السابق بالمشروع صديق يوسف الى ان الفرضية التي بني عليها الاصلاح المؤسسي فرضية فاشلة ان ما حدث بعد الهيكلة فوضى نتيجة للحريات التامة وارجع التدني في الانتاج لعدم وجود ادارة واقترح استقلالية المشروع واصلاح البنيات الاساسية للري داعيا لعلاقات انتاج تقوم على الشراكة واعادة الكفاءات السابقة للعمل وحل مجلس الادارة واستبداله قبل الغاء قانون عام 2005 م.